به گزارش بورس تابناک، امیرمحمد گَلَوانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و اصلاح سبد، در گفتگو با بورس تابناک گفت: صنعت خودرو ذینفعانی زیادی دارد و افراد قدرت مندی پشت آن قرار دارد که می‌تواند انتصاباتی انجام دهد و این ذینفعان شبکه‌ای را ایجاد کرده اند.
مسئول سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ابراز داشت: تشکیل شبکه‌ای فساد از ذینفعان خودرو در اقتصادی مانند اقتصاد ایران بسیار طبیعی و منطقی است چرا که در اقتصاد دولتی ایران رانت و فساد حرف اول را می‌زند.
گَلَوانی گفت: عده‌ای ذینفعان با قدرت جلو واگذاری بلوک خودرو سازان را گرفته اند، زیرا واگذاری بلوک خودرو سازی موجب خواهد شد تا قدرت حاکمیت آن‌ها بر خودرو سازان کمتر شود و از طرف دیگر دولت در وضعیت فعلی بر کلیت صنعت خودرو مسلط است.
این دکترای اقتصاد پولی دانشگاه بهشتی بیان داشت: دولت در همه امور صنعت خودرو دست دارد مانند کیفیت خودرو، قیمت خودرو، تعداد تولید خودرو و... ضمن این که انتصابات خودروسازان نیز دولتی است و توسط دولت هیئت مدیره و مدیرعامل مشخص می‌شود.
وی افزود: اگر بلوک خودرو واگذار شود، دولت آن وقت قدرت محدودی در خودرو سازان خواهد داشت.
گَلَوانی گفت: مسئله خودرو سازان فقط مسئله اقتصادی نیست، بلکه این موضوع یک مسئله سیاسی اقتصادی است، زیرا ذینفعانی در صنعت خودرو وجود دارد که دولت نمی‌خواهد تعداد کرسی‌های خود را از دست بدهد و یا منافع ذینفعان را با خطر مواجه کند.
این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: در حال حاضر با فرض واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو کاهش یابد و یا کیفیت آن بهتر شود، زیرا قیمت تمام شده خودرو به وضوح بالا است و مسئله بهره وری و کاهش هزینه تولید، مسئله‌ای نیست که در عرض یک یا دو سال انجام داد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که نیاز به تحول عظیم در صنعت خودرو سازی به شدت احساس می‌شود، گفت: یکی از کار‌هایی که در نقطه شروع تحول صنعت خودرو هستیم، همین واگذاری بلوک خودرو سازان است و تا مادامی که مدیرت این خودروسازان در دستان دولت است، هیچ امیدی به بهبود صنعت خودرو وجود ندارد. زیرا کارنامه دولتی صنعت خودرو نشان می‌دهد که جزء عقب ماندگی و فساد برای صنعت خودرو کاری انجام نداده است.
این تحلیل گر بازار‌های مالی بیان داشت: دولتی بودن صنعت خودرو موجب شده است تا شاهد گپ تکنولوژی باشیم، همچنین قیمت گذاری دستوری دولت موجب شده است تا گپ قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازاری آن از جیب سهام دارا به افرادی که در لاتاری خودرو پیروز می‌شوند، به نفع آن‌ها صادر شود و این موضوع حاکی از توزیع رانت سیستماتیک است و بزرگترین رانت رسمی است که در بزرگترین اقتصاد‌های دنیا شاهد هستیم و ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت نام می‌کنند، البته این واکنش یک واکنش طبیعی است.
امیرمحمد گَلَوانی در پایان تاکید کرد: اگر واگذاری خودرو موجب شود که صنعت خودرو از حاکمیت دولت خارج شود و شرکت به صورت واقعی کلمه به صورت سهام داری عام مدیریت شود و دولت نتواند نرخ برای آن شرکت تعیین کند، آن موقع ما می‌توانیم امیدوار باشیم که خودرو سازی در یک پروسه بلند مدت در حد ۵ یا ۱۰ ساله، شاهد تحولی در داخل آن خواهیم شد؛ بنابراین با واگذاری خوردرو سازان در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار رشد صنعت خودرو را داشت.
