عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «تابناک» خبر داد؛
دلایل سیاسی و امنیتی عامل برخورد نکردن با مؤسسات غیر مجاز است!
بحث مؤسسات غیر مجاز، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است. شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند و اگر بیاحتیاطی کنیم، بانکهای غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده خواهند کرد. به هر حال، کار خیلی پیچیده است، ولی مسئولان موضوع را رها نکردهاند.

بحث مؤسسات غیر مجاز، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است که به گفته مسئولان، آنان توانستهاند در سالهای اخیر، میلیاردها تومان سپرده از مردم به دست آورند و هماکنون نیز به هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیستند.به گزارش «تابناک»، بسیاری از این مؤسسات آزادانه و به سادگی با سرمایههای جذب شده در بازار جولان میدهند و حتی برخی از آنها وارد کارهای بنگاهداری نیز شدهاند.
نکته جالب اینکه مسوولان بانکی و اقتصادی با اذعان به این موضوع، قادر به برخورد با این مؤسسات نیستند و گاه حتی خود را در این باره پاسخگو نیز نمیدانند، به گونهای که در تازهترین سخنان، وزیر اقتصاد گفته است: اکنون مؤسسهای بدون مجوز ایجاد شده که ۳ هزار میلیارد تومان سپرده دارد، اما برای چه بانک مرکزی و دولت باید پاسخگوی بدهیاش باشد؟
اکنون پرسش این است، اگر قرار نیست بانک مرکزی و دولت، پاسخگوی رفتار این مؤسسات باشد، پس چه کسی پاسخگوست؟ برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که این برخورد با این مؤسسات، شاید به دلایل امنیتی شدنی نیست و شاید دلایل دیگری از جمله هدر رفتن برخی سرمایه سپردهگذاران در جریان این بحثها مانع برخورد با آنهاست!
محمد رضاپور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اظهار داشت: من در آن جلسه بودم و دیدم که گفتههای وزیر، ناظر بر این بوده که در سالهای گذشته کسانی بودند که بدون مجوز این کار را شروع کردهاند و الان هم توانستهاند سرمایه چشمگیری به دست آورند. هماکنون نیز برخی نهادها مانند بانک مرکزی مصمم هستند تا جلوی اینها را بگیرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم ناخواسته درگیر آن شدهاند و نمیشود این کار را به این سادگی تعطیل کرد، گفت: این کار شبیه درختی است که در یک زمین غصبی کاشته شده و هماکنون به درختی قطور تبدیل شده که کندن آن آسان نیست. در واقع این کار، تأثیر ضعف نظارتی بانک مرکزی در دولت قبل است و این بانک هم به دلیل شرایط موجود، نمیتواند کار زیادی انجام دهد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: هماکنون نمیشود آن برخورد در روز اول را با اینها انجام داد؛ اما نظر ما این است که تخلف در هر زمان، تخلف است و امروز به هر دلیلی، فعالیتهای اینها نمیتواند نافی کارهای آنها باشد.
وی با بیان اینکه البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این مؤسسات را رها نکرده است، گفت: اکنون بانک مرکزی بخشی از اقدامات خود را شروع کرده است، ولی چیزی که متناسب با سرعت بخشیدن و ساماندهی و تعیین تکلیف به اینهاست، با نیاز کنونی، همخوانی ندارد.
وی همچنین یادآور شد: این کار باید با یک زمانبندی مشخص تعیین تکلیف شود که البته چند شرط برای آن وجود دارد؛ نخست اینکه دیگر اجازه راهاندازی مؤسسات جدید داده نشود. دوم آنکه برای مؤسسات ـ چه آنهایی که مجوز دارند و چه آنهایی که ندارند ـ باید تصمیمی گرفت و ضوابط و مقررات مناسب وضع شود.
