مجيد انصاري در گفتوگو با «تابناك»:
علت رشد نجومي قيمت مسكن، ركود صنعت است؛ نه كمبود عرضه
مسكن در ابتداي دوره رياستجمهوري قبل رشد اندكي داشت، اما توسعه سرمايهگذاري در بخش صنعت، به گونهاي بود كه در پنج سال متوالي، رشد سرمايهگذاري صنعت دورقمي بود و سير صعودي را گذراند و باعث شد از سرمايهگذاريهاي كاذب در بخش مسكن جلوگيري كند...بايد پرسيد كه آيا تقاضاي مسكن در عرض سه سال گذشته، 300 درصد افزايش داشته است؟

علت اصلي رشد نجومي قيمت مسكن در دو سال و نيم گذشته، ركود جدي در بخشهاي ديگر سرمايهگذاري و رشد صد درصدي نقدينگي است و كمبود عرضه، دستكم دليل اصلي آن نيست.
حجتالاسلام مجيد انصاري، با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: در كشور ما، قيمت مسكن صرفا وابسته به ميزان عرضه و تقاضاي آن در بازار مسكن نيست، بلكه بعضا سرريز مشكلات در ديگر بخشهاي اقتصادي از جمله بخش صنعت، عوارض سوء خود را در بازار مسكن آشكار ميكند و اصولا در ايران، خريد زمين يا خانه توسط شهروندان، تنها براي تهيه سرپناه نيست و برخي از افراد به زمين و مسكن، نگاه پسانداز و سرمايه دارند و با اين هدف اقدام به خريد خانه ميكنند.
وي افزود: از همينروي، هنگامي كه ديگر بخشهاي اقتصادي ثبات و چشمانداز صرفه اقتصادي خود را از دست بدهند، اقبال به سرمايهگذاري در مسكن بيشتر ميشود و چون در حال حاضر ما در عرصه سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي، كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات با مشكلات و ركود جدي روبهرو هستيم و سود حاصله در اين بخشها، قابل مقايسه با سود واسطهگري در بخش زمين و مسكن نيست، بخش عظيمي از اندوختههاي جامعه به سوي خريد مسكن كشانده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم ادامه داد: البته نحوه دخالت دولت و سياستگذاريهاي دولت بايد در راستاي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا باشد، اما اين سياستگذاريها نبايد صرفا در ساختوساز مسكن باشد. چراكه تا وقتي فضاي كسب و كار از ثبات و امنيت برخوردار نشود، حوزههاي مطمئنتر مانند بازار سكه، ارز، خودرو و مسكن، مورد هجوم نقدينگي قرار خواهد گرفت كه البته حوزه مسكن در چند سال اخير بيشتر مورد هجوم واقع شده است.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره قيمت مسكن گفت: جهش قيمتها در بخش مسكن، بيش از آنكه مربوط به ميزان عرضه و تقاضا در بازار مسكن باشد، ناشي از افزايش شديد نقدينگي در سه سال گذشته به ميزان 100 درصد است، اما به تازگي برخي افراد، مشكلات پيشآمده در بخش مسكن را اثرات سياستهاي نادرست در دوران آقاي خاتمي دانسته و ثبات قيمت در دوران وي را يكي از علل تورم شديد كنوني در بخش مسكن برشمردهاند كه داراي مبناي علمي و پشتوانه آماري نيست.
وي توضيح داد: مسكن در ابتداي دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي رشد اندكي داشت، اما توسعه سرمايهگذاري در بخش صنعت، به گونهاي بود كه در پنج سال متوالي، رشد سرمايهگذاري صنعت دورقمي بود و يك سير صعودي را گذراند و باعث شد از سرمايهگذاريهاي كاذب در بخش مسكن جلوگيري كند و تا حد زيادي منجر به شفاف شدن بازار زمين و مسكن شد و از سوي ديگر، با فرض درست دانستن اين سخنان، بايد از ايشان پرسيد كه آيا تقاضاي مسكن در عرض سه سال گذشته، 300 درصد افزايش داشته است؟
وي با اشاره به يكي ديگر از عوامل رشد مسكن گفت: معضل ديگر، وجود صدها هزار واحد مسكوني بدون استفاده در شهرهاي بزرگ است كه صاحبان آنها احساس نيازي به فروش يا اجاره دادن آنها نميكنند. چون هماكنون، حفظ و نگهداري اين زمين و مسكن به تنهايي براي صاحبان آن سودآور است، همچنان كه در دو سال و نيم اخير، قيمت زمين و مسكن حدود سه برابر افزايش داشته است. هرچند اين مسئله هميشگي نيست و تا نقطه اشباع جامعه ادامه خواهد يافت، ولي در نهايت مشكل مسكن جامعه حل نخواهد شد.
