مدیرعامل تلگرام: پس از یک سال، هنوز مدرکی علیه من پیدا نشده است

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در تازه‌ترین پست منتشرشده در کانال شخصی‌اش، جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده اتهامات خود در فرانسه را تشریح کرد. او با انتقاد از عملکرد مقامات فرانسوی، تأکید کرد که تحقیقات جنایی علیه او و تلگرام پس از گذشت یک سال، همچنان بدون نتیجه ادامه دارد.

انتقاد از فرآیند حقوقی در فرانسه

دورف ضمن اشاره به بازداشت خود در آگوست ۲۰۲۴، آن را اقدامی بی‌سابقه خواند و گفت: «مسئول دانستن مدیر یک پلتفرم فناوری به‌دلیل رفتار کاربران آن، از منظر حقوقی و منطقی کاری بی‌اساس است.»

وی افزود که با وجود همکاری کامل تلگرام با مقامات قضایی و پاسخ به تمامی درخواست‌های الزام‌آور قانونی، تحقیقات جنایی علیه او همچنان در جریان است، بدون آنکه تخلفی مشخص از سوی او یا تلگرام اثبات شده باشد.

الزام به بازگشت دوره‌ای به فرانسه

بر اساس اظهارات دورف، او پس از بازداشت، همچنان مجبور است هر ۱۴ روز یک‌بار به فرانسه بازگردد، در حالی که هیچ تاریخی برای تجدیدنظر یا صدور حکم نهایی در پرونده اعلام نشده است.

وی هشدار داد که این روند، به تصویر بین‌المللی فرانسه به‌عنوان یک کشور آزاد و قانون‌مدار لطمه وارد کرده و ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اعتبار آن داشته باشد.

ادعای بازداشت به‌دلیل اشتباه پلیس

دورف در بخش دیگری از بیانیه خود، با لحنی انتقادی گفت: «خنده‌دار است که من به‌خاطر اشتباه خود پلیس فرانسه بازداشت شدم. آن‌ها حتی قبل از آگوست ۲۰۲۴، روندهای قانونی را رعایت نکرده بودند و هیچ‌کدام از درخواست‌های خود را طبق ضوابط قانونی به تلگرام ارسال نکرده بودند. این اطلاعات با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی بود.»

ابهام در نتیجه دادگاه و واکنش‌ها

در اوایل مردادماه سال جاری، جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در یکی از دادگاه‌های فرانسه برگزار شد. با این حال، تاکنون نه رأی نهایی صادر شده و نه دادگاه یا مقامات فرانسوی به این مسئله واکنشی رسمی نشان داده‌اند.

در همین حال، اتهامات مطرح‌شده علیه دورف با محکومیت گسترده‌ای از سوی فعالان آزادی بیان، گروه‌های حقوق بشری و جامعه رمزارز مواجه شده است. منتقدان، دولت فرانسه را متهم می‌کنند که از بازداشت مدیرعامل تلگرام به‌عنوان اهرم فشاری برای تحمیل سانسور بر این پلتفرم استفاده کرده است.

ادعای سیاسی نبودن ماجرا از سوی دولت فرانسه

در پاسخ به این واکنش‌ها، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هرگونه انگیزه سیاسی در این بازداشت را رد کرده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده از قدرت قضایی در راستای محدودسازی آزادی‌های دیجیتال همچنان ادامه دارد.