به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها » آورده است؛ اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌وکار برای مهار آثار تحریم‌ها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب‌وکار در مواجهه با تحریم‌هاست.
این گزارش می افزاید در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیش‌‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
بر اساس این گزارش نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.
