به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سخنگوی حکومت نظامی میانمار روز دوشنبه اعلام کرد، دادگاه نایپیداو امروز (۶ دسامبر) آنگ سان سوچی رهبر پیشین این کشور را به دلیل مخالفت با ارتش و تخطی از قوانین کووید-۱۹ به تحمل ۴ سال زندان محکوم کرد.
«زاو مین تون» سخنگوی حکومت نظامی میانمار در گفتگو با خبرنگاران افزود: آنگ سان سوچی براساس بند ۵۰۵ قانون به تحمل ۲ سال زندان و برپایه قانون بلایای طبیعی به تحمل ۲ سال دیگر و در مجموع ۴ سال زندان محکوم شد.
بدین ترتیب اولین احکام در دادگاه برای دارنده جایزه نوبل اعلام شد. همچنین "وین مینت" رئیس جمهوری سابق میانمار نیز با اتهامات مشابه به ۴ سال زندان محکوم شد. این افراد هنوز به زندان فرستاده نشدند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای اظهار داشت: محکومیت ناعادلانه آنگ سان سوچی توسط رژیم نظامی میانمار و سرکوب سایر مقامات منتخب دموکراتیک، توهین به دموکراسی و عدالت در میانماراست.
وی افزود: بی‌توجهی مداوم میانمار به حاکمیت قانون و استفاده گسترده از خشونت علیه مردم این کشور، بر ضرورت بازگشت به مسیر میانمار به سوی دموکراسی تأکید می‌کند. ما از ارتش میانمار می‌خواهیم که آنگ سان سوچی و همه کسانی که به ناحق بازداشت شده اند، از جمله سایر مقامات منتخب دموکراتیک را آزاد کند.
وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد ما مجدداً درخواست خود را از ارتش میانمار برای شرکت در گفت و گوی سازنده با همه طرف‌ها به منظور دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در راستای منافع مردم تکرار می‌کنیم.
بلینکن مدعی شد: ما به مردم میانمار در آرمان‌های آن‌ها برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندیم و از ارتش این کشور می‌خواهیم به استفاده از خشونت پایان دهد و به خواست مردم احترام بگذارد.
به گزارش ایرنا، آنگ سان سوچی رهبر ۷۶ ساله پیشین میانمار از زمان آغاز کودتای نظامی این کشور در ۱ فوریه (۱۳ بهمن سال گذشته) به همراه تعدادی از نزدیکان خود در بازداشت به سر می‌برد. حکومت نظامی از آن زمان اتهامات دیگری از جمله نقض اقدامات سری رسمی، فساد و تقلب انتخاباتی را برای وی مطرح کرده است. چنانچه این موارد ثابت شوند، دادگاه می‌تواند ده‌ها سال حبس برای سوچی در نظر بگیرد.
هواداران «آنگ سان سوچی» معتقدند این اتهامات بی پایه است و برای پایان دادن به کار سیاسی او ترتیب داده شده است.
میانمار از زمان کودتا تاکنون درگیر تنش و ناآرامی بوده است؛ کودتایی که به یک دهه دموکراسی در این کشور پایان داد. در خشونت‌های ماه‌های اخیر در این کشور بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن کشته شده‌اند.
طرح نقشه راه مصوب آ. سه. آن شامل تعهدی به گفتگو با همه طرف‌ها و اجازه دسترسی‌های انسان‌دوستانه و توقف خشونت‌ها بود.
تاریخ طولانی دیکتاتوری نظامی و نقض حقوق بشر در میانمار یکی از مسائل دشوار مورد بحث در اتحادیه آ. سه. آن بوده که وحدت این سازمان و سیاست عدم مداخله را به آزمایش گذاشته است.
میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.
همچنین افزایش گسترش ویروس کرونا در این کشور، سیستم بهداشت را مختل کرده و در ماه‌های گذشته منجر به وقوع فاجعه انسانی در این کشور شده است.
این یکی حقشه که تا آخر عمر در زندان بپوسد زیرا حقوق اقلیت روهینگیا را نادیده و آنان را سرکوب و آواره کرد.