این عضو شورای پول و اعتبار در پایان افزود: با توجه به اینکه شاید انجام این کار پیامدهای اجتماعی داشته باشد، کار به کندی پیش رود، زیرا ما هماکنون با چندین هزار نفر طرف هستیم که سپردههای کلانی در این مؤسسات دارند؛ بنابراین، منحل کردن آنها در مدت کوتاهی مثلاً یک ماه امکان ندارد و به بحرانی اجتماعی خواهد شد.
پور ابراهیمی گفت: باید شورای تأمین و مراتب کار کامل بررسی شود. همچنین در این باره میتوان گفت: محدودیتهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی با موضوعات اقتصادی و تعیین تکلیف این مؤسسات گره خورده و البته یکی از چالشهای مهم اقتصادی کشور شده است.
بنابراین باید در این حوزه با احتیاط وارد شد، زیرا شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند و اگر بیاحتیاطی کنیم، بانکهای غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده خواهند کرد. به هر حال، کار خیلی پیچیده است، ولی بانک مرکزی موضوع را رها نکرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بنده در یکی از همین موسسات مذکور مشغول به کار هستم و معتقدم راه این موسسه جز رباخواری نیست.
اگر لازم به برخورد باشد فقط کافیست در رسانه ملی به مدت یک هفته اسامی این موسسات زیر نویس شود و مهمتر اینکه بند 22 قسمت پاسخگويی به شکايات و ارتباط مردمی در سایت بانک مرکزی اصلاح شود و دیگر ابراز دلسوزی برای این موسسات نشود.
قابل توجه اینکه موسسات دقیقا از همین بند برای نگه داشتن مشتری ها و جذب مشتری سوء استفاده میکنند.
جمع کردن این موسسات در سراسر کشور ... کلا چند روز کاری نیازداره ..
یه جلسه بین دولت و قوه قضاییه و مجلس == 1روز
دستور قضایی = 1 روز
اطلاعات موسسات و آدرس آنها = 7 روز
عملیات انتظامی و قضایی سراسر کشور...= 7 روز ..
---
کل داراییها این موسسات بسته بشود..
واریز به حساب یک بانک دولتی بشود..
---------
بررسی و حسابررسی کلیه بانکها .... 15 روز کاری ..
--
تیم فنی نیروها در یک بانک جدید تحت عنوان اولین بانک اسلامی... تاسیس بشود
اسمش رو هم بزارین ... بانک سبز ایران....
چون همش با قرض الحسنه مردم بوده ..
--------------
راحلهای خیلی بهتر دارم...........
باشه برای بعدا
کافیه یه لباس فروشی ساده بزنید، هر روز از ده سازمان و ارگان برای بررسی و سنگ اندازی در کسب وکار شما مراجعه و جریمه میکنن اما کسی متوجه یه موسسه عریض و طویل مالی اعتباری نمیشه!!!!!!
خوبه مردم اگاه بشن پولشون کجا هزینه مشودامسال رفته بودم مشهد مقدس کنار خیابان امام رضا بالاتراز فلکه اب موسسه ..... یه برج 13 طبقه می سازه خلاف قوانین شهرداری اینها کی هستند
مسولان مالی کشور تدابیر لازم برای تحت قرار گرفتن این موسسات در بانکهای خصوصی ودولتی اقدام نمایند .
راهش اینه که بانک مرکزی با گذاشتن هیت نظارت در این بانکها بتدریج مدیریت این بانکهارو بدست بگیره و بعد از بدست گرفتن کنترل کامل اونارو در بانکهای مجاز ادغام بکنه. وسلام
چنین چیزی حتی قابل تصور هم نیست.
راه درستش اینه که اعتمادی که برای سرمایه گذاری موسسات غیرمجاز در پیش گرفتند را رسانه ملی از این موسسات سلب نمود. و این شفاف سازی نتیجه معکوس برای این موسسات در پیش دارد
این موسسات هم سود سپرده بیشتری میدند و هم وام با نرخ 4 درصد . کجای این موسسات بدند که باید جمشون کرد مخصوصا برا کارگرانی که ماهی 712 هزار تومان حقوق میگیرند .
