لزوم رفع محدودیت‌ بخش خصوصی

 بخش خصوصی برای اینکه بتواند پروژه‌های بزرگ را در کشور بر عهده بگیرد، نه تنها نیازمند واگذاری سهام و اعتبار بلکه مهم‌تر از آن خواهان فضا‌سازی و از بین بردن قید و بندهاست. در واقع وظیفه بخش تعاون و صنایع سنگین است که محدودیت‌های بخش خصوصی را شناسایی و پیشنهاد اصلاح بدهد.

در وهله بعد نیز نوبت نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون بودجه است که با توجه به این محدودیت‌ها در اصلاح اصل 44 بکوشند و مشکلات و موانع را از میان ببرند. متأسفانه قانون کار فعلی جوابگوی بسیاری از مطالبات بخش خصوصی نیست و باید اصلاح شود و همچنین حمایت‌های قضایی و بسترهای سیاسی و فرهنگی برای اهمیت بخشی به سرمایه‌گذاری خصوصی می‌بایست شکل بگیرد. از دیگر سو باید این فرهنگ‌سازی در جامعه هم ایجاد شود و جامعه بپذیرد که سرمایه‌گذاری ارزش است، همان طور که مسجد، مدرسه و بیمارستان سازی. کسی که در جامعه اشتغال ایجاد می‌کند، باید مورد حمایت قرار بگیرد. متأسفانه نوعی دیدگاه منفی به سرمایه داری وجود دارد که باید از بین برود.

همچنین دولت هم باید در این زمینه حمایت‌های فراوانی انجام دهد که از جمله مهمترین آنها بخشش مالیاتی در اوایل کار است. در هیچ کجای دنیا عوارضی برای تولید کالا یا خدمات نمی‌دهند، بلکه این مالیات بر مصرف کالا و خدمات است. برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری این موانع مالیاتی می‌باید از بین برود تا بخش خصوصی قادر باشد امکان تجمیع سرمایه‌گذاری اندک را برای پروژه‌های بزرگ فراهم سازد. با رعایت این موارد و اصلاح بخش‌هایی از قانون ما شاهد ورود سرمایه گذاران خصوصی به عرصه‌های تولیدی و خدماتی خواهیم بود که این مسئله می‌تواند کمک شایانی به توسعه شهرها و شهرستان‌ها باشد.