اظهارات وزیر کشور در افتتاحیه مجلس دهم، نشان از آن داشت که وزارت کشور،
پرونده مینو خالقی را بسته شده نمی‌داند. رحمانی فضلی، روز افتتاحیه بار دیگر بر
تفاوت نظر وزارت کشور و شورای نگهبان در این خصوص تأکید کرد و گفت، مسأله را به
مراجع ذی‌صلاح و مجلس برای ارائه استفساریه ارجاع داده است.
به گزارش «تابناک»، حالا و با تشکیل شعب پانزده گانه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها موضوع در مجلس دهم مطرح شده است؛ هرچند اعتبارنامه منتخب اصفهان به شعبات ارسال نشده است، بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان استان اصفهان به شعبه دو رفته است. حال این موضوع مطرح شده که آیا مجلس می‌تواند در این موضوع ورود کند یا خیر؟ محمدجواد فتحی، یکی از نمایندگان شعبه‌ای است که ممکن است پرونده خالقی در آن بررسی شود.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: پرونده خالقی به شعبه 2 ارجاع نشده است. این موضوع توسط بنده در شورا مطرح شد، زیرا اعتقاد دارم رسیدگی به اعتبارنامه این خانم در صلاحیت مجلس است و مجلس باید در این مورد نظر دهد.
این نماینده مجلس گفت: واقعیت این است، در فرم‌هایی که مجلس به شعبات داده و بر اساس تقسیم‌بندی شهرها، جلو شهر اصفهان داخل پرانتز پنج نفر ذکر شده است، ولی برگه اعتبارنامه خالقی را به شعبه ارسال نکرده‌اند؛ بنابراین برداشت من این است که مجلس به شعبه این صلاحیت را می‌دهد که وارد این قضیه شود، ولی دوستانی در شعبه بودند که اعتقاد داشتند زمانی که برگه اعتبارنامه ارسال نشده، نباید وارد بحث شوند.
این نماینده مجلس گفت: اعتقاد من این است که برگه اعتبارنامه خانم خالقی طریقیت دارد، ولی موضوعیت ندارد؛ به عبارت دیگر، یک سند تشریفاتی است و به نظر می‌رسد اگر مجلس به هر طریقی بتواند احراز کند که شورای نگهبان یا شورای نظارت استان صحت انتخاباتی را اعلام کرد، وزیر کشور باید طبق نص صریح قانون ـ که نیاز به هیچ تفسیری ندارد ـ اعتبار نامه را باید به مجلس ارسال کند.
نماینده منتخب مردم تهران در ادامه افزود: حال اگر به هر دلیل، وزارت کشور این اعتبارنامه را ارسال نکرده، این در حدود اختیارات مجلس است که باید از وجود صلاحیت خود پاسداری کند و ربطی به خانم خالقی یا هر کس دیگری ندارد. بسیاری از نمایندگان حتی یک بار هم ایشان را ندیده‌اند و حتی از پرونده وی نیز اطلاعی ندارند و بحث تنها مربوط به صلاحیت قانونی مجلس است، حال ممکن است بعد از بررسی پرونده اعتبارنامه ایشان رد شود، ولی این مهم نیست. تنها موضوع مهم در اینجا، حوزه اختیارات مجلس است که باید از آن پاسداری شود.
عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه تعداد نمایندگان شهر اصفهان در فرم‌های ارسال شده به شعبه، 5 نفر ذکر شده، ورود به این قضیه اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. باید در خصوص این موضوع در شعبه به آن رسیدگی شود، اگر شعبه تشکیل شود، این موضوع را مطرح خواهم کرد و برای آن تقاضای رأی خواهم داشت.
این نماینده گفت: شایعاتی وجود دارد که هیأت حل اختلاف موضوع را بررسی کرده و نظر موافق با شورای نگهبان داده است اما این موضوع از طریق هیچ مرجع رسمی اعلام نشده است. بالاخره فصل الخطاب همه موارد باید قانون یا فرمایش های رهبری باشد. رهبری در این مورد هیچ اظهار نظری نداشته‌اند.
فتحی گفت: شورای حل اختلاف نیز یک شورای مشورتی است و به نظر می‌رسد، ورود این شورا نیز به این موضوع وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین، در این مورد خاص باید از دو روش استفاده کرد؛ یا باید خود رهبری در این مورد نظر دهند که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و یا آنچه قانون گفته و طبق ماده 8، 52 و 73 قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به این موضوع جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است، ضمن اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به این موضوع اشاره مستقیم دارد.
