به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه سران فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست گروه ۲۰ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح همواره تاکید نموده است که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولید و استفاده از تسلیحات هسته ای، به دنبال ساخت سلاح هسته ای نخواهد بود و علاوه بر آن این تسلیحات در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئولیت پذیر معاهده عدم اشاعه (NPT) و عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره همکاری مناسبی در چارچوب پادمان با این نهاد فنی و تخصصی داشته است و با پایبندی کامل به تعهدات خود تا حتی یکسال پس از خروج غیرقانونی و غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا، حسن نیت خود را نشان داده است.
خطیب زاده با اعلام اینکه ما از قصد دیگر طرف ها برای بازگشت کامل به اجرای تعهدات خود استقبال می کنیم، اضافه کرد: ملاک برای ما، عمل طرف مقابل است. دولت جدید آمریکا بر خلاف مواضع اعلامی، همچنان سیاست فشار حداکثری که منجر به اعمال تحریم های جدید و یا اعمال مجدد تحریم هایی که پیش از آن رفع شده بودند، را ادامه می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تاکید کرد: پس از طی زمان لازم برای استقرار دولت جدید و انجام بررسی های مقتضی و همچنین پس از مشورت با شرکا و رایزنی ها با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، اعلام گردید که مذاکرات جهت لغو تحریم ها پیش از پایان ماه نوامبر آغاز خواهد شد.
خطیب زاده در خصوص آنچه در زمینه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا در بیانیه سران ۴ کشور اعلام شده است، تصریح کرد: برخلاف بیانیه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است، با اهداف صلح آمیز و دارای مصارف غیرنظامی ازجمله مصارف پزشکی و تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بوده است و باید یادآور شد که چنین مواضع غیرمنطبق با واقعیت، نتایج سازنده ای با خود به همراه نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: بحران به اصطلاح هسته ای که در این بیانیه به گزافه از آن یاد شده است، یک بحران ساختگی و تبلیغاتی بیشتر نیست. اما هرچه هست، شرایط کنونی در واقع حاصل عدم مسئولیت پذیری و عدم پایبندی نسبت به اجرای تعهدات توسط دولت های صادر کننده این بیانیه بوده و خروج غیرقانونی و نقض قطعنامه ٢٢٣١ (٢٠١۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بی عملی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات خود منجر به ایجاد وضعیت کنونی شده است.
