دولت مسئولیت تغییرات را بپذیرد

رکود تورمی، حذف صفرها، تغییر در ساختار مالیاتی و تأکید بر انضباط مالی نسبت به سال‌های قبل از تصمیمات دولت برای بودجه ۱۴۰۵ بوده که در هفته‌های اخیر به عنوان نقاط ابهام مهم‌ترین سند مالی سال آینده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ یک هفته پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق به دلیل نگرانی از آثار تورم‌زایی، واقع‌بین نبودن منابع پیش‌بینی‌شده و دغدغه‌های معیشتی مردم، رئیس جمهور با فرستادن نامه‌ای به مجلس، موافقت دولت را با اعمال اصلاح در پنج بخش مربوط به معیشت مردم واحدهای تولیدی اعلام کرد و سرانجام در نیمه دی اصلاحات معیشتی مورد مطالبه و دغدغه مردم در کمیسیون تلفیق اعمال شد و در کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب رسید.

اصلاحات معیشتی که مجلس به نفع مردم در لایحه بودجه انجام داد عبارتند از اصلاح میزان افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد به افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد، اصلاح و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد، پیش بینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، پیش بینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم برای تأمین نان مردم و پیش بینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان.

تصویب کلیات در صحن مجلس به این معناست که بودجه با اصلاحات مورد نظر نمایندگان به‌عنوان چارچوب کلی پذیرفته شده و در فرآیند بررسی جزئیات، تبصره‌ها و بررسی کارشناسی بخش‌های مختلف بودجه در کمیسیون‌ها و سپس بازگشت به صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دارد.

از توجه به معیشت کارمندان تا ثبات قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح لایحه پیشنهادی دولت، بازنگری در مباحث مرتبط با کالاهای اساسی و سیاست‌های حمایتی است. کمیسیون تلفیق بر اصلاح سازوکار گندم و مدیریت یارانه‌ها توافق کرد تا لایحه نهایی به نیازهای کشاورزان و مصرف‌کنندگان پاسخ دهد همچنین موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت از دیگر مواردی است که نمایندگان بر آن تأکید کردند تا اثرات نوسانات بازار بر بودجه کلان کاهش پیدا کند و سهم منابع عمومی واقعی‌تر منعکس شود.

در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که رقم پیشنهادی اولیه دولت که کاهش نسبی قدرت خرید کارمندان را به دنبال داشت، تغییر پیدا کرده و افزایش حقوق حداقل از سطح ۳۰ درصد به بالا و حتی تا حدود ۴۰ درصد برای سطوح پایین‌تر در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا پاسخگوی مطالبات معیشتی حقوق‌بگیران باشد.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که در روند اصلاح بودجه، پیشنهادهایی مانند لغو مالیات‌های پیشنهادی جدید یا تعدیل آنها و پرهیز از افزایش بار مالی بر مردم در برخی سرفصل‌ها مطرح شده است به‌عنوان نمونه، گزارش‌های غیررسمی از عقب‌نشینی دولت از افزایش برخی مالیات‌ها پس از درخواست نمایندگان حکایت دارد، اگرچه جزئیات کامل این موارد هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است.

نمایندگان بر این باورند که اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق به جای اینکه تنها محتوای عددی بودجه را تغییر دهد، بازتاب دهنده تعامل نمایندگان مجلس با دولت در تعیین اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور بوده است که از معیشت کارکنان و ثبات قیمت‌ها گرفته تا تخصیص منابع برای کالاهای اساسی و نظم‌دهی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سند بودجه را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تأکید مجلس بر واقع‌بینی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی به فشارهای معیشتی جامعه در سطح کلان سیاستگذاری مالی است.

ادامه انتقاد به رویکرد تورمی و انقباضی

با وجود اصلاحات انجام شده، برخی تحلیلگران و نمایندگان بر این باورند که بودجه هنوز می‌تواند تورم‌زا یا حداقل انقباضی نباشد زیرا بخش‌هایی مانند ساختار مالیاتی، مصرف ارز ترجیحی و نحوه تخصیص منابع نمی‌تواند به‌طور کامل آثار تورم‌زای سال پیش را برطرف کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بودجه ممکن است همچنان تنش‌های تورمی یا محدودیت‌های رکودی در اقتصاد ایجاد کند و نتواند به‌خوبی شرایط معیشتی را بهبود دهد مگر در مراحل اجرای دقیق‌تر و اصلاحات بیشتر در جزئیات.

