699بازدید
خاوري:ادغام بانكها، پروژه ناكام خرداد58
خاوري:تضعيف بانكها جهت‌گيري نقدينگي را در جامعه منحرف مي كند در خرداد 58 طرح ادغام بانكها مطرح و بانكها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت مي‌داد.
مدير عامل سابق بانك سپه گفت: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و توليد با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد محمود خاوري در خصوص پيش‌نويس تهيه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت: ما پس از پيروزي انقلاب يكبار ادغام بانكها را تجربه كرده‌ايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانكها مطرح و بانكها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت مي‌داد.
وي افزود: متاسفانه با اجراي اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست مي‌دهيم و مشكلي كه بوجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتي مانع از ارايه خدمت رساني مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبي را بر كل سرمايه‌گذاريهايي كه در نتيجه جمع‌آوري وجوه انجام مي‌شود،داشته باشد.
خاوري اضافه كرد: اگر مقررات يكساني را براي اداره بانكها به شكل قرض‌الحسنه داشته باشيم،گرچه قرض‌الحسنه في نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامي است، اما بايد ديد پيش زمينه‌هاي لازم براي آن فراهم شده است يا خير؟
مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: اگر پيش‌زمينه‌ها فراهم شده باشد،تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرض‌الحسنه انگيزه براي نگهداري پول در بانكها كماكان وجود خواهد داشت.
وي در عين حال تصريح كرد: ما در شرايطي به سر مي‌بريم كه اولا مردم قسمتي از هزينه‌هاي خود را از طريق سپرده‌گذاري و اخذ سود سپرده‌ها تامين مي‌كنند و از طرف ديگر اگر بخواهيم اين امتياز را از سپرده‌گذاران بگيريم، ديگر انگيزه‌اي براي سپردن منابع به بانكها باقي نمانده و وجوه به سمتي حركت خواهد كرد كه سود بيشتري داشته باشد.
وي تاكيد كرد: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه ممكن است جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و در نتيجه برخي بخش‌هاي اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخش‌هايي نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود.
خاوري ادامه داد: در واقع در تخصيص اعتبارات انحراف بوجود آمده و سپرده‌هاي سرگردان به شكل خود رو از اقتصاد سر بر خواهند آورد.
وي خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براي هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرض‌الحسنه تسري دهند و اصلي كه در آن نوعي حس تعاون و همكاري وجود دارد،دچار خدشه شود.
خاوري جايگاه بانك در اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در بانكداري اساسا 3 دسته ذينفع وجود دارد. يك دسته صاحبان سهام. دسته ديگر سپرده‌گذاران و دسته سوم مشتريان هستند كه از تسهيلات و خدمات بانك برخوردار مي‌شوند.
وي با بيان اينكه منافع اين 3 گروه نيز معمولا در تضاد با يكديگر است، ادامه داد: جهت‌‌گيريهاي پولي و اعتباري هماهنگ كردن منابع 3گروه است.
وي گروه اول در نظام بانكي دولتي ايران را بيت‌المال دانست و گفت: بيت‌المال در حال حاضر در اختيار حاكميت است و حاكميت بايد هم از اين حقوق محافظت و هم استفاده بهينه كند.
خاوري ادامه داد: سپرده گذاران نيز بدنبال اخذ منافع خود از وجوه شان نحوي كه در قانون بانكداري بدون ربا پيش‌بيني شده است، هستند و در اين رابطه دو انگيزه يعني "كسب درآمد" و "حفظ ارزش" پولشان را دارند و بايد ديد طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد چنين انگيزه‌اي را ايجاد مي‌كند يا خير؟
وي در خصوص گروه سوم نيز اظهار داشت: مشتريان بانك نيز دو گروه هستند. يك گروه كساني كه از تسهيلات اعتباري بانكها بهره مي‌گيرند و گروهي كه از خدمات بانكي اعم از نقل و انتقال وجوه، ضمانت‌نامه‌ها، حساب‌هاي جاري، صندوق امانات و ديگر خدمات استفاده مي‌كنند و اينها بايد در ازاء استفاده از خدمات بانك كارمزدي را به اين موسسات پرداخت كنند. تا بانك بتواند استحكام تداوم فعاليت داشته باشد.