این نماینده در پاسخ به اینکه اگر بعد از رأی گیری در شعبه این موضوع با موافقت نمایندگان حاضر در شعبه مواجه شد چه اتفاقی می‌افتد گفت: خودبه‌خود موضوع در صحن مطرح می‌شود و اگر کسی در صحن اعتراض داشت پرونده به شورای تحقیق ارجاع داده می‌شود و بعد از آن روال قانونی خود را خواهد پیمود.
فتحی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال انجام این پروسه وجود دارد، گفت: با توجه به این نحوه انتخابات و رایزنی‌های پشت پرده که صورت می‌گیرد و این بده بستان‌های پنهانی، هیچ‌چیز قابل تضمین نیست و من نمی‌توانم هیچ احتمالی برای آن در نظر بگیرم.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: ما به عنوان وکلای ملت قسم خورده‌ایم که از حقوق مردم و استقلال مجلس دفاع کنیم. استقلال مجلس این است که کسی نتواند از بیرون وارد حریم مجلس شود و حدود اختیارات آن را تضییع کند. در این مورد خاص هم قانون صراحت دارد و از حدود اختیارات مجلس است.
این نماینده گفت: این موضوع جزو اختیارات مجلس است و مجلس باید ورود کند و مدارک را ببیند و اصلاً آن را رد کند. این منطقی‌تر است، زیرا در چهارچوب اصول و قواعد قرار دارد و اقتضای دمکراسی است. مجلس باید از هرگونه ورود به اختیارات خود جلوگیری کند ولو اینکه شورای نگهبان یک‌یک مرجع نظارتی باشد.
وی گفت: این شورا نباید در اختیارات مجلس ورود کند. این کار توالی بسیار فاسدی دارد که مجلس باید مانع آن شود، زیرا در نهایت نظام آسیب خواهد دید. ما هر چه قدر فکر می‌کنیم، می‌بینیم که آمدن خانم خالقی به مجلس با همه چیزهایی که شورای نگهبان می‌گوید، مفسده کمتری داشت و کشور کمتر دچار این بحران می‌شد.
وی گفت: خصوصاً در مسأله اخلاقی باید دقت بیشتری روی موضوعات داشت. در شرع مقدس اسلام، اشاره بر پوشش است و طبق مقدسات دینی؛ بنابراین گذاشته شده که چنین جرمی اثبات نشود و اساساً امکان چنین جرمی وجود ندارد. شهادت چهار انسان عادل نیاز است تا این موضوع اثبات شود.
وی گفت ما در اسلام روایت داریم زمانی که به حضرت امیرالمؤمنین می‌گویند اگر با چنین صحنه‌ای مواجه شدید (زنا) چه‌کار می‌کنید؟ فرمودند آن را می‌پوشانم. گفتند: اگر بخواهی شهادت دهید چه می‌کنید؟ گفتند: به شرطی شهادت می‌دهم که نفر چهار باشم، چون امکان دارد که یک نفر از 4 نفر نیاید و بر من حد غصب 80 ضربه شلاق جاری شود، و من این کار را نخواهم کرد.
وی گفت: این یک نمونه از حد اعلای جرم فساد در جامعه است که حضرت علی این گونه برخورد کردند، حال آنکه ما این موضوع را در جامعه بزرگ کردیم و کسانی هم که خبر نداشتند، باخبر کردیم. اساساً شارع نمی‌خواهد که این چیزها در جامعه بزرگ‌نمایی شوند و قبح آن از بین برود.
این نماینده گفت: به نظر من کاری که در مورد این منتخب مردم انجام شد، خود مصداق اشاعه فحشا بود. البته ما نمی‌دانیم که موضوع پرنده ایشان چه بوده است؛ اما اگر در باب این موضوعات باشد، حد اعلای آن قابل اثبات نیست تا چه رسد به چند تا عکسی که معلوم نیست از کجا رسیده و آیا مربوط به این شخص هست یا نه.
وی گفت: کاری که انجام شد و این مسأله این‌گونه بزرگ شد و برخی آقایان، عکس‌ها را منتشر کردند، کار بسیار غیراخلاقی و غیردینی بود و واقعاً باعث تعجب می‌شود و به نظر من هیچ توجیهی برای این‌گونه اعمال وجود ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید بحث استیضاح وزیر مطرح خواهد شد یا نه، گفت: بعید است که این اتفاق رخ دهد، نمایندگان به دنبال ایجاد بحران نیستند و سعی می‌کنند موضوع را با رایزنی ختم به خیر کنند.