از سوی دیگر با اینکه میزان تورم‌زایی بودجه تا حدی کاهش یافته است به عنوان مثال با افزایش حقوق واقعی‌تر، کاهش بار مالیاتی ناگهانی اما بودجه هنوز به‌طور کامل از ریسک‌های تورم‌زا یا چالش‌های انقباضی خارج نشده است بنابراین برخی کارشناسان اقتصادی از نیاز به اصلاحات در جزئیات و اجرای دقیق سیاست‌ها سخن می‌گویند، این موضوع نشان می‌دهد اصلاحات کمیسیون تلفیق گام‌هایی در جهت کاهش اثرات تورم‌زا و بهبود معیشت برداشته شده ولی هنوز به‌طور قطعی و کامل بودجه از شکل تورم‌زا و انقباضی خارج نشده است که این موضوع تا مرحله اجرای بودجه و بررسی جزئیات بیشتر روشن‌تر خواهد شد.

حذف دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده

حامد یزدیان؛ نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از استرداد لایحه بودجه به دولت که به دنبال رأی منفی کمیسیون تلفیق از سوی رئیس جمهور درخواست شد و لایحه بودجه تصویب نشد، کمسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه همراه با دولت برخی به صورت مشترک برخی تغییراتی را اعمال کردند و پس از آن در روزهای اخیر لایحه را به صحن برگرداندند.

وی یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حذف دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: پیشنهاد قبلی دولت افزایش این مالیات به ۱۲ درصد بود که با نظر کمیسیون مشترک به ۱۰ درصد برگشت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست دومین تغییر در لایحه پیشنهادی را مربوط به افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت بیان کرد و یادآور شد: در لایحه پیشنهادی دولت برای همه کارکنان افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده بود که متناسب با نرخ تورم نبود به همین دلیل کمیسیون تلفیق به طور مشترک به این جمع بندی رسیدند که این عدد حداقل در حقوق‌های پایین بیش از ۲۰ درصد تغییر کند.

ابهام نرخ ارز در لایحه بودجه

وی سومین اصلاح صورت گرفته را مربوط به درآمدهای دولت دانست و ادامه داد: در زمینه عدم شفافیت‌های لازم در فروش حامل‌های نفت و سوخت ایراداتی به لایحه وارد بود که قرار شد در مرحله بعد در جزئیات کمی مسئله شفاف‌تر شود.

یزدیان نرخ ارز را یکی از ابهامات لایحه بودجه بیان کرد و گفت: این ایراد هنوز هم برطرف نشده و قرار است در بحث‌های بعدی جزئیات شفاف شود تا در عمل مشخص شود دولت نرخ مبنای ارز را در بودجه چقدر در نظر گرفته است، تا مرحله کنونی این تغییراتی انجام شده بود و با تأیید کمیسیون وارد صحن شد.

وی با اشاره به سهم مالیات در بودجه سال آینده توضیح داد: باید عدد و رقم‌های دقیق درآمدهای مالیاتی در لایحه مشخص شود چون در عمل افزایش حقوق کارکنان و کاهش مالیات بر ارزش افزوده، مجموع درآمدها را تغییر می‌دهد که در هزینه‌ها نیز باید نسبت‌ها را متفاوت کرد البته عدد مالیات در لایحه قابل توجه است اما درصد آن را باید در مرحله بررسی جزئیات ارزیابی کرد.

دولت مسئولیت تغییرات را بپذیرد

نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی درباره تلاش کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت برای رفع ابهامات لایحه بودجه خاطرنشان کرد: با وجود همه این تغییرات نظرم نسبت به کلیات بودجه مثبت نبود به این دلیل که معتقدم این تغییرات باید از سوی دولت و با ارسال نامه‌ای به مجلس پیشنهاد می‌شد تا در آینده نیز دولت مسئولیت این موضوع را بپذیرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به آئین‌نامه‌ها در زمینه اصلاح و تصویب بودجه تاکید کرد: باید بر اساس آئین‌نامه‌ها، تغییرات لازم در لایحه را دولت اعمال کند که البته دولت نیز این موضوع را قبول دارد بنابراین باید مسئولیت آن را بپذیرد و با نامه پیشنهاد خود به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.

