3بازدید
۰
60 درصد تسهيلات بانکي ويژه سرمايه در گردش است
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: حدود 60 درصد تسهیلات اعطایی ویژه سرمایه در گردش است که این رقم پارسال 53 درصد بوده است.
معاون
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : حدود 60 درصد تسهیلات اعطایی
ویژه سرمایه در گردش است که این رقم پارسال 53 درصد بوده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، شاپور محمدی با ارائه گزارش بسته خروج از رکود افزود: یکی از اقدامات در حال اجرا تصویب ماده 2 مربوط به مطالبات بنگاهها از شرکت های دولتی است که در آن تهاتر ها باید عملیاتی شود.
وی گفت: تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی و بالعکس انجام خواهد شد.
محمدی با تشریح فعالیت های سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله سازمان امور مالیاتی ، بانکها ، بیمه و بورس در اجرای بسته خروج از رکود گفت: خوشبختانه بیشتر تکالیف این دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.
وی ادامه داد : در اجرای برنامه های اقتصادی شاخص هایی مانند تصمیم گیری ، شناسایی و اجرا وجود دارد که طی شدن این برنامه ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و تا حداقل 2 سال زمان نیاز دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت : مواد 1 تا 16 لایحه رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و فقط برخی از موارد برای اصلاح به کمیسیون تخصصی برگشت داده شده است.
وی افزود: پرداخت مطالبات بخش خصوصی ، افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از امور غیر بانکی از جمله بنگاه داری و انتشار اوراق بدون ضامن از موارد مهمی است که تا کنون در لایحه رفع موانع تولید به تصویب رسیده است و امیدواریم با همیاری مجلس این موارد در بودجه سال آینده گنجانده و عملیاتی شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، شاپور محمدی با ارائه گزارش بسته خروج از رکود افزود: یکی از اقدامات در حال اجرا تصویب ماده 2 مربوط به مطالبات بنگاهها از شرکت های دولتی است که در آن تهاتر ها باید عملیاتی شود.
وی گفت: تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی و بالعکس انجام خواهد شد.
محمدی با تشریح فعالیت های سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله سازمان امور مالیاتی ، بانکها ، بیمه و بورس در اجرای بسته خروج از رکود گفت: خوشبختانه بیشتر تکالیف این دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.
وی ادامه داد : در اجرای برنامه های اقتصادی شاخص هایی مانند تصمیم گیری ، شناسایی و اجرا وجود دارد که طی شدن این برنامه ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و تا حداقل 2 سال زمان نیاز دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت : مواد 1 تا 16 لایحه رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و فقط برخی از موارد برای اصلاح به کمیسیون تخصصی برگشت داده شده است.
وی افزود: پرداخت مطالبات بخش خصوصی ، افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از امور غیر بانکی از جمله بنگاه داری و انتشار اوراق بدون ضامن از موارد مهمی است که تا کنون در لایحه رفع موانع تولید به تصویب رسیده است و امیدواریم با همیاری مجلس این موارد در بودجه سال آینده گنجانده و عملیاتی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.