یک کارشناس اقتصادی خطاب به مسئولان و وزرای اقتصادی دولت جدید چهار موضوع اولویت دار برای بهبود اقتصادی مطرح کرد.
میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید براینکه وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند بهبود اقتصادی ایجاد کند، اظهار کرد: چند وزارتخانه و نهاد چون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی با همکاری و هماهنگی مسئولان خود می‌توانند بهبود اقتصادی ایجاد کنند. در غیر اینصورت سیاست‌های کلان در کشور قفل می‌شود.
وی افزود: مسئولان این نهادها باید چهار اقدام فوری و مهم در دولت جدید انجام دهند که یکی از آن‌ها کنترل تورم و رساندن آن به سطح میانگین خاورمیانه است. موضوع دیگر که تیم اقتصادی دولت رئیسی باید به آن توجه کند، اقتصاد دیجیتال است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است و از آنجا که در دهه آینده بخش بزرگی از مشاغل به اینترنت پرسرعت وابسته می‌شوند، باید به اقتصاد هوشمند و گسترش آن در دولت جدید توجه بیشتری شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر، واکسینه کردن برجام جدید است و از آنجا که احتمالا در سال جدید به برجام جدید دست پیدا می‌کنیم، باید از این فضا برای رسیدن به تعامل پایدار با کشورهای نزدیک و همسایه خود استفاده کنیم. به عبارت دیگر، باید به یک توافق تجاری آزاد ۲۰ ساله به کشورهای همسایه دست یابیم تا تعرفه‌های واردات و صادرات بین طرفین ثابت شود و به یکسری قوانین یکسان نیز در سرمایه گذاری دست پیدا کنیم که درهم تنیدگی زیادی بین اقتصاد کشور و کشورهای همسایه ایجاد شود تا درصورت بهم خوردن برجام، با مشکلی مواجه نشویم.
هاشم خانی در پایان سخنانش با اشاره به درآمد پایه همگانی، گفت: بسیاری از کشورها در حال تلاش هستند تا زیر ساخت‌هایی را فراهم کنند که فقر را ریشه کن کنند و این امر را از طریق اعطای درآمد پایه به صورت نقدی و یکسان برای همه شهروندان محقق می‌کنند. تحقق درآمد پایه همگانی در کشور ما نیز با یکپارچه شدن درآمدهای دولت و بستن راه‌های فساد و رانت یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیمان، قیر، خودروی دولتی میسر می‌شود.
این چهار اولویت بدون حذف کلیه انحصار ات موجود و دو نرخی بودن برخی کالاها مانند بنزین و.. امکان پذیر نمی باشد.