به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، در این گزارش از میانگین حقوق ۱۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در ۳ دهک بالای جامعه سخن به میانآمده که عجیب و حتی از نگاه برخی غیر واقعی به نظر میرسد. به گزارش خراسان، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با بیان این که اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد رشد کرده، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بی سابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته است. این مرکز در ادامه نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده است.
۱- تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۹۷ و به میزان دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. حتی آمارهای برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینههای حقوق کارمندان از کل هزینههای بودجه در ایران بیشتر از همه نقاط جهان است.
۲- سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینهای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفاً شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمیگیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) اعلام کرده است.
۳- کارکنان دولت در دهکهای بالای درآمدی: این مرکز در آمارهایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس دادههای طرح محاسبه هزینه- درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند!
مرکز پژوهشها با تاکید بر این که سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، میافزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالاً قشرهای بسیار ضعیف تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینههایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.
طبق اطلاعات ارائه شده در بالا و با اضافه کردن استخدام حدود ۴۰ هزار نفر نیروی جدید در بخش درمان به آخرین آمار رسمی تعداد کارکنان دولت در سال ۹۷ که دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است، تعداد کارکنان دولت را برای سال آینده میتوان ۲.۲ میلیون نفر برآورد کرد. از سوی دیگر سرجمع ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با وجود این و با فرض ثبات تعداد کارکنان دولت میتوان محاسبه کرد که سرانه اعتبار حقوق ماهیانه هر کارمند دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵.۵ میلیون تومان خواهد بود!
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، با بیان وجود ایرادات متعدد در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی آورده است: به عنوان مثال تعداد کارکنان بانک مرکزی در بودجه تفصیلی، «یک» ذکر شده است. یا اعداد بودجه تفصیلی بانک کشاورزی، دقیقاً مشابه ارقام بودجه تفصیلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده و ارقام بودجه تفصیلی بانک صنعت و معدن نیز دقیقاً مشابه ارقام بودجه تفصیلی بانک مسکن است. همچنین در بودجه تفصیلی برخی شرکتها (مانند اسکوتک) تعداد کارگران یا کارمندان ارائه شده، اما حقوق و دستمزد آنها صفر! درج شده است. در بودجه تفصیلی برخی دیگر از شرکتها مانند شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) تعداد کارگران و کارمندان و حقوق و دستمزد آنها جملگی صفر! درج شده است.
یکی از سوالاتی که درباره شرکتهای دولتی مطرح است، آمار کارکنان و حقوق و مزایای پرداخت شده آن هاست. به رغم مخدوش بودن اطلاعات ارائه شده در بودجه تفصیلی این شرکت ها، مرکز پژوهشهای مجلس برآوردی از این ارقام را با توجه به جدول محاسبه کرده است.