مخالفت دولت با نظارت ديوان محاسبات

عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كشور تاكيد كرد كه هنگام بررسي اين برنامه در صحن علني مجلس، دولت ديگر نمي‌تواند ايرادي به مواد آن بگيرد.

 
به گزارش ایلنا، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد، در پاسخ به سوالي در مورد دستگاه‌هاي عهده‌دار نظارت بر اجراي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: ‌اين نظارت هم برعهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است و هم توسط ديوان محاسبات انجام مي‌شود كه بر بخش بودجه‌اي برنامه نظارت دارد، ضمن آنكه مجلس نيز بر اجراي تمام بخش‌هاي آن نظارت خواهد داشت.

عضو كميسيون تلفيق يادآورشد كه در مصوبه اين كميسيون، اصل نظارت بر اجراي برنامه چهارم در حيطه وظايف ديوان محاسبات تعريف شده بود. اما دولت به اين مصوبه ايراد گرفته و خواستار اعطاي اين حق نظارت در حيطه وظايف معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري شد. اين اختلاف نظر در جلسات كارگروه ويژه نيز بررسي شده و مورد تاييد قرار نگرفت. پس از آن در جلسه كميسيون تلفيق براي حفظ تعامل با دولت، قرار بر اين شد كه نظارت بر اجراي برنامه پنجم
بر عهده هر دو نهاد (ديوان محاسبات و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي) باشد.

وي همچنين با اشاره به كار كميسيون تلفيق برنامه و بررسي موارد اختلافي مجلس و دولت، افزود: از مجموع 100 ماده اختلافي در 10 مورد راي قبلي مجلس تكرار شد و در 90 مورد هم نظر كارگروه مشترك اعمال شد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: وقتي برنامه پنجم به صحن علني مجلس بيايد، اين نمايندگان هستند كه نظر مي‌دهند و دولت ديگر نمي‌تواند نسبت به مواد آن ايرادي بگيرد.

نماينده بجنورد در مجلس همچنين در مورد رفع تكليف از دولت در برخي بندهاي برنامه توسعه، اظهار داشت: در تعدادي از مصوباتي كه دولت مكلف به انجام آنها شده بود قيد “مجاز است” جايگزين شد كه در عمده موارد بدليل بار مالي آنها بود.

وي با بيان اينكه ‌برنامه‌ريزي در كشور ما آنقدر دقيق نيست، ادامه داد: ميزان منابع مالي موجود به دليل نوسان قيمت نفت قابل پيش‌بيني نيست. در نتيجه در برنامه پنجم هم نمي‌توانيم بودجه ثابتي را قرار دهيم كه از اين نظر دولت‌هاي قبلي هم اينگونه بودند.