مخبر: دلار‌زدایی پاسخی اجتناب‌ناپذیر به «پروژه سلاح‌سازی از دلار»؛ زنگ خطر تضعیف سلطه دلار به صدا درآمده است/ فرزین: ۹۷ درصد معاملات ایرانیان بدون استفاده از پول نقد/ شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده و اجلاس هیات مدیره این اتحادیه دوره‌ای هر سال در یکی از کشور‌های عضو برگزار می‌شود. محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس دلار زدایی و کاهش وابستگی به ارز‌های تحت سلطه است. همچنین، گزارش های اقتصادی کشور‌های عضو توسط رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو ارائه می‌شود. سپس، اعضای هیأت مدیره اتحادیه پیرامون رویداد‌های اقتصادی بین المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

صبح امروز، پنجاه ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رؤسای کل کشور‌های عضو و اعضای ناظر شامل رییس کل بانک مرکزی روسیه، قائم مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی در بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، امروز معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا، عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار‌زدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشور‌ها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهادهایی مهم برای ارتقای کارآیی و اثربخشی این سازوکار بین المللی ارائه داد.

مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت طلبانه کشور‌های عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارز‌های محلی برای تسویه مبادلات بین کشور‌های عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود، بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشور‌های عضو شده و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها، حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «ایران با داشتن مساحتی بالغ بر ۶۵/۱ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۸۵  میلیون تن، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد. با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشور‌های با "توسعه انسانی بالا" توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»

وی افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصربفردی دارد و با داشتن مرز‌های آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدور‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»

مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشور‌های عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال ۲۰۲۲ بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.»

معاون اول رئیس جمهور توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را نیز از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: «در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵، به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته که موید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب و کار‌های دیجیتال نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب و کار‌های سنتی به شیوه‌های نوین، شاهد رشد متوسط ۹۴ درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»

مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه‌های بااهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌شود و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور دید.

وی تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشور‌های عضو فراهم است.»

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز می‌باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور، این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن نداشته باشد.»

وی افزود: «این روز‌ها خبر‌های متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارز‌های محلی شنیده می‌شود. همانطور که می‌دانید، افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است تا کشور‌های مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکار‌های عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد: «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»

مخبر ادامه داد: «دیگر دلار‌زدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشور‌ها به "پروژه سلاح‌سازی از دلار" است. "سلاح‌سازی از دلار" در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشور‌ها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشور‌ها به طور فزاینده‌ به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشور‌ها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.

مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»

وی با اشاره به اینکه همانطور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: «یکی از ابزار‌های مورد استفاده در توسعه استفاده از ارز‌های ملی کشور‌ها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارز‌هایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشور‌های عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته، ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارز‌های ملی و لزوم تقویت جایگاه‌این ارز‌ها در مراودات مالی و بانکی بین کشور‌های عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارز‌های ملی کشور‌ها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشور‌های عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشور‌های جدید و افزایش تعداد کشور‌های عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشور‌ها با یکدیگر افزایش یابد.»

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: «اینجانب قویاً معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه  پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ، فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصاً کشور‌های عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»

همچنین وی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست، چهار مورد مهم شامل: توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشور‌های عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند.»

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشور‌های عضو اظهار امیدواری کرد، نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه گردد.

تسهیل شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره­ به مشخصه ­های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران هرچند دهه ­هاست با تحریم­ های کشور‌های غربی مواجه است، در یک دهه اخیر این تحریم­ ها شدت یافته و بخش ­های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است؛ اما با وجود این، اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشور‌های منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.  

فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآورد‌های اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می­ گردد که حاکی از رشد ۴۴.۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. در این ارتباط لازم به اشاره است که ۱۵۰ کشور دنیا جزو مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران و ۱۲۱ کشور نیز مبدأ کالا‌های وارداتی به مرز‌های گمرکی کشور را پوشش می‌دهند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد نموده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی ایران، هر ساله افراد بسیاری از کشور‌های مختلف به ایران سفر می‌کنند. در سال گذشته، بیش از ۴.۸ میلیون تن از اتباع کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شدند. همچنین در این سال حدود ۹.۸ میلیون ایرانی نیز از کشور‌های مختلف بازدید کرده‌اند که نشان از علاقه مردم ایران به آشنایی با فرهنگ‌ها و ملیت‌های دیگر دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت‌ و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می­ دهند. در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از هشت بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت بوده و ۴۹ شعبه بانک‌های ایرانی در کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و ... فعال هستند.  