وي ادامه داد: نكته بعدي، عرضه مسكن ارزانقيمت در كلانشهر به ويژه شهر تهران است، چنان كه ارزش افزوده ساختوساز در شمال شهر و مناطقي كه قيمت مسكن بالاتر است، بيشتر بوده و از سوي ديگر، به علت پايين بودن تقاضا براي چنين واحدهاي مسكوني، يك انباشت و اضافه عرضهاي در بخش مسكن در اين مناطق ايجاد شده است.
نماينده مجلس ششم اظهار داشت: به نظر من، بهترين راهكار براي حل معضل مسكن در تهران، بهسازي بافتهاي قديمي و فرسوده است؛ بنابراين در يك برنامه و طرح جامع شهري، واحدهاي مسكوني مناطق پرجمعيت ـ كه بيشتر آنها يك يا دو طبقه دارند ـ اين امكان را به وجود ميآورد كه با افزايش تعداد طبقات، تعداد واحدهاي ارزانقيمت بيشتري در دسترس اقشار كمدرآمد جامعه قرار گيرد.
وي گفت: از سوي ديگر، زمينهاي خالي كه مساحت آنها نيز بسيار زياد است و بعضا در دست نيروهاي نظامي و شهرداري است، براي پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن تخصيص داده شود؛ بنابراين تا حدود زيادي ميتوان نياز اقشار كمدرآمد را برآورده كرد. براي اين كار مجلس پنجم و ششم تصويب شد كه پادگانها از محدوده شهري خارج شوند و در خدمت توسعه شهري قرار بگيرد كه مسلما مشاركت بخش خصوصي و كمك مردم و سرمايهگذاري خارجي اين روند را تسريع خواهد بخشيد.
وي در پايان گفت: در چند سال اخير، كاهش سرمايهگذاري در بخش صنعت و كاهش توليد مصالح ساختماني، سبب افزايش قيمت مصالح و به دنبال آن، قيمت تمامشده مسكن شده است كه اين خود، عاملي در راستاي كاهش ساختوساز و توليد مسكن و نيز يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن شده است.
حجتالاسلام مجيد انصاري، با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: در كشور ما، قيمت مسكن صرفا وابسته به ميزان عرضه و تقاضاي آن در بازار مسكن نيست، بلكه بعضا سرريز مشكلات در ديگر بخشهاي اقتصادي از جمله بخش صنعت، عوارض سوء خود را در بازار مسكن آشكار ميكند و اصولا در ايران، خريد زمين يا خانه توسط شهروندان، تنها براي تهيه سرپناه نيست و برخي از افراد به زمين و مسكن، نگاه پسانداز و سرمايه دارند و با اين هدف اقدام به خريد خانه ميكنند.وي افزود: از همينروي، هنگامي كه ديگر بخشهاي اقتصادي ثبات و چشمانداز صرفه اقتصادي خود را از دست بدهند، اقبال به سرمايهگذاري در مسكن بيشتر ميشود و چون در حال حاضر ما در عرصه سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي، كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات با مشكلات و ركود جدي روبهرو هستيم و سود حاصله در اين بخشها، قابل مقايسه با سود واسطهگري در بخش زمين و مسكن نيست، بخش عظيمي از اندوختههاي جامعه به سوي خريد مسكن كشانده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم ادامه داد: البته نحوه دخالت دولت و سياستگذاريهاي دولت بايد در راستاي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا باشد، اما اين سياستگذاريها نبايد صرفا در ساختوساز مسكن باشد. چراكه تا وقتي فضاي كسب و كار از ثبات و امنيت برخوردار نشود، حوزههاي مطمئنتر مانند بازار سكه، ارز، خودرو و مسكن، مورد هجوم نقدينگي قرار خواهد گرفت كه البته حوزه مسكن در چند سال اخير بيشتر مورد هجوم واقع شده است.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره قيمت مسكن گفت: جهش قيمتها در بخش مسكن، بيش از آنكه مربوط به ميزان عرضه و تقاضا در بازار مسكن باشد، ناشي از افزايش شديد نقدينگي در سه سال گذشته به ميزان 100 درصد است، اما به تازگي برخي افراد، مشكلات پيشآمده در بخش مسكن را اثرات سياستهاي نادرست در دوران آقاي خاتمي دانسته و ثبات قيمت در دوران وي را يكي از علل تورم شديد كنوني در بخش مسكن برشمردهاند كه داراي مبناي علمي و پشتوانه آماري نيست.