خاوري ادامه داد: در حال حاضر بانكهاي ما براي اداره خود هزينه‌هايي را دارند كه بايد تامين كنند. اگر تمام اينها را ناديده بگيريم و به قرض‌الحسنه اكتفا كنيم، در صورتي كه تورم صفر بود و بحث حفظ ارزش پول مطرح نبود با اخذ كارمزد هزينه‌هاي بانك تامين مي‌‌شد و اين نهايت مطلوب بود.
وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانك‌هاست به طوري كه دولت ناگزير شده است كار گروه‌هايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند.
خاوري گفت: در حالي كه عرضه كم و تقاضا زياد است، قرض‌الحسنه شدن تسهيلات صف تقاضاي تسهيلات را بسيار طولاني خواهد كرد، زيرا تسهيلات گيرنده تنها در حد يك كارمزد به بانك پرداخت كرده و ديگر سودي به بانك پرداخت نخواهد كرد. بنابراين بايد براي اين وضعيت يك فكر اساسي كرد.
خبرنگار فارس پرسيد: طبق اصل 44 قانون اساسي بانكها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند،با اين طرح تكليف واگذاري بانكها چه مي‌شود؟
خاوري پاسخ داد:در ابتدا گفتم در نتيجه ادغام، رقابت بانكها از بين رفت و آنها به صورت صندوق‌هاي دولتي درآمدند.
وي ايجاد بانكهاي خصوصي را در راستاي جبران اين نقيصه دانست و گفت: همه پذيرفته‌اند كه دولت تاجر خوبي نيست. بر همين اساس قرار شد بانكها از طريق بورس واگذار شوند.
خاوري تاكيد كرد: با چنين طرح‌هايي واگذاري بانكها نيز دچار ابهام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد محمود خاوري در خصوص پيش‌نويس تهيه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت: ما پس از پيروزي انقلاب يكبار ادغام بانكها را تجربه كرده‌ايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانكها مطرح و بانكها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت مي‌داد.
وي افزود: متاسفانه با اجراي اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست مي‌دهيم و مشكلي كه بوجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتي مانع از ارايه خدمت رساني مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبي را بر كل سرمايه‌گذاريهايي كه در نتيجه جمع‌آوري وجوه انجام مي‌شود،داشته باشد.
خاوري اضافه كرد: اگر مقررات يكساني را براي اداره بانكها به شكل قرض‌الحسنه داشته باشيم،گرچه قرض‌الحسنه في نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامي است، اما بايد ديد پيش زمينه‌هاي لازم براي آن فراهم شده است يا خير؟
مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: اگر پيش‌زمينه‌ها فراهم شده باشد،تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرض‌الحسنه انگيزه براي نگهداري پول در بانكها كماكان وجود خواهد داشت.
وي در عين حال تصريح كرد: ما در شرايطي به سر مي‌بريم كه اولا مردم قسمتي از هزينه‌هاي خود را از طريق سپرده‌گذاري و اخذ سود سپرده‌ها تامين مي‌كنند و از طرف ديگر اگر بخواهيم اين امتياز را از سپرده‌گذاران بگيريم، ديگر انگيزه‌اي براي سپردن منابع به بانكها باقي نمانده و وجوه به سمتي حركت خواهد كرد كه سود بيشتري داشته باشد.
وي تاكيد كرد: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه ممكن است جهت‌گيري نقدينگي به خطا رفته و در نتيجه برخي بخش‌هاي اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخش‌هايي نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود.
خاوري ادامه داد: در واقع در تخصيص اعتبارات انحراف بوجود آمده و سپرده‌هاي سرگردان به شكل خود رو از اقتصاد سر بر خواهند آورد.
