به گزارش تابناک، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، درباره هزینه انتخاباتی در نظر گرفته شده برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخصهای پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسیها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید.
وی ادامه داد: البته قانونگذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینههای انتخاباتی حداکثر ۲۰٪ هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازاتهایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازاتها، محرومیت از حضور در انتخاباتها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیشبینی شده است؛ این نشان میدهد که قانونگذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینهکردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینهکردها میتواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغاتهای مجاز و پرداخت حقالزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده 7 این قانون گفت: طبق این ماده پیشبینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبتنام شماره حسابی معرفی میکردند و بانک نیز گواهی میداد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنشها و دریافت و پرداختها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده 9 مشخص شده است که هر کاندیدا باید نمایندهای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
طحاننظیف اظهار کرد: فعالیتهای انتخاباتی هر نامزد با هزینههای اعلام شده در سامانه تطبیق داده میشود. تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینههای اعلامشده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینههای محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ادامه داد: در هفتههای اخیر ثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد. حدود 25 هزار داوطلب که در مرحله پیش ثبتنام شرایط شکلی و عینی آنها ارزیابی و تایید شده بود، ثبتنام خود را نهایی کردند.
وی سپس اعلام کرد: اکنون فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایستگاه بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی قرار دارد. این هیاتها در فرمانداریها و حوزههای انتخابیه تشکیل شده و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اعضای این هیاتها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند.
طحاننظیف گفت: هیاتهای اجرایی فرصت 15 روزه برای بررسی صلاحیتهای داوطلبان دارند که این فرصت در روز 18 آبان به پایان خواهد رسید و باید نتیجه اعلام بررسی صلاحیتها را به داوطلبان اعلام کنند.