اولويت ديوان محاسبات در سال 89

عبدالرضا رحماني‌فضلي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را از ضروريات و نيازهاي روز كشور در عرصه اقتصاد دانست و با اشاره به تاثير مهم آن در ابعاد مختلف اقتصادي و مالي كشور اظهار داشت:‌ بايد در اجرا، هدايت و نحوه عملياتي كردن اين قانون، همه با هم وحدت نظر داشته باشند.

رئيس ديوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه مبناي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، بايد قانون باشد يادآور شد كه دولت موظف به اجراي مصوبات مجلس است.

به گفته وي اگرچه ممكن است دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با كاستي‌هايي روبرو شود اما هميشه فرصت دارد كه با ارائه لوايح اصلاحي و مشورت با مجلس، اصلاحات لازم را در اجراي اين قانون به عمل آورد.

رحماني‌فضلي خاطر نشان كرد: عدم توافق در نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و اختلاف ميان قواي مجريه و مقننه مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد. از اين رو چه قوه مجريه و چه قوه مقننه و چه رسانه‌ها بايد در راستاي اقناع افكار عمومي تلاش كند.

رئيس ديوان محاسبات از تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر ساختارهاي اقتصادي كشور از جمله نظام توليد، نظام توزيع، نظام پولي و مالي، نظام گمرك و .... ياد كرد و افزود: اجراي اين قانون تاثيرات بنياديني بر ساختارهاي اقتصاد كشور دارد كه اگر خوب اجرا شود، اين ساختارها را اصلاح مي‌كند و اگر بد اجرا شود منجر به تخريب بنيان‌هاي اقتصاد كشور مي‌شود.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي در مشهد، ادامه داد: همه دستگاه‌ها بايد براي اجراي اين قانون تلاش و همكاري كند. چرا كه انتظار مردم اين است كه مسئولان عاقلانه و منطقي و با رويكرد منافع و مصالح ملي در قالب برنامه پنجم توسعه، اين قانون را اجرايي كنند.

رحماني‌فضلي متذكر شد: كساني كه برخلاف قانون عمل كنند، چه در حوزه تقنين و چه در حوزه اجرا، از سوي مردم شناسايي خواهند شد. مردم بهانه‌جويي‌هاي طرفين را تشخيص مي‌دهند و به درستي درباره آن قضاوت مي‌كنند.

رئيس ديوان محاسبات حسابرسي و نظارت دقيق بر اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را از اولويت‌هاي مهم سال 89 دانست و افزود: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ديوان محاسبات موظف به ارائه گزارشات سه ماهه‌اي است. ديوان محاسبات با همكاري با سازمان حسابرسي كل اين وظيفه را عملياتي مي‌كند و در كنار دولت و مجلس، در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاثيرگذار باشد.