وي خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براي هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرض‌الحسنه تسري دهند و اصلي كه در آن نوعي حس تعاون و همكاري وجود دارد،دچار خدشه شود.
خاوري جايگاه بانك در اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در بانكداري اساسا 3 دسته ذينفع وجود دارد. يك دسته صاحبان سهام. دسته ديگر سپرده‌گذاران و دسته سوم مشتريان هستند كه از تسهيلات و خدمات بانك برخوردار مي‌شوند.
وي با بيان اينكه منافع اين 3 گروه نيز معمولا در تضاد با يكديگر است، ادامه داد: جهت‌‌گيريهاي پولي و اعتباري هماهنگ كردن منابع 3گروه است.
وي گروه اول در نظام بانكي دولتي ايران را بيت‌المال دانست و گفت: بيت‌المال در حال حاضر در اختيار حاكميت است و حاكميت بايد هم از اين حقوق محافظت و هم استفاده بهينه كند.
خاوري ادامه داد: سپرده گذاران نيز بدنبال اخذ منافع خود از وجوه شان نحوي كه در قانون بانكداري بدون ربا پيش‌بيني شده است، هستند و در اين رابطه دو انگيزه يعني "كسب درآمد" و "حفظ ارزش" پولشان را دارند و بايد ديد طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد چنين انگيزه‌اي را ايجاد مي‌كند يا خير؟
وي در خصوص گروه سوم نيز اظهار داشت: مشتريان بانك نيز دو گروه هستند. يك گروه كساني كه از تسهيلات اعتباري بانكها بهره مي‌گيرند و گروهي كه از خدمات بانكي اعم از نقل و انتقال وجوه، ضمانت‌نامه‌ها، حساب‌هاي جاري، صندوق امانات و ديگر خدمات استفاده مي‌كنند و اينها بايد در ازاء استفاده از خدمات بانك كارمزدي را به اين موسسات پرداخت كنند. تا بانك بتواند استحكام تداوم فعاليت داشته باشد.
خاوري ادامه داد: در حال حاضر بانكهاي ما براي اداره خود هزينه‌هايي را دارند كه بايد تامين كنند. اگر تمام اينها را ناديده بگيريم و به قرض‌الحسنه اكتفا كنيم، در صورتي كه تورم صفر بود و بحث حفظ ارزش پول مطرح نبود با اخذ كارمزد هزينه‌هاي بانك تامين مي‌‌شد و اين نهايت مطلوب بود.
وي تصريح كرد: مشكل ما در حال حاضر صف تقاضا براي تسهيلات و اعتبارات بانك‌هاست به طوري كه دولت ناگزير شده است كار گروه‌هايي را در خارج بانك تشكيل دهد تا آنها درباره تخصيص اعتبارات و تسهيلات تصميم بگيرند.
خاوري گفت: در حالي كه عرضه كم و تقاضا زياد است، قرض‌الحسنه شدن تسهيلات صف تقاضاي تسهيلات را بسيار طولاني خواهد كرد، زيرا تسهيلات گيرنده تنها در حد يك كارمزد به بانك پرداخت كرده و ديگر سودي به بانك پرداخت نخواهد كرد. بنابراين بايد براي اين وضعيت يك فكر اساسي كرد.
خبرنگار فارس پرسيد: طبق اصل 44 قانون اساسي بانكها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند،با اين طرح تكليف واگذاري بانكها چه مي‌شود؟
خاوري پاسخ داد:در ابتدا گفتم در نتيجه ادغام، رقابت بانكها از بين رفت و آنها به صورت صندوق‌هاي دولتي درآمدند.
وي ايجاد بانكهاي خصوصي را در راستاي جبران اين نقيصه دانست و گفت: همه پذيرفته‌اند كه دولت تاجر خوبي نيست. بر همين اساس قرار شد بانكها از طريق بورس واگذار شوند.
خاوري تاكيد كرد: با چنين طرح‌هايي واگذاري بانكها نيز دچار ابهام خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.