وي توضيح داد: مسكن در ابتداي دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي رشد اندكي داشت، اما توسعه سرمايهگذاري در بخش صنعت، به گونهاي بود كه در پنج سال متوالي، رشد سرمايهگذاري صنعت دورقمي بود و يك سير صعودي را گذراند و باعث شد از سرمايهگذاريهاي كاذب در بخش مسكن جلوگيري كند و تا حد زيادي منجر به شفاف شدن بازار زمين و مسكن شد و از سوي ديگر، با فرض درست دانستن اين سخنان، بايد از ايشان پرسيد كه آيا تقاضاي مسكن در عرض سه سال گذشته، 300 درصد افزايش داشته است؟

وي با اشاره به يكي ديگر از عوامل رشد مسكن گفت: معضل ديگر، وجود صدها هزار واحد مسكوني بدون استفاده در شهرهاي بزرگ است كه صاحبان آنها احساس نيازي به فروش يا اجاره دادن آنها نميكنند. چون هماكنون، حفظ و نگهداري اين زمين و مسكن به تنهايي براي صاحبان آن سودآور است، همچنان كه در دو سال و نيم اخير، قيمت زمين و مسكن حدود سه برابر افزايش داشته است. هرچند اين مسئله هميشگي نيست و تا نقطه اشباع جامعه ادامه خواهد يافت، ولي در نهايت مشكل مسكن جامعه حل نخواهد شد.
وي ادامه داد: نكته بعدي، عرضه مسكن ارزانقيمت در كلانشهر به ويژه شهر تهران است، چنان كه ارزش افزوده ساختوساز در شمال شهر و مناطقي كه قيمت مسكن بالاتر است، بيشتر بوده و از سوي ديگر، به علت پايين بودن تقاضا براي چنين واحدهاي مسكوني، يك انباشت و اضافه عرضهاي در بخش مسكن در اين مناطق ايجاد شده است.
نماينده مجلس ششم اظهار داشت: به نظر من، بهترين راهكار براي حل معضل مسكن در تهران، بهسازي بافتهاي قديمي و فرسوده است؛ بنابراين در يك برنامه و طرح جامع شهري، واحدهاي مسكوني مناطق پرجمعيت ـ كه بيشتر آنها يك يا دو طبقه دارند ـ اين امكان را به وجود ميآورد كه با افزايش تعداد طبقات، تعداد واحدهاي ارزانقيمت بيشتري در دسترس اقشار كمدرآمد جامعه قرار گيرد.
وي گفت: از سوي ديگر، زمينهاي خالي كه مساحت آنها نيز بسيار زياد است و بعضا در دست نيروهاي نظامي و شهرداري است، براي پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن تخصيص داده شود؛ بنابراين تا حدود زيادي ميتوان نياز اقشار كمدرآمد را برآورده كرد. براي اين كار مجلس پنجم و ششم تصويب شد كه پادگانها از محدوده شهري خارج شوند و در خدمت توسعه شهري قرار بگيرد كه مسلما مشاركت بخش خصوصي و كمك مردم و سرمايهگذاري خارجي اين روند را تسريع خواهد بخشيد.