فرزین با اشاره به پیشرفت و توسعه زیرساخت ­های بانکی و گستره شبکه پرداخت نظام بانکی ایران (اعم از خدمات پرداخت الکترونیک) در سال­ های اخیر گفت: این پیشرفت به گونه‌ای بوده است که تمامی تراکنش‌های خرد و کلان مشتریان نظام بانکی با درصد اطمینان نزدیک به ۱۰۰ درصد انجام شده است. این وضعیت با اتکا به توان متخصصان ایرانی در این عرصه و به رغم وضع تحریم‌های شدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در حوزه‌های پرداخت و پشتیبانی الکترونیک تحقق یافته است. هم اکنون بالغ بر ۹۷ درصد معاملات ایرانیان بدون استفاده از پول نقد و از طریق خدمات بانکی صورت می­ پذیرد و دسترسی تمام نقاط کشور به اینترنت باعث شده تا خدمات پرداخت الکترونیک در کلیه نقاط کشور امکان­ پذیر باشد.  

رئیس کل بانک مرکزی نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیا براساس آخرین اطلاعات صندوق بین ­المللی پول سهمی در حدود ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید را در اختیار دارند که با اضافه شدن کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و بلاروس این سهم به حدود ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت.  

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: از منظر جمعیتی نیز کشور‌های عضو اتحادیه بالغ بر ۲۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده ­اند که با اضافه شدن کشور‌های چین، روسیه و بلاروس این میزان به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید. براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود ۳.۵ درصد بوده است که با اضافه شدن کشور‌های چین، روسیه و بلاروس این میزان به ۱۷.۳ درصد خواهد رسید.   

فرزین در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. هرچند حجم مبادلات سال­ های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال­ های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت­ های جدیدی را پیش­روی این اتحادیه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی برخورداری کشور‌های عضو از منابع غنی طبیعی را پتانسیل مهمی برای رشد آن خواند و گفت: تعداد زیادی از کشور‌های عضو اتحادیه از منابع غنی طبیعی برخوردارند که توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی در چارچوب مناسبات این اتحادیه، به ویژه با حضور پررنگ‌تر کشور‌هایی که از ظرفیت‌های تکنولوژی بالاتری برخوردار می‌باشند، شرایط بهتری برای بهره برداری از این منابع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قاره آسیا به عنوان بزرگترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی است و اکنون آماده است تا نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند.  

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: بنابراین، عضویت دیگر کشور‌های آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند، می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشور‌های عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشور‌ها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.  

فرزین با اشاره به چشم انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می ­تواند اهداف یاد شده را بهتر و مؤثرتر ایفا نماید. از جمله راهکار‌هایی که برای تقویت این اتحادیه می ­توان درنظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم ­افزایی، کسب ایده ­ها و بینش­ های تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه می­باشد. همچنین تنوع­ بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارز‌های محلی کشور‌های عضو و سایر ارز‌های غیرجهانروا می ­تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آن­ها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، درصورت تصویب توسط هیأت مدیره اتحادیه می‌تواند کمک مؤثری به تقویت این اتحادیه نماید.

رئیس کل بانک مرکزی یادآوری کرد:  از سال گذشته با انتصاب دبیرکل جدید اتحادیه پایاپای آسیا، گام­های مؤثر و مفیدی برای ارتقاء عملکرد این اتحادیه منطقه ­ای و بین ­المللی برداشته شده است. از جمله آن­ها می ­توان به ارائه پیشنهادهای مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از بیست کشور در مناطق مختلف جهان به­ منظور پیوستن به اتحادیه، اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود به پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی ابراز کرد. تاکنون، موافقت چند بانک مرکزی عضو درخصوص عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا می‌باشیم.  

فرزین همچنین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی به عنوان ناظر دعوت شد که نمایندگان آن‌ها در این اجلاس حضور دارند.  

رئیس شورای پول اعتبار در خصوص برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیام­رسان ACUMER که هم ­اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع­ بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان­سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک­ های مرکزی کشور‌های عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام ­های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش از سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه هستند.