به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سفر» توصیه‌نشده‌ترین فعل در وضع حاضر است و محدودیت‌های مرتبط با آن، با وجود ۱۹۸ شهر قرمز در کشور هنوز برداشته نشده است. با این حال، تبلیغ سفرهای گروهی انجام می‌شود، به‌ویژه با فرارسیدن فصل بهار و نزدیک شدن تعطیلات عید فطر. اما اگر بدون توجه به توصیه‌ها سفر رفتید و به کرونا مبتلا شدید و یا عامل انتقال این ویروس به دیگران بودید، چه مسؤولیت شهروندی و حقوقی متوجه شما و همراهان‌تان است؟
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان بر سفر نرفتن تاکید دارند و هم‌اینک تردد جاده‌ای بین ۱۹۸ شهر قرمز و ۱۵۷ شهر نارنجی مشمول جریمه است. با این حال، اگر ضرورتی برای سفر بود و یا با گروه و تور مسافرت رفتید حتما نکات بهداشتی را رعایت کنید. تاکید می‌شود پس از سفر، ۱۴ روز از تماس و ارتباط با دیگران خودداری شود. اگر فکر می‌کنید با فرد مبتلا به کووید-۱۹ تماس داشته‌اید، سفرهای بعدی را عقب بیندازید. حتی اگر بدون نشانه باشید، ممکن است ویروس را در جریان سفر به دیگر افراد منتقل کنید. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد ۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت، بدون توجه به شرایط، کیلومترها از شهر خود دور شده‌اند. ایرج حریرچی گفته ۲۱ درصد این افراد فقط در فروردین‌ماه قرنطینه را شکسته و سفر رفته‌اند.
وزارت بهداشت قبلا از جریمه افرادی که قرنطینه کرونا را شکسته‌اند، خبر داده بود. حریرچی اکنون گفته در طرح قبل با وجود تعیین ۲۰۰ هزار تومان جریمه برای متخلفان، اما برخی افراد محدودیت‌ها را رعایت نکردند. مشخص شد این میزان بازدارنده نبوده است. بنابراین در کمیته امنیتی - اجتماعی وزارت کشور مقرر شد وزارت بهداشت موارد تخلف را اعلام کند و نیروی انتظامی ناظر بر رعایت آن‌ها باشد و اعمال قانون کند.
سوای برخوردهای قانونی که ستاد ملی کرونا برای شکستن قرنطینه تعیین می‌کند و به نظر می‌رسد با امکان شناسایی و ردیابی این افراد، امکان جریمه و کنترل آن‌ها را دارد، در قانون نیز نادیده گرفتن محدودیت‌ها و نکات بهداشتی در صورت انتقال این بیماری به دیگران و خطرآفرین شدن آن، رفتاری «مجرمانه» شناخته می‌شود و مصادیق و مواد قانونی مرتبط برای آن وجود دارد.
منطبق با نظر کارشناسان حقوق جزا و جرم‌شناسی، چنان‌چه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهید و از این طریق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس شوید و بر اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۹۱ شده و قتل عمد محسوب می‌شود. مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر مسؤولیت کیفری چنین فردی صحه می‌گذارد.
در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، جنایت در موارد زیر «شبه عمدی» محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌شود، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۴۹۲ این قانون نیز تعیین می‌کند «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن‌که به نحوه مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.»
در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده که «وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست. مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص و یا دیه است. حکم این ماده و ماده ۴۹۲ این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی نیز مقرر کرده «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.»
در ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرر شده است «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره یک ماده ۶۸۸ (اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۶) نیز مقرر شده است که تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با علم به وجود این قوانین، در صورت سفر و مشاهده فرد مشکوک در بین گردشگران برای پیشگیری از انتقال احتمالی آلودگی به دیگران، بهتر است از طریق سامانه تلفنی بهداشت به شماره‌های ۱۹۰ (ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار) و ۴۰۳۰ (سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سئوالات مردم درخصوص ویروس کرونا) راهنمایی لازم دریافت شود.
همچنین طبق دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که اواخر سال ۹۸ ابلاغ شده تامین بهداشت مسافر با متولی و میزبان بوده، بویژه آن‌که مدام در تبلیغ‌ها پیامِ «اجرای سفر با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی» مشاهده می‌شود. در این دستورالعمل معین شده است: وظیفه تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای حفاظت فردی و بهداشتی کارکنان و گردشگران شامل انواع دستکش یک‌بار مصرف، انواع ماسک، شیلد محافظ، محلول ضدعفونی دست و سطوح در واحدهای اقامتی به عهده مدیر واحد، در پایانه‌ها، راه‌آهن و فرودگاه فقط برای کارکنان به عهده مدیران این مراکز است.
تمام پرسنل شاغل در تاسیسات گردشگری نیز برای حفاظت فردی موظفند هنگام کار از ماسک، دستکش و لباس کار تمیز استفاده کنند و بر اساس نوع شغل و لزوم نزدیکی به گردشگران، مانند خانه‌دار هتل‌ها، استفاده از شیلد محافظ هم توصیه می‌شود. افرادی که در واحدهای اداری و مالی و امثالهم مشغول هستند به شرط وجود فاصله مناسب بین کارکنان و ارباب رجوع از انجام این عمل مستثنی هستند. پرسنل واحدهای دارای ارتباط مستقیم با گردشگران هم موظفند قبل از خروج از محل کار دوش بگیرند.
قانون چیزی است که مجلس تصویب کند. شما مصوبه ای از مجلس درباره کرونا بخاطر می آورید؟