به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر بحث درباره‌‌ی الزام در دریافت نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد داغ است و نظرات مختلفی درباره‌‌ی آن مطرح می‌شود. اما مخرج مشترک تمامی اظهارنظرات این است که این طرح در شرایط فعلی اقتصادی کشور به نفع مردم و دولت نیست و مشکلاتی را در فضای کسب و کار اینترنتی به وجود می‌آورد. کارشناسان و فعالان اقتصادی به مواردی همچون کاهش شروع کسب و کارهای جدید، مهاجرت سرمایه و نیروی کار و از بین رفتن تعداد قابل توجهی فرصت شغلی در کشور به عنوان پیامدهای منفی این طرح اشاره می‌کنند. به منظور دریافت نظرات مصطفی زرین پال، مدیر شرکت زرین پال با وی طی تماسی تلفنی گفتگو کردیم که در ادامه می‌آید.
امیری تصریح کرد: به طور کلی هیچ عقل سلیمی مخالف اینماد نیست. این نشان اعتماد اگر به درستی کارش را انجام دهد می‌تواند فضای برابری را برای کسب و کارها به وجود بیاورد که اعتماد کاربران را جلب کند. این هدف والایی است که توسط مرکز توسعه‌‌ی تجارت الکترونیک پیش بینی شده است. چیزی که محل اختلاف است، الزام دریافت اینماد و متصل کردن آن به گرفتن درگاه پرداخت است. یعنی اتفاقاً الزام اینماد بر خلاف جریان قبلی که به کسب و کارهای کوچک کمک می‌کرد تا بر اثر انحصاراتی که ممکن است در بازار شکل بگیرد، ضرر نکنند، عمل می‌کند. در واقع، با الزامی شدن دریافت اینماد، ممکن است روندهایی شکل بگیرد که به انحصارهای قانونی در حوزه‌های جدید و نوآورانه که مجوزدهی کمتری در آنها وجود دارد، منتهی شود. این در حالی است که همین حوزه‌ها بیشتر و بیشتر محرک اقتصاد خواهند بود.
وی افزود: این احتمال وجود دارد که برخی از سایت‌ها به خاطر پیگیری هایشان بتوانند اینماد دریافت کنند و برخی دیگر موفق نشوند. بنابراین، درخواست ما این است که یا این روند به مکانیسم‌های اختیاری برگردد یا آنقدر شفافیت بالایی به وجود آید که مشخص باشد، چرا فلان درخواست رد و فلان درخواست قبول شد. راه حل دیگر این است که موضوع نشان اعتماد به بخش خصوصی برون سپاری شود. این موضوع ضمن کاهش تصدی گری دولت این امکان را برایش به وجود می‌آورد که به مکانیسم‌های صدور بخش خصوصی نظارت داشته باشد. تجربه‌‌ی چنین کاری را در کشورمان در زمینه‌‌ی حسابرسان رسمی داریم و به نظر می‌رسد که نمونه‌‌ی پخته ای است و می‌توان از آن الگوبرداری کرد.
مدیر شرکت زرین پال گفت: به نظر می‌آید ما در بحث اعتماد با جزئیات زیادی روبرو هستیم. اگر امروز حاکمیت از اعتبار خودش برای خرید اینترنتی هزینه کند و در ادامه اتفاق ناگواری بیفتد و نتواند به آن پاسخ دهد، بازی دو سر باخت شکل می‌گیرد. در این شرایط، هم نتوانسته ایم به تجارت الکترونیکی کمک کنیم و هم یک اهرم اعتماد ساز شکل نگرفته است. در پرونده‌‌ی سکه‌‌ی ثامن یا موضوع آی ماینر شاهد این موضوع بودیم.
امیری تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که صدور تراست لوگو کاملاً یک کسب و کار سودزا و تخصصی است. مجموعه‌های مختلفی در دنیا از جمله تراست پایلوت در بورس لندن وجود دارند که به ارائه‌‌ی نشان اعتماد می‌پردازند و حاشیه‌‌ی سود زیاد و جذابی را هم برای خودشان ایجاد کرده اند. به نظر می‌رسد، باید نگاه در مرکز توسعه‌‌ی تجارت الکترونیک تغییر کند و به جای اینکه به فکر ایجاد محدودیت باشد، به توسعه‌‌ی اقتصادی فکر کند. این موضوع به نفع دولت و مرکز توسعه‌‌ی تجارت الکترونیک نیز خواهد بود.
به گفته‌‌ی مصطفی امیری، مدیر شرکت زرین پال، الزام برای دریافت اینماد قطعاً به معنای مانع تراشی برای کسب و کارهاست و شروع آنها را با مشکل مواجه می‌کند. در تأیید این موضوع می‌توانیم به آمارهای شاپرک اشاره کنیم که حاکی از ریزش شروع کسب و کارها و صدور درگاه پرداخت‌ها است. البته آمارهای ما ریزش بالاتری را نسبت به آنچه شاپرک اعلام کرده است، نشان می‌دهد.
