دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به برخی شایعات درباره افزایش منابع آزمون کارآموزی وکالت و پیچیده شدن سوالات این آزمون گفت: ما قطعا به مانند سال‌های گذشته، روند شفاف و روشنی را در قالب آزمونی استاندارد برای پذیرش کارآموزان وکالت خواهیم داشت و به دنبال این نیستیم که کاستی‌های طرح تسهیل کسب و کار را با برگزاری آزمونی غیرشفاف و پیچیده بر سر داوطلبان تلافی کنیم.
همچنین دکتر جلیل مالکی گفت: قطعا یکی از ایرادات طرح تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت، توزیع نامتوازن وکیل در کشور خواهد بود و اجرای این طرح موجب خواهد شد، مناطق و استان‌های کم برخوردار از حضور وکلا محروم بمانند و ابهام طرح موجب ترافیک وکیل در برخی استان‌ها و کمبود وکیل در برخی استان‌های دیگر بشود.
به گزارش «تابناک»؛ نشست خبری مشترک دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز درباره مسائل روز مرتبط با نهاد وکالت برگزار شد. در این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار عجولانه تصویب شده است.
جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست خبری مشترک با رییس کانون وکلای مرکز، ضمن تبریک هفته وحدت گفت: امیدوارم رحمانیت و مدارا در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار گفت: این طرح توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسید و به زودی در شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود. جا دارد از نمایندگانی که در مجلس از اندیشه و حقانیت دفاع کردند تشکر کنیم، اما متاسفانه ماده ۶ این طرح به گونه‌ای تصویب شد که از نظر کارشناسی و عقلانیت داری ابهامات و ایراد است.
کوشا خاطرنشان کرد: طبق تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برای جذب کارآموزان وکالت کمیسیونی تشکیل می‌شود که این کمیسیون مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان است. منطق قانونگذار این بوده که از نظر نیاز آن استان، سهمیه تعیین شود و طبق قانون موظف بودیم که حداقل یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم.
رئیس اسکودا بیان کرد: در ۵ سال اخیر، هجمه‌هایی برای اینکه به نهاد وکالت ضربه بزنند، به وجود آمد؛ عده‌ای از بیرون برای نهاد وکالت تصمیم‌سازی می‌کنند که در قالب یک لایحه جامع وکالت مطرح کردند که با هوشیاری جامعه وکالت همه متوجه آن شدند که نباید به نهاد وکالت ضربه بزنند، زیرا توسعه پایدار ملزم وجود یک نهاد وکالت مستقل است.
مگر ما ظرفیت جذب کارآموز را تعیین می‌کردیم؟
وی ادامه داد: با تغییراتی که در مجلس به وجود آمد، به بهانه ایجاد اشتغال گفتند که باید برای کسب و کار موانع را برداریم. جهش تولید در جامعه شکل گرفت و در این جریان موجی پیش آمد که ناخواسته وکالت را نیز تحت تاثیر قرار داد و برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال که بسیار کار مهمی نیز هست مساله وکالت را مطرح کردند، اما مگر ما ظرفیت جذب کارآموز را تعیین می‌کردیم؟
کوشا گفت: ما به آقای قالیباف گفتیم قرار نیست در مجلس شورای اسلامی، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود، ما برای استقرار عدالت می‌جنگیم، عدالت یعنی هر چه سر جای خودش باشد و انتظار داریم شورای نگهبان هم این نگاه را داشته باشد، آیا عقل حکم می‌کند درمورد وکالت اقتصاددانان با ما بحث کنند؟ آیا کمیسیون قضایی مجلس صلاحیت بررسی این طرح را نداشت؟
رئیس اسکودا با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید عجولانه و برخلاف منطق و عدالت این ماده را تصویب کرد گفت: این ماده (ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار) موجب حذف تبصره ماده ۱ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت شد. کارآموز وکالت باید در کجا آموزش ببیند؟ آقای اقتصاددان که اکنون وزیر اقتصاد شدید، این ماده ابهام دارد، آیا شما نماینده مجلس تحقیق کردید که به وکیل نیاز داریم؟
وی با بیان اینکه در این ماده گفته نشده که ما سالی چندبار باید آزمون وکالت بگیریم گفت: ما را در این ماده مجبور می‌کنند از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کنیم، آیا دنبال درآمدزایی برای سازمان سنجش هستید؟ در این ماده گفته می‌شود اگر ما از برگزاری آزمون استنکاف کنیم وزیر دادگستری آزمون بگیرد، وزیر دادگستری این‌جا از کجا پیدایش شد؟
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه این کار باید در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می‌گرفت، افزود: اگر به دنبال اشتغال زایی هستیم، باید راه درست را پیدا کنیم. ما باید از مبادی ورودی وارد شویم و اشکالاتی که در این ماده است، بسیار اساسی و تعجب برانگیز است و کمیسیون جهش تولید برخلاف منطق، ماده مربوطه را تصویب کرده است. امروز ظرفیت جذب کارآموز برداشته شده است، اما سوال اینجاست که این افراد کجا باید آموزش‌های لازم را ببینند؟ چه نهادی این موضوع را بر عهده خواهد گرفت؟ دوستان اعلام کردند که هر فردی در آزمون وکالت اگر ۷۰ درصد یک درصد نمره را کسب کند، قبول خواهد شد. سوال ما اینجاست که این مورد کجای قانون بوده است؟
تجربه تلخ حذف دادسرا‌ها را برای نهاد وکالت تکرار نکنیم
وی ادامه داد: قانون نویسی یک هنر است و نظام تقنینی ما همواره دستخوش جریانات سیاسی است تا جریانات حقوقی و اگر حقوقدانان در مجلس حضور داشتند، قوانین ما این چنین نبود. قوانین باید توسط کارشناسان تنظیم شود تا آسیب‌های موجود شناسایی شود. در گذشته تمام حقوقدانان می‌گفتند که دادسرا نیاز جامعه است و دادستان باید برای حمایت از حقوق عامه فعالیت کند، اما برخی می‌گفتند که این موضوع خلاف شرع است!
