کیهان: افزایش قیمت نان مشکوک است

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، روز سه‌شنبه گفت: «طبق مصوبه استانداری تهران از دوشنبه شب؛ یکم تیرماه، قیمت نان با آرد دولتی افزایش پیدا کرد. قیمت نان بربری از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار، سنگک از ۷۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و 500، لواش از ۱۴۰۰ به ۲۷۰۰ تومان افزایش یافته است.»

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اولا نرخ‌های مذکور در کمتر نانوایی پیدا می‌شود و قیمت‌های موجود اغلب بسیار بیشتر از این نرخ‌های مصوب است. علاوه‌بر این، قیمت نان لواش به عنوان کف غذای جامعه، مخصوصاً کارگران، در دو سال اخیر ۴۴۰ درصد گران شده و از ۵۰۰ به ۲۷۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در این دوسال، کمی بیش از 100 درصد بوده است.

افزایش‌هایی چند برابر وعده‌ها

رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی قول داده بود؛ افزایش قیمت‌ها و تورم متناسب با افزایش حقوق‌ها باشد اما علاوه‌بر نان، قیمت تمامی اقلام اساسی، در دو سال اخیر، چند برابر شده و چند برابر افزایش حقوق کارگران و کارمندان بوده است. قیمت مرغ که در زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم کیلویی 40 هزار تومان بود؛ حالا از 400 هزار تومان عبور کرده که دلیل آن حذف ارز ترجیحی است. قیمت لوبیا چیتی از کیلویی 800 هزار تومان عبور کرده و درباره نرخ برنج و روغن و...، افزایش چند برابری رخ داده است. 

این افزایش قیمت‌ها در شرایط بین دو جنگ و پس از جنگ 40 روزه هم رخ داده است. از منظر اغلب کارشناسان، دلیل اصلی این گرانی‌ها بیش از آنکه جنگ باشد سیاست‌های دولت است اما از منظر دولت، کارشناسان فقط همان کسانی هستند که اطراف رئیس‌جمهور را گرفته‌اند و گرانی‌ها را توجیه می‌کنند.

البته قیمت نان و اقلام اساسی، از ابتدای کار دولت چهاردهم و قبل از جنگ 12 روزه هم به شدت گران شده بود؛ به‌طوری که قیمت نان لواش از 500 به 700، سنگک ساده از سه هزار به پنج هزار، بربری ساده از 1800 به دو هزار و 500 تومان و تافتون ماشینی از ۷۰۰ به ۸۵۰ تومان رسیده بود و پس از جنگ 12 روزه، قیمت نان لواش دو برابر شد و بقیه نان‌ها هم 50 درصد افزایش یافت. 

آزادسازی به جای کنترل؟!

گفتنی است، پس از جنگ 12 روزه و با وجود اینکه احتمال وقوع جنگ دوباره، داده می‌شد؛ دولت به جای به‌کارگیری سیاست‌های کنترلی در بازار، بر فشارها افزود! به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه و به‌کارگیری تیم‌های نابلد برای فروش نفت و واردات کالاهای اساسی، عدم اقدام برای استفاده از روش تهاتر دو و چندجانبه در خریدهای خارجی و بازگشت انحصار، روند افزایش قیمت‌ها، احتکار و... تشدید شد و با حذف غیرقابل توجیه ارز ترجیحی و سپردن قیمت ارز به دلارداران و کسانی که ارز صادرات را بازنگردانده‌اند؛ حوادث دی‌ماه رخ داد و تبعات سنگینی برای کشور داشت.

دولت، به نظر می‌رسد؛ تحت تاثیر مشاورانی که در زمین دشمن بازی می‌کنند؛ حکم به افزایش دو برابری قیمت نان در شرایط خطیر فعلی داده که اقدامی بسیار سؤال برانگیز و مشکوک است و در این شرایط به مصلحت کشور نبود. 

دولت، مدام از یارانه سنگین نان می‌گوید. این عددها، ناشی از افزایش نجومی قیمت ارز است که خود، عامل تورم و برداشت مالیات سنگین پنهانی از جیب ملت است. مردمی که هر روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.

کاهش تورم از جیب مردم؟!

در چنین شرایطی، همتی؛ رئیس بانک مرکزی هم گفته است که با فروش کالای اساسی در بازار به نرخ معاملاتی، می‌خواهیم نقدینگی را جمع کنیم و تورم را کاهش بدهیم؛ یعنی با گران کردن بیش از پیش سفره مردم، به دنبال کاهش نقدینگی است (!) حال آنکه افزایش نقدینگی، کار بانک‌هاست و حاصل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز است که دولت آن را به دلارداران بعضا متخلف در بازنگردان ارز سپرده است.

دولت، مدام از وفور کالا می‌گوید؛ حال آنکه وقتی مردم نتوانند خرید کنند؛ وفور کالا، دردی از مردم دوا نمی‌کند. تورم خوراکی‌ها به 130 درصد رسیده که عمدتا حاصل حذف ارز ترجیحی و دلار 180 هزار تومانی و سوءاستفاده برخی از آسیب به پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.

منشأ تورم از کجاست؟

از طرفی دولت تحت تاثیر مدیران سازمان برنامه، افزایش رقم کالابرگ و دستمزد را موجب افزایش تورم می‌داند که کاملاً اشتباه است. موتور تورم، در بانک‌ها و قیمت ارز است نه افزایش دستمزد و کالابرگ. دولت با این بهانه‌ها به دنبال افزایش کالابرگ صرفا برای چند دهک است. با معیارهای دهک‌بندی دولت، بسیاری از کارگران، از شمول افزایش نرخ کالابرگ کنار گذاشته می‌شوند. برخی هم افزایش قیمت نان را در جهت تامین رقم کالابرگ همان چند دهک مد نظر دولت می‌دانند!

بنابر برخی گزارش‌ها، دستور به گرانی نان، تحت تاثیر مشاوره‌های چند نفر رخ داده که نهادهای امنیتی باید روی آنها بیشتر از حالت عادی، حساس باشند.

در حالی‌که دولت سیزدهم با سامانه آرد و نان، مصرف و قاچاق این کالاها را به شدت کاهش داده بود؛ دولت چهاردهم، صرفاً به دنبال راهکارهای قیمتی، آن‌هم به شکلی کاملاً سؤال برانگیز است.