تدوين لايحه قانون حقوق شهروندي

معاون حقوقي رئيس جمهور در مورد دليل اجرا نشدن تدوين لايحه قانون حقوق شهروندي در برنامه چهارم توسعه مي‌گويد:« تا دو سال آينده بخش حقوقي دولت، قانون حقوق شهروندي را تدوين و در قالب طرح به مجلس ارائه مي‌کند.»

فاطمه بداغي ادامه مي‌دهد:«بخشي از اين قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمان است در قوه قضائيه تدوين شده ولي آن بخش از اين قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوين نشده است.اما تا دو سال آينده بخش حقوقي دولت قانون حقوق شهروندي را تدوين و در قالب طرح به مجلس ارائه مي‌کند.»

معاون حقوقي رئيس جمهور در مورد اعتراض اخير کانون وکلاي ايران درباره بيشتر شدن نرخ‌هاي خدمات قضائي هم صحبت‌هايي دارد:« بر اساس اصل 164 قانون اساسي افزايش تعرفه خدمات قضايي بر عهده قوه‌قضائيه است و دولت در اين مورد هيچ دخالتي ندارد.»