به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح ساماندهی صنعت خودرو از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود.
پنجمین نظر شورای نگهبان در این باره
هفتم خردادماه ۱۳۹۹ از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شد که مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کماکان به قوت خود باقی است و همچنین در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا همچنان به قوت خود باقی است.
سرانجام در شهریورماه امسال، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع، ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات سرانجام تایید کرد.
بنابراین، در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
ابهامات شورای نگهبان به طرح اصلاح شده واردات خودرو
پس از موافقت نمایندگان با اصلاحات مورد نظر، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس خبر داد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور کار صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو ـ که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود ـ امروز بررسی شد. آخرین ایراد باقی‌مانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را کامل تغییر داده بود. وی افزود: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان، بررسی شد و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند؛ مثلاً راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت؛ بنابراین، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ بنابراین، این موارد اگر دقیق تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می تواند صورت بگیرد. طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه ای، مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم. این هیات ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلاً ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد، ابهامی که اعلام کردیم، داشتیم، اما هیات عالی نظارت، مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است؛ لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجدداً شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی بازار خودرو
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی بازار خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به رئیس شورای نگهبان، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.
متن این نامه به شرح زیر است؛
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام‌علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می گردد؛
۱ ـ ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.
۲ ـ ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
جدول تفصیلی مغایرت‌های فوقالذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال میگردد.
صادق آملی لاریجانی
رئیس هیات عالی نظارت
مسلماً در ابهامات مطرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، موضوع برهم زدن تعادل بازار ارز و افزایش تقاضا و جهش نرخ ارز به ویژه دلار، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، باید یادآور شد که موافقت نمایندگان مجلس با این اصلاحات، در شرایطی بود که برخی معتقدند، دو راهکار این طرح برای واردات خودرو، امکان پذیر نیست و می‌تواند منجر به برهم زدن تعادل در بازار ارز شود. این در حالی است که تقی پور، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید دوباره به شورای نگهبان ارسال شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، افزود: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چون نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال و سازوکار بانک مرکزی انجام می گیرد.
اشاره این نماینده مجلس به نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی، در حالی است که ابهام اساسی در خصوص واردات بدون انتقال ارز همواره در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا، مطرح بوده و هرگز پاسخ شفاف و روشنی در مورد آن ارائه نشده است، به طوری که همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود به تبعات منفی این رویه وارداتی، هشدار داده بود؛ برای نمونه، وی گفته بود «واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده است که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به دست بگیرد... واقعیت آن است که منشأ این پول صرافی‌های دوبی و تهران هستند و موافقت با این امر یعنی افزایش فشار به تقاضا و جهش نرخ ارز.»
از سوی دیگر، به اعتقاد نگارنده این گزارش، به‌طور مشخص در اصلاحیه ماده ۴ گفته شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو، اقدام به واردات خودرو کند. این در حالی است که در سال ۹۸ خودروسازان برابر با ۵.۷ میلیون دلار خودرو صادر کرده بودند و این روند در سال ۹۹ و سال جاری نیز تفاوت معناداری نداشته است. از سوی دیگر همان‌طور که بیان شد، در راهکار دوم، یعنی واردات بدون انتقال ارز نیز با وجود تأکید مجلس مبنی بر اینکه «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید»؛ اما به گفته کارشناسان فنی در حوزه ارزی و بانکی کشور، این نوع واردات برای هر کالایی از جمله خودرو، به افزایش تقاضا در بازار داخلی ارز منجر می‌شود.
این در حالی است که کشورمان در جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای قرار دارد و دشمنان از هر فرصتی برای برهم زدن ثبات نسبی به وجود آمده در بازار ارز استفاده میکنند و در این خصوص، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران پولی و ارزی باید هشیار باشند.
هرچند می‌دانیم که روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو، شرایط قابل قبولی ندارد و این مساله منجر به افزایش حباب گونه قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و خارجی شده است، راهکار پیشنهادی برای رفع این چالش، واردات بدون انتقال ارز نیست، زیرا چشم‌انداز این سیاست به‌گونه‌ای است که با فرض تصویب نهایی واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشورمان، افزایش تقاضا در بازار داخلی ارز به وجود خواهد آمد و این افزایش تقاضا به رشد نرخ ارز به ویژه دلار منجر خواهد شد و در نهایت، گرانی دلار در بازار ارز به افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌انجامد؛ چرخه‌ای باطل که تنها به خروج ارز از کشور و آشفتگی در این بازار منجر خواهد شد.
سخن پایانی
گفته شده است، این ابهام مهم و اساسی از سوی نمایندگان مجلس و واردکنندگان خودرو پذیرفته شده و از همین روی، قرار است در تفسیر نام «بدون انتقال ارز» عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشأ خارجی است، اضافه شود. این عبارت تکمیلی مثلاً می تواند این باشد که «واردات خودرو به‌واسطه ارز با منشأ فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور» آزاد است. اما آیا با تغییر عبارت و اضافه کردن چند کلمه به «بدون انتقال ارز» مشکل بنیادین این مساله حل خواهد شد؟
پاسخ منفی است، زیرا تنها راهکار این است که واردکننده‌ای که به دنبال واردات خودرو بدون انتقال ارز است و ادعا می‌کند که منابع ارزی در خارج از کشور دارد، شفاف و رسمی، اسناد مربوط به منشأ ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه سیاست ارزی قرار دهد و پس از تایید اداره ارزی این بانک، مجوز واردات به وی داده شود. به‌هرحال اگر واردکننده‌ای منابع ارزی در خارج از کشور تحت هر عنوانی دارد، باید با استدلال شفاف و روشن، اعلام کند که منشأ ارز خود در کدام صرافی یا متعلق به کدام شرکت خارجی است؟ بنابراین اگر این مساله تحت شرایط بیان‌شده از سوی نمایندگان به تصویب برسد، آنگاه می‌توان به عدم افزایش تقاضا در بازار ارز، امیدوار بود.
می بینیم که مافیای خودرو در حال کار است تا واردات انجام نشود و انحصار شکسته نشود 