یزدیان با انتقاد از روندی که برای اصلاح لایحه اتفاق افتاد گفت: معتقدم این روند ممکن است باعث شود که در آینده دولت بخواهد مسئولیت این بودجه و پیامدهای آن را به عهده مجلس بگذارد به همین دلیل بررسی ایرادات و اصلاح آن در کمیسیون تلفیق کار درستی نبود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به روند بررسی جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که صحن علنی مجلس نسبت به جزئیات بودجه چه واکنشی نشان دهد اما جمع‌بندی من این بود که چون روند اصلاح بودجه به درستی اتفاق نیفتاد، روی کلیات رأی منفی دادم.

وی بودجه را یک پکیج به هم پیوسته توصیف کرد و افزود: معتقدم باید همه اجزای آن را با هم در نظر گرفت و شاخص‌ها نیز یکی از مواردی که هنوز هم درباره آنها ابهام وجود دارد اما قرار شد که در مرحله بعدی به جزئیات به آن بپردازیم.

تناظری بین برنامه هفتم و بودجه پیشنهادی نمی‌بینم

یزدیان موضوع تطابق با اهداف برنامه هفتم را یکی دیگر از ایرادات لایحه پیشنهادی بودجه بیان کرد و توضیح داد: قرار بود که برنامه هفتم معیار و میثاق مجلس و دولت باشد بر این اساس قانون‌های بودجه نیز باید برش سالانه از برنامه هفتم باشند اما اکنون با کلیات بودجه‌ای که به مجلس ارسال شده به عنوان نماینده‌ای که در بیشتر جلسات تلفیق حضور داشته باشم تناظری بین برنامه هفتم و بودجه پیشنهادی نمی‌بینم.

وی تصریح کرد: با توجه به بودجه ارائه شده، مشخص نیست که در پایان سال آینده، شاخص‌های برنامه هفتم چقدر محقق می‌شود. این موضوع به نظرم یک ایراد جدی وارد به بودجه پیشنهادی است که انتظار داریم دولت این موضوع را دولت اصلاح کند تا یکی از نقدهای جدی لایحه برطرف شود.

نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی درباره تعدیل آثار تورمی و مشکلات معیشتی بودجه نیز اظهار کرد: بحث اصلی ایرادات مربوط به ارز است که برای رفع آن نیز لازم است که راهکارهای دولت را برای کنترل تورم در بودجه ببینیم که به نظرم در این لایجه پیدا نیست ممکن است در جزئیات که پیش برویم کمی این مسائل مشخص‌تر شود اما تدبرم این است که با این بودجه ما یک تورم قابل توجهی در کشور خواهیم داشت.

ادامه روند اصلاح و بررسی

وی با اشاره به آغاز جلسات بررسی جزئیات بودجه پس از تصویب کلیات ادامه داد: جلسات تلفیق و بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره جزئیات لایحه آغاز شده و در مرحله بعد کمیسیون تلفیق ورود خواهد کرد، به عبارت دیگر بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ در مراحل اولیه قرار دارد و تا زمانی که به مرحله نهایی و جمع‌بندی برسد، زمان زیادی پیش رو داریم.

یزدیان هرگونه تغییری را در این مدت محتمل دانست و گفت: حتی درباره مواردی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده احتمال اینکه در صحن تصویب نشود وجود دارد زیرا هنوز در مرحله اصلاح و بررسی است.

براساس قانون و آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان حداکثر تا ۴۰ روز پس از وصول جداول بودجه فرصت دارد جزئیات را بررسی کند و این بررسی‌ها باید قبل از آغاز سال جدید به پایان برساند تا بودجه سال آینده به موقع تصویب شود.

روند بررسی جزئیات به این صورت است که پس از تقدیم بودجه، کمیسیون تلفیق حداکثر ۱۰ روز برای بررسی اولیه پیشنهادها فرصت دارد و سپس گزارش نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. در صحن نیز جداول بودجه به ترتیب منابع و مصارف بررسی می‌شوند و برای هر جدول دفاع موافقان و مخالفان ارائه و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود. با وجود اصلاح مواردی از کلیات بودجه در روزهای گذشته همچنان برخی نقدها بر شفافیت لایحه و مقدار افزایش حقوق‌ها مطرح شده است؛ نمایندگان از ابهام در شفافیت منابع، به‌ویژه در بخش نفت و هم‌راستا نبودن افزایش حقوق با نرخ تورم انتقاد کرده‌اند و بر لزوم تجدیدنظر دولت در برخی ردیف‌ها تاکید دارند بر این اساس رایزنی‌های کارشناسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی در این باره ادامه دارد.