تشکیل صندوق «تثبیت بازار سرمایه»با نظارت سازمان بورس

نمایندگان مجلس مصوب کردند که به منظور کاهش مخاطرات سامانه‌ای بازار سرمایه در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق «تثبیت بازار سرمایه» تحت نظارت سازمان بورس تشکیل می‌شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود، ماده 26 الحاقی این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌کند.

طبق مصوبه مجلس در تبصره‌های این ماده، اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌کند.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک در‌ هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.

طبق مصوبه مجلس، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنای و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب مصوبه بهارستان‌نشینان، در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه همه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.