کوشا گفت: سال ۸۱ هاشمی شاهرودی وارد قوه قضائیه شد و دادسرا‌ها را احیا کرد و دادستان‌ها فعال شدند؛ اما سوال اینجاست که چه کسی جوابگوی تضییع حقوق مردم قبل از احیای دادسرا‌ها خواهد بود؟ امروز در قضیه نهاد وکالت هم همین گونه است و امروز ظرفیت پذیرش کارآموز برداشته شده است و با این تفاسیر وکلا وارد دادگستری خواهند شد و بدون آموزش دیدن پرونده‌هایی را بر عهده می‌گیرند که نتایج آن معلوم نیست.
دخالت آقای اژه‌ای برای منافع قضات است یا منافع ملی؟
رییس اسکودا با طرح این سوال که «اگر قضات ممنوع نمی‌شدند، رییس قوه قضاییه دخالت می‌کردند یا خیر؟»، گفت: آیا دخالت آقای اژه‌ای برای منافع قضات است یا منافع ملی؟ به نظر می‌رسد که خطاب رییس قوه قضاییه به معاونت حقوقی و معاون اول یک پیام دارد و آن پیام این است که در مجلس معاونت راهبردی دخالت می‌کرد و قوه قضاییه فکر نمی‌کرد که مجلس به این شکل طرح را تصویب کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای نگهبان به موضوع وکالتی که امروز توسط برخی مطرح شده است ورود کند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرد.
در ادامه دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن گرامیداشت هفته وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
وی ادامه داد: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود، واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه دادن وضعیت کنونی کشور در حوزه حرفه‌های تخصصی حقوقی، اطلاعات نادرستی را مطرح کردند.
مالکی اظهار داشت: آن‌ها با ارائه آمار و ارقام بی‌اساس وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وکیل در ایران کمتر از کشور‌های دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجهه به وکیل دادگستری لازم است، معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند؛ این در حالی است که همه شعار‌ها و آمار‌هایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده، فاقد مبنا و اساس است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آن‌ها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است.
مالکی افزود: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ١٨ مهر ١۴٠٠، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.
وی با اشاره به نحوه سنجش علمی در طرح مزبور گفت: واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ٧٠ درصد از یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کردند که هر کس حتی با نمره تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر هفت هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده، زیرا اگر چنین بود به جای تنزل معدل، باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری افزود: بر خلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در ایران از کشور‌های چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است، در حالی که در بسیاری از این کشور‌ها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
مالکی اظهار داشت: برخلاف آمار‌های بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده، کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین هفت تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر است که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمار‌های کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آن‌ها واضع این طرح هستند، اساساً کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌کند، بنابراین شعار ناتوانی مردم و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور، شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
وی ادامه داد: واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل‌سوز کشور و علی‌رغم پاسخ‌های مستدل بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوه پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساخت‌های آن، طرحی را تصویب کردند که در آینده نزدیک، کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد.
مالکی با اشاره به مغایرت طرح مصوب با اصول قانون اساسی و شرع منور اسلام گفت: این طرح با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی مغایر است.
وی ادامه داد: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد، اما در همین اصل مقرر شده که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضاییه محول و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفه تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است.
مالکی تصریح کرد: وکالت دادگستری به موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد، اما در این مورد افزایش چندین برابری کارآموز وکالت موجب افزایش شدید هزینه‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلا در آموزش آن‌ها می‌شود، اما هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش‌بینی نشده که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: در طرح مزبور با قرار دادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعه قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل مغایرت مواد حقوقی طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری نسبت به اعلام این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های کلی نظام اقدام کند.