وي در پايان گفت: در چند سال اخير، كاهش سرمايهگذاري در بخش صنعت و كاهش توليد مصالح ساختماني، سبب افزايش قيمت مصالح و به دنبال آن، قيمت تمامشده مسكن شده است كه اين خود، عاملي در راستاي كاهش ساختوساز و توليد مسكن و نيز يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اقتصاد یک سامانه در هم تنیده است و نمیتوان تنها گفت که در بخش مسکن چکار کنیم. باید تمامیت اقتصاد را درست کنیم. سرزمین ایران بسیار گسترده است و به جز در مرکز شهرهای بزرگ ما نباید مشکلی برای فراهم کردن زمین و خانه سازی داشته باشیم. دهها هزار متخصصیی که در نیویورک کار میکنند هر روز صبح با سوار شدن بر قطارهای تند رو از خانه های خود در ایالت نیوجرسی و سایر ایالتهای اطراف به مرکز شهر نیویورک می آیند و در پایان روز باز میگردند. بیشترین مردم آمریکا نیز توان خرید خانه در نیویورک و سایر شهرهای بزرگ را ندارند و این مشکل محدود به تهران نیست. اما در کشور ما هنگامی که در مناطق پیرامونی شهرها ساخت و ساز میشود اولا این ساخت و ساز به شیوه ای در هم بر هم مانند حومه های کرج و تهران است که هیچ کسی دوست ندارد در آنجا زندگی کند و دوم اینکه سالها میگذرد تا ترابری قطار یا مترو این مراکز جمعیتی را به مرکز شهرهای بزرگ برساند. برای رسیدگی به مشکل اول دولت باید بداند که تنها راه ساخت و ساز بزرگ فروش زمینهای وسیع از راه مزایده به شرکتهای خبره داخلی و خارجی است تا این شرکتها با صرف هزینه لازم همه جوانب معماری و شهرسازی زا و تامین پارکینگ و سایر خدمات همگانی ماند مراکز تجاری و تفریحی را در مجموعه ها و شهرکهای مربوط به خود پیاده کنند. برای نمونه در یک شهرک سازی اصولی ساکنین هر شهرک میتوانند خودشان مدیر فضای سبز شهرک یا جمع آوری زباله شهرک در یک جایگاه باشند نه اینکه زمینهای دویست متری را بدهیم به انبوهی از متقاضیان تا اولا یک شهرسازی زشت و بی سامان داشته باشیم تا چشم هر بیننده ای را بیازارد و مایه شرمندگی کشور باشد و همچنین از فردای روزی که این خانه ها ساخته شد شهرداری ها بخواهند در جلوی هر خانه زباله جمع کنند و خلاصه اینکه با گره های کور مدیریت شهری روبرو شویم. در واقع ما برای شهرسازی درست الگوهای خوبی را از گذشته مانند شهرک غرب برای طبقات متوسط و بالا و شهرک اکباتان برای طبقات متوسط و پایینتر را داریم. مشکل دیگر مسکن در کشور ناشی از آن است که در کشور ما پایتخت فاصله زیادی با سایر شهرهای بزرگ بلحاظ ارزش زندگی و کار یابی و رشد فردی دارد. برای نمونه اگر کسی بخواهد یک کار با ارتباطات بین المللی بکند حتما باید در تهران باشد و بطور کلی میدیریت اقتصادی و اداری در کشور اهمیت سایر شهرهای کشور را برای یک زندگی توام با کار و ترقی برای قشرهای متخصص کاهش داده است.
بطور کلی برای حل مشکل مسکن و حل مشکلات در سایر بخشها ما نیاز به آن داریم که مدیریت کشور دید بلند تر و کارشناسی تری نسبت به ماهیت مشکلات و راههای ممکن برای بر طرف کردن آنها داشته باشد
سلام - به نظر من به جاي اينكه بنگاه دارها را مقصر بدانيد و به دنبال كم كردن آنها باشيد بهتر است به دنبال يك راه حل مناسب باشيد . بنده كارمندهستم ماهي 310000 تومان دريافتي ام هست كه 250000 هزارتومان آن بابت اجاره خانه ميرود ، دولت يا هرارگاني دولتي اگر ميخواهد به داد مردم برسد بيايد بابت اجاره خانه و مبلغ پول پيش براي صاحبخانه ها ماليات ببندد. تمام كارشناسان خودشان يك پا كارشناس اقتصادي شده اند و به صورت سليقه اي مبلغي بالغ بر 200 يا 300 هزارتومان روي كرايه كشيده اند ....
و در كنار همه ي اين پيشنهادها ، بنده فكر ميكنم بايد در دراز مدت و با يك برنامه ثابت( نه اينكه با تغيير دولت برنامه ريشه كن و منتفي بشود) منابع كار و توليد در سطح كشور پخش بشود تا شاهد هجوم جمعيت به شهر تهران و كلان شهرها نباشيم.
