اخطار سازمان بازرسي به دولت درباره بودجه

سازمان بازرسي کل کشور در نامه‏اي از دولت خواست با اصلاح سريع ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 کل کشور، از شکايت اين سازمان به ديوان عدالت اداري براي ابطال اين ابلاغيه جلوگيري کند.

پس از آن که كميسيون تلفيق مجلس با مبنا قرار دادن قوانين موضوعه و براي رعايت اصول قانون اساسي و با در نظر گرفتن رويکرد دولت در تدوين بودجه، تعداد دستگاه‌هاي اجرايي را از 709 دستگاه به 262 دستگاه کاهش داد و شوراي نگهبان نيز با تاييد آن، قانون بودجه کل کشور را براي اجرا به دولت فرستاد، دولت با صدور ابلاغيه‏اي با برگشت به پيشنهاد اوليه خود، تعداد رديف‏هاي دستگاه هاي اجرايي را به 39 تغيير داد.

به نوشته «الف»، پس از اقدام دولت در دور زدن قانون مصوب مجلس، دستگاه‌‌هاي اجرايي با نامه‌نگاري‏هاي متعدد، نسبت به اين اقدام دولت اعتراض کرده‌اند.

بر همين پايه، سازمان بازرسي کل کشور، در نامه‌اي به دولت اخطار داده است هرچه سريعتر نسبت به اصلاح ضوابط اجراي بودجه اقدام کند، در غير اين صورت، بنا بر اصل 170 قانون اساسي، اين سازمان ابطال اين ابلاغيه را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري خواهد کرد.