فروش زیرقیمت املاک ایرانی‌ها در گرجستان

مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته آمار و اطلاعاتی از تحولات اخیر بازار مسکن ارائه و پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن در سال آینده به ثبات برسد. آمار خریدو‌فروش نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۶ در کل کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن‌ماه تعداد قراردادها اعم از مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و غیره یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۱ مورد بوده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه آرمان، از ابتدای فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه کل قراردادها یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ مورد بوده که گواه این مطلب است که کل قراردادها چهار درصد، مبایعه‌نامه هفت درصد و اجاره‌نامه ۱۴ درصد کاهش داشته است. همچنین آمار معاملات کلان‌شهر تهران گویای این است که از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۳۹۸ هزار و ۶۱۹ مورد است. از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۴ مورد مبایعه‌نامه و ۱۸۵ هزار و ۴۰ عدد اجاره‌نامه بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن‌ماه تعداد کل قراردادهای تهران ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ بوده که از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۶۵۴ مبایعه‌نامه و ۱۵۵ هزار و ۹۵ اجاره نامه بوده است. بنابراین، در تهران ۲۴ درصد کاهش قراردادها، ۳۱ درصد کاهش مبایعه‌نامه و ۱۶ درصد کاهش اجاره‌نامه ثبت شده است.

آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نیز نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر منتهی به بهمن‌ماه ۹۷ قیمت مسکن در تهران بالغ بر 5/160 درصد افزایش یافته است. براساس گزارش تسنیم، در بهمن‌ماه سال 92 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه میلیون و 862 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره منطقه یک با 9 میلیون و 167 هزار تومان رکورددار قیمت در بین مناطق 22گانه شهر تهران بود. در بهمن 92 بالغ بر 12 هزار و 386 فقره معامله انجام شد که مناطق چهار و پنج به ترتیب با 1178 و 1549 فقره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند. همچنین طبق گزارش دیگر وزارتخانه که اخیرا منتشر شده است، متوسط قیمت مسکن از مرز 10 میلیون تومان عبور و برای اولین بار رقم 10 میلیون و 66 هزار تومان را ثبت کرد که این قیمت حکایت از افزایش بیش از 160درصدی قیمت‌ها از بهمن سال 92 تا بهمن سال 97 دارد.

خوشبینی نسبت به سال آینده

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: تجربه نشان می‌دهد که بعد از انقلاب چهار بار در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قیمت مسکن جهش داشته است. چهار مولفه اصلی هم باعث این جهش می‌شود که حامل انرژی، ارز، طلا و بورس است که هرگاه حرکت کند قیمت‌ها بالا می‌رود. در سال ۱۳۹۱ رشد یکباره نرخ ارز باعث افزایش قیمت مسکن شد، بعد به تدریج به ثبات رسید. در ۱۳۹۷ نیز همین اتفاق افتاد و انتظار داریم از این به بعد قیمت مسکن به ثبات می‌رسد. البته ممکن است بالا برود اما کمتر از شاخص تورم خواهد بود. خسروی تاکید کرد: انتظار داریم ۱۷۴ شغل کلیدی نیز که مرتبط با بخش مسکن است به حرکت دربیاید. درنتیجه نسبت به سال آینده خوشبین هستم.

عرضه واحد با تخفیف 10درصدی

او همچنین این وعده را داد که در نمایشگاه املاک و مستغلات که در روزهای آینده برگزار می‌شود سازندگان، واحدهای خود را با تخفیفات هشت تا ۱۰ درصد عرضه می‌کنند. خسروی ادامه داد: در ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات که از ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود، سعی کرده‌ایم مشاوران املاک، سازندگان و بانک‌ها را با یکدیگر عجین کنیم تا بتوانند املاک خود را عرضه کنند.

هشدار درباره خرید ملک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری هشت هزار واحد مسکونی از سوی ایرانی‌ها در شهر ازمیر ترکیه خریداری شده و دیگر ساکنان کشورهای غرب آسیا نیز مایل به خرید مسکن در این کشور هستند. به گفته برخی دلالان، قیمت ملک مسکونی در ازمیر از متری شش میلیون تومان شروع می‌شود. خسروی افزود: برای آنکه در بحث خرید ملک در ترکیه، ایرانی‌ها دچار مشکل نشوند لازم است دو سند دریافت کنند که سند اول در زمان خرید ملک واگذار شده، ولی امکان نقل‌و‌انتقال و خرید‌و‌فروش ندارد و سند دوم که سند اصلی محسوب می‌شود تنها پس از پنج سال سکونت در همان واحد خریداری شده به خریدار اعطا خواهد شد. او درباره خرید ملک در دیگر کشورها هشدار داد و گفت: گرجستان دیگر اجازه خرید ملک به ایرانی‌ها نمی‌دهد و در حال حاضر آن دسته از ایرانی‌هایی که در این کشور واحد مسکونی خریداری کرده‌اند با مشکل مواجه شده‌اند.

همین اتفاق چند سال پیش برای ایرانی‌هایی که در دبی اقدام به خرید‌و‌فروش املاک می‌کردند رخ داد و بسیاری از آنها مالباخته شدند، از‌همین‌رو دارندگان املاک مسکونی در گرجستان مجبور هستند واحدهای خریداری شده را تنها به اتباع این کشور آن هم با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت خرید به فروش برسانند. خسروی در ادامه تاکید کرد: به طور کلی معامله املاک خارجی در تمام مشاوران املاکی این کشور ممنوع است. آنهایی که در ایران اقدام به دلالی مسکن ترکیه یا دیگر کشورها می‌کنند، واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه از اتحادیه مشاور املاک محسوب می‌شوند، ضمن اینکه خرید‌و‌فروشی که در این زمینه در سایت‌های فروش آنلاین ملک انجام می‌شود، تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیست.