نباید فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها را معطل حل مشکلات سیاسی کنیم/ دولت علاقه‌ به اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد/ مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی کذب است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حسین سلاح‌ورزی در این نشست با اشاره به مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین خبر این روزهاست که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه دارد و برای تحقق این آرمان و هدف باید هرکدام از ارکان فعال در سپهر اقتصاد کشور، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.

او توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.

مسئله دیگر در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.

 

نایب‌رئیس اتاق ایران، وظایف فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نیز تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه ما در این‌طرف هم کار‌های نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.

به گفته سلاح ورزی، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازار‌های جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.

او ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.

او همچنین با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، گفت: تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکار‌های پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های بسیاری برای کشور فراهم کند؛ اما باید توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.

سلاح ورزی اعلام کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شورا‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

 

نائب رئیس اتاق ایران در پایان درباره جریان‌سازی کذب خبری مبنی بر اینکه هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است، گفت: مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساساً موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد و هیات رئیسه صرفاً با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند - اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.