اگر يك جوان روستايي و شهرستاني بتواند در محدوده محل تولد خود به كار مشغول بشود مجبور به مهاجرت نخواهد شد و ناخواسته به وجود آورنده ي مشكلات اقتصادي از جمله مسكن نخواهد شد.
كوچك كردن خانه ها و رشد عمودي شهر پادزهر و داروي مناسبي نيست و در درازمدت به وجود آورنده مشكلات فرهنگي و روحي و رواني جامعه خواهد شد
نکات قابل تامل در مورد مسکن :
- بررسی کارشناسانه علل تقاضا
- توزیع بیشتر امکانات در شهرهای دیگر تا از هجوم برای استفاده از امکانات و سود بیشتر در خرید و فروش مسکن در تهران کاسته شود.
- تهران تا کجا می خواهد شاهد افزایش جمعیت باشد.
- اگر زمانی بودجه کافی برای انتقال پادگانها و ... به بیرون شهر بود بهتر می باشد بجای ساخت مسکن در آنها که باعث تراکم بیشتر جمعیت در تهران می گردد، آنها تبدیل به پارک و ... گردند. در حال حاضر حداقل در پادگانها فضای سبز برای تنفس شهر وجود دارد.
با سلام
از معدود جاهايي هستيد كه نظرات مردم را منعكس ميكنيد و اين قابل تقدير است.
مطابق تجربه اخير خود در ساخت و ساز در يكي از شهرهاي اطراف تهران قيمت مسكن آميخته اي از هزينه هاي مختلف شامل(اما نه محدود به)موارد زير است:
-زمين (بيش از 50%).
-مصالح (حدود 20%).
-دستمزد (حدود 10%).
-سرمايه اي (بهره پول ?%).
-جواز ساخت+جريمه هاي شهرداري(حدود 7%).
-هزينه هاي غير رسمي! (!%)
- خدمات مهندسي-نظارتي مطابق قانون شهرداريها(كه متاسفانه عليرغم اينكه حدود 2%تا3% قيمت مسكن را تشكيل ميدهد از ارزش واقعي و فني كمي برخوردار است و بايد جزو كاغذ بازي محسوب شود).
-خدمات مهندسي نظارتي واقعي(حدود 3%).
-مشاورين املاك (! %).
-حمل و نقل.
افزايش هزينه هاي فوق هر چند ريشه در مسائل كلان اقتصادي دارد و جهت دادن سرمايه ها به سمت ديگر بخش ها اقتصادي توصيه شده ولي اين موارد داراي ايرادات اختصاصي خود نيز هستند و بدون رفع و يا تخفيف اين ايرادات نتيجه مورد نظر كه همان كاهش هزينه مسكن است حاصل نميشود.
مؤيد باشيد.
از مهمترین اهرم های کاهش قیمت مسکن اخذ عوارض مضاعف از واحد های مسکونی تازه احداث خالی (بلا استفاده ) می باشد .شهرداری بایستی به مالکین اینگونه واحد ها ابلاغ نماید که در صورت عدم فروش یا اجاره واحد مربوطه مشمول پرداخت عوارض بیشتری خواهند بود
نمايند ه گرامي در اين قرن تعادل بازار ثابت شده و بايد تقاضاي مسكن كاهش يابد و اين علت اصلي است بايد ذائقه مردم براي مالكيت در مسكن تغيير كند و احساس امنيت بي خانماني فقط با اجاره ارزان و بلند مدت است كه در توان سازه ها و سياستهاي دولتي مي باشد حتي در با رفاه ترين كشور دنيا مثل سوئيس اين راهكار انجام مي شود.اگر عرضه ساختمان است پس چرا خانه هاي اجاره كم است يادتان نرود در هر كوچه و خيابان مكاني در حال ساخت است كه سالها باعث اذيت محله ميشود و به روش سنتي تا اين ساختمان ساخته شود دهها متقاضي در جامعه بوجود مي آيد.
شش ماه پيش من هفت ميليون تومان را به صورت سپرده در يكي از بانكها گذاشتم.همكارم يك زمين كوچك در حومه يكي از شهركها با همين مبلغ خريد.او اكنون ميخواهد زمين خود را به قيمت 40 ميليون تومان بفروشد ومن ميخواهم سپرده ام را كه با سود 700 هزارتوماني آن عملا ارزشش با اين تورم از گذشته كمتر استاز بانك بيرون بياورم.پيدا كند پرتقال فروش را.!