شما که اینو گفتی قبلش یه حساب کتاب میکردی. جواب دو دو تا چهار تاست. چطور ممکنه یه موسسه یا بانک سود بالاتر از عرف بده ولی بهره پایین تر از عرف بگیره ؟!!!
يعني ارزوم يه روز بشيم مثله ژاپن. سانسور كم بشه حتي رئيس جمهور هم اشتباه كرد درستش كنن.
من فردا میخوام برام موسسه مالی احداث کنم مدیونید اگه فکر کنید هدفم جزء خدمت به شما چیزی باشه
همین امروز هم خیلی دیر است اگر به موقع اقدام نشود در اینده با خسارتهای بزرگتری مواجه خواهیم شد
مردم ما هم باید بدانند که عدم توجه به قانون هزینه خواهد داشت
کاملا درسته. مردم هم که تا نوک دماغ اشان را بیشتر نمی بینند. کدام عقلی بهتون می گه که یک موسسه می تونه در این بحران اقتصادی اونقدر سود کنه که فقط 27 درصد بهره به شما بده. حالا هم داد. بعد با اخلال در سیستم اقتصادی چند درصد از جیب اتون درمیاره؟ یادتون رفت که ارزش پول ملی ظرف چندماه به یک سوم رسید؟ قدرت خرید شما یک سوم شد و همه اون بهره ای که از این موسسات گرفته اید رو باید یک چیزی هم روش بذارید تا زندگیتون تامین بشه. فکر کردن الکی بچه هاشون بیکار می گردن و اونها مجبورند یک تنه بار چند نفر رو بکشند و عوضش عده ای پورشه سوار تو خیابان جولان دهند و به ریش اشون بخندند. از ماست که بر ماست.
اتفاقا برخورد خیلی هم ساده است صرفا اراده می خواهد
چون اگر نشود در اینده مشکلات بزرگتری را به دنبال خواهد داشت که جبران ان غیر ممکن خواهد بود
باور بفرمایید اگر اراده ای وجود داشته باشد این گروه از موسسات به راحتی مدیریت خواهد شد و یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی مملکت برچیده خواهد شد
نیروهای امنیتی ما اگر بخواهند در کسری از ثانیه شبکه تعلاملات مدیران موسسات و اشخاص مرتبط را شناسایی خواهند کرد
مردم هم باید هزینه نافرمانی از قانون و عدم توجه به هشدارها را بپردازند
خداوکیلی این بود اسلامی کردن بانک ها؟ همش مصلحت، مماشات، بی قانونی.
لابد سیاسیون و مقامات صاحب و یا سهامدار چنین موسساتی هستند و لابی آنها در کشور باعث ادامه فعالیت مخرب اقتصادی آنها میشود
بازهم ترجیح منافع شخصی و گروهی به منافع کلی کشور
پس پشتشون حسابی گرمه!
نباید با کارآفرینان برخورد کرد ..
مصلحت اندیشی به جای قانونمندی
یکی از مشکلات اصلی عقب ماندگی
یعنی چی که اقدام نکردند حالا هم نمیشه کاری کرد!!!!؟
مگه این همه آدمی که به خاطر دیر اقدام کردن مسئولان وارد گلدکوییست شدند آدم نبودن!؟
چرا می پیچونید؟
دلیل اصلی قانون بازار غیر متشکل پولی است که در تبصره آن به این موسسات اجازه داده به فعالیت خود ادامه دهند.
بهترنیست مردم را ازطریق رسانه آگاه کرد که دراین موسسات سرمایه گذاری نکنند؟؟؟بارها مشاهده شده که یک برند محبوب را رسانه توسط برنامه بیست وسی یک شبه از عرش به فرش رسانده است.
بهتره بذارین این مؤسسه ها به کارشون ادامه بدهند.
بانکها که خیرشون فقط به کله گنده ها میرسه.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.