امیری گفت: واقعیت این است که ما رقیب دیگری برای اینماد حداقل در فضای حاکمیتی نداریم. البته پرداخت یاران سعی کرده اند که لوگوی اعتماد خودشان را داشته باشند و اعتمادآفرینی کنند. از آنجائیکه پرداخت یاران در بحث وجوه هم فعالیت دارند، به مراتب در زمینه‌‌ی اعتباردهی و اعتبار سنجی راحت تر بوده اند. اگر قرار باشد ما اعتماد را تا درصدهای قابل قبولی گسترش دهیم، لازم است که ریسک‌های مالی و بیمه ای شناسایی شود و روی آنها تمرکز کنیم. باید برای هر کدام از ریسک‌ها راهکاری داشته باشیم و به نحوی آن را ریسک را کاهش دهیم.
مدیر شرکت زرین پال تصریح کرد: الزام آور شدن اینماد در دو حوزه تأثیرگذار خواهد بود. موضوع اول این است که در حال حاضر 200 پرداخت یار در کشور در حال ارائه‌‌ی خدمات به کسب و کارهای خرد و خانگی، متوسط و بزرگ هستند. ادامه‌‌ی حیات آنها با توجه به شرایطی که هر روزه توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند و با توجه به انحصاری که از زمان پیدایش شاپرک برای 12 شرکت به وجود آمده، با مشکل مواجه شده است. به گفته‌‌ی امیری، اگر در نظر بگیریم که هر کدام از این شرکت‌های پرداخت یار به طور متوسط 25 کارمند داشته باشند، به صورت مستقیم 5 هزار اشتغال به وجود آورده اند که در صورت از بین رفتن شان، در واقع 5 هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌بریم.
مصطفی امیری ادامه داد: نیروهای این شرکت ها، عموماً از جنس فنی هستند که می‌دانیم در کشورهای دیگر به صرف بلد بودن کدنویسی به آنها ویزای طلایی می‌دهند تا از این سرمایه‌‌ی انسانی به نحو احسنت استفاده کنند. در حالی که ما این افراد را به راحتی از کشور فراری می‌دهیم. شرایطی که به تعبیر مقام معظم رهبری، تشویق به مهاجرت است و آن طور که ایشان تفسیر کردند، نوعی خیانت است. ما منطق مشخصی را برای این موضوع پیدا نمی کنیم که چرا این ماجراها این طور غیرمنصفانه اتفاق می‌افتد.
مدیر شرکت زرین پال خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که ابزارهای جایگزینی مانند کارت به کارت وجود دارد که کسب و کارها می‌توانند به آنها روی بیاورند و به جای درگاه پرداخت، از آنها استفاده کنند. این روش‌های جایگزین محدودیت خاصی ندارند، در حالی که حتی اینماد بی ستاره محدودیت‌هایی دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌آید که بانک مرکزی می‌داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در همین ارتباط می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی آماری در مورد تعداد تراکنش‌های کارت به کارت در طول چند سال گذشته منتشر نکرده است. ما به عنوان یک شهروند در سامانه‌‌ی شفافیت در این زمینه سوال پرسیدیم، هیچ پاسخ مشخصی داده نشد. واقعیت این است که درخواست ما به دست مدیری رسیده که در ارتباط با این موضوع تضاد منافع بزرگی در آن معاونت دارد. بانک مرکزی می‌داند که چه نوع کسب و کارهایی از کارت به کارت استفاده می‌کنند و شبکه ی قمار شرط بندی یک واقعیت است که نمی توانیم سوءاستفاده‌های آنها را از شبکه‌‌ی کارت به کارت کشور پنهان کنیم.
امیری تصریح کرد: در شرایطی که الزام برای دریافت اینماد مطرح شده است، می‌بینیم که بانک مرکزی سامانه‌‌ی پرداخت لحظه ای یا پل را ارائه داده است. این سامانه مانند کارت به کارت است و فقط به جای شماره کارت به شماره‌‌ی شبا نیاز دارد و نسبت به کارت به کارت محدودیت‌های کمتری دارد. اساساً اینکه ما اکوسیستم بازی را به نحوی می‌چینیم که شرایط سوءاستفاده از شبکه بیشتر و بیشتر بشود و سره و ناسره را با هم قاطی می‌کنیم، مشکل ساز است. به نظر می‌رسد، تلاش می‌شود که فشار بر شبکه‌‌ی کارت به کارت به حدی زیاد شود که هیچ مدیری جرئت اصلاح آن را به خودش ندهد.