با سلام.من یک سوال دارم آیا نمیشود در ایران نیز مانند بعضی کشورها مالکیت یک نفر در داشتن زمین . خانه و املاک زیاد را محدود کرد. مثلا قانونی ارایه شود که هر فرد حقیقی میتواند مالک یک یا دو محل مسکونی باشد یا در خصوص زمین هم همینطور . با این وضعی که وجود دارد افرادی که صاحب خانه و زمین نیستند هیچ وقت صاحب خانه نمیشوند. از طرفی تا موقعی که سود کاذب در این بخش وجود دارد دیگر کسی تمایلی برای سزمایه گذاری در صنعت و... را ندارد .
هرگاه قیمت مسکن رو به رکود میرود همیشه شاهد افزایش اجاره مسکن ها بوده ایم.آنچه که نظر بیننده محترم اشاره کرده اند رونق بخشی به بورس است که موجب رشد صنعت و به تبع آن رشد تولید مسکن را هم در پی خواهد داشت.
آقای انصاری وقتی که بخش مسکن به تولید بپردازد یعنی نیاز برای و تقاضا برای کارخانه ذوب آهن- فولاد- آلومینیوم - سیمان - صنعت حمل ونقل - شیشه- کاشی و سرامیک - و .... بازهم بشمارم؟ اینها صنعت نیستند؟ پس اگر بخش مسکن شروع به تولید کند این صنایع فعال می شوند و قیمت مسکن هم بدلیل عرضه زیاد آن کم می شود یا لااقل ثابت می ماند.
در مورد پادگان ها کاملا موافقم. مخصوصا در مناطق جنوب شرق تهران مثل افسریه و خیابان پیروزی این تاثیر کاملاً چشمگیر است. ضمن آنکه به لحاظ امنیتی هم وجود پادگان در نقاط مسکونی و اینقدر پر جمعیت توجیهی ندارد.
به نام خدا
به نظر من یکی از بزرگترین عوامل گرانی مسکن وجود بیشتر از نیاز بنگاه های معاملات ملکی است در محله ما در یک خیابان به طول یک کیلومتر ، 57 بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که هر کدام برای فروش زمینهای این منطقه رقابت دارند. اکثر اینها بدون نظارت دقیق بر معاملاتشان مشغول فعالیت هستند و اکثرا دارای پروانه کسب و مجوز معاملات ملکی هستند . به نظر بنده اگر دولت نظارت دقیقی بر این بنگاه ها داشته باشد شاهد رشد بی رویه قیمت مسکن نخواهیم بود.
وقتی صحبت از گرانی مسکن می شود،همه به نوعی سازندگان را مقصر جلوه می دهند،بصورتیکه بسیاری تصور می کنند که سازندگان سود سرشاری می برند.در صورتیکه علت چیز دیگریست.قیمت مصالح ساختمانی در کمتر از یکسال بیش از 2برابر شده است.قیمت گچ نسبت به اسفندماه از 1000تومان به 1450 تومان افزایش یافته.قیمت میلگرد20 در شهریور ماه هرکیلو 680 تومان بوده که هم اکنون1250تومان است.وضعیت سیمان هم که مشخص است.دریغ از سیمان حواله ای و سیمان آزاد هم بیش از 8000 تومان است.با این اوصاف چگونه انتظار مسکن ارزان قیمت داریم؟
به نظر مي رسد بازار مسکن به حد اشباع رسيده است و اين بهترين فرصت براي رونق بورس است تا نقدينگي را به سمت آن سوق داد. تقريبا اتفاقات هم نشان مي دهد امسال بايد بورس رونق بهتري داشته باشد ومسکن سال رکود داري را داشته باشد.
اقای نماینده شما فکر میکنید با بهسازی بافت های قدیمی وضع بهتر میشود بفرمایید اونوقت معضل ترافیک را چه میکنید در بافت قدیم که شما می فرمایید پیش بینی این همه جمعیت نشده که هر روز خانه های 90 متری را خراب کرده ویک ساختمان 4 طبقه رشد میکند.
عامل گرانی مسکن هجوم نقدینگی موجود به بازار مسکن میباشد و تنها راه حل ممکن برای کاهش تورم نیز هدایت این نقدینگی به سمت بورس میباشد چون نقدینگی وارد هر بازاری شود موجب تورم میشود مگر در بورس که موجب رونق تولید و کاهش تورم میگردد
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.