قاچاق بنزين به روش دولتي

يك نماينده مجلس از دستكاري ارقام واردات بنزين، قبل از ورود به كشور خبر داد.‌

مويد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با «فردا» از منطبق نبودن ‌ميزان خريد واقعي و ميزان ثبت در فاكتور خريد در خارج از كشور خبر داد و گفت: فاصله قيمت بنزين در ‌دو منطقه باعث ايجاد چاه قيمتي شده كه خودبه‌خود زمينه ورود سوءاستفاده كنندگان اعم از اشخاص عادي و ‌دولتي را فراهم مي‌آورد. ‌

نماينده شيراز با اشاره به رقم بالاي قاچاق سوخت در ايران تصريح كرد: روش‌هاي مرسوم قاچاق سوخت از اين ‌سوي مرز به كشورهاي همسايه، نمي‌تواند باعث قاچاق 12 ميليون ليتري در كشور شود، بنابراين بخشي از ‌قاچاق بنزين در آن سوي مرز به وسيله برخي افراد هنگام خريد بنزين انجام ‌مي‌شود.‌

وي خاطرنشان كرد: برآوردها نشان مي‌دهد حدود 10 تا 15 درصد بين بنزين خريداري شده و فاكتور شده، ‌تفاوت وجود دارد.‌ اين گفته صدر به معناي آن است كه 2 تا 3 ميليون ليتر بنزين بين فاكتور و ميزان خريد واقعي فاصله وجود ‌دارد.

به عبارت ديگر مثلا 18 ميليون ليتر بنزين خريداري، اما در فاكتور فروش رقم 21 ميليون ليتر ذكر مي‌شود. در اين ميان در حالي كه دولت پول 21 ‌ميليون ليتر بنزين را داده اما 18 ميليون ليتر بنزين وارد كشور شده است.

سود حاصل از اين عدد سازي ساده ‌با قيمت هر ليتر بنزين روزانه بين 1 تا 1.5 ميليارد تومان است.‌ اين قاچاق در حالي انجام مي‌شود كه دولت به عنوان تنها تامين كننده انحصاري، خريد بنزين مورد نياز كشور ‌را بر عهده دارد، با اين حال توانايي جلوگيرياز قاچاق به اين شكل واضح را ندارد.‌