تذکر دوباره قالیباف درباره کالابرگ؛ میدری باز هم تعلل می‌کند؟

متولی اصلی اجرای طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ وزارتخانه‌ای که طی دو سال گذشته عملکرد آن در حوزه حمایت‌های معیشتی، بارها با انتقاد مردم، نمایندگان مجلس و رئیس مجلس روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اجرای کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پس از پیگیری‌ها و تذکرهای مکرر رئیس مجلس، سرانجام از دی‌ماه آغاز شد؛ طرحی که از همان ابتدا این نگرانی درباره آن وجود داشت که با ادامه روند تورمی، اثرگذاری اعتبار یک‌میلیون‌تومانی به‌تدریج کاهش پیدا کند. با وجود این نگرانی‌ها، وزارت رفاه و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح روشن و برنامه مشخصی درباره نحوه حفظ قدرت خرید این اعتبار ارائه نکردند.

اکنون، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است و ارزش واقعی کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی نسبت به زمان آغاز اجرای طرح کاهش یافته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بار دیگر از روند اجرای این سیاست حمایتی انتقاد کرده است. او به‌تازگی گفته است: «تغییر شیوه کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.»

مخاطب این مطالبه، بیش از هر دستگاه دیگری، وزارت رفاه و شخص وزیر آن است؛ وزیری که طی ماه‌های گذشته بارها درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه حمایت از خانوارها و نحوه اجرای سیاست‌های معیشتی مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفته است.

به عنوان نمونه؛ قالیباف سال گذشته، در جریان جلسه علنی مجلس، با انتقاد از تعلل وزارت رفاه و اظهارات متناقض سخنگوی دولت درباره اجرای کالابرگ گفته بود: «سخنگوی دولت اعلام کرده سبد کالا توزیع خواهد شد. این همان ادامه روند قبلی است؛ در حالی که طبق قانون و با اعتباراتی که با زحمت تأمین شده، باید کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان‌ماه در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. حالا ناگهان اعلام می‌شود که سبد کالا توزیع می‌شود. یعنی باز هم نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم؟»

رئیس مجلس پیش از این نیز درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها هشدار داده و گفته بود: «معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار خانواده، مجموع درآمد اعضا، وضعیت اشتغال، وجود فرد معلول یا بیمار خاص، دارایی‌ها، املاک و خودروها، همه شاخص‌های لازم برای آزمون وسع‌اند. این وظیفه وزارت رفاه است تا اطمینان حاصل شود دهک‌های مشمول یارانه، واقعاً نیازمندند.»

قالیباف در بهمن‌ماه سال گذشته نیز در جریان بررسی پیشنهادهای بودجه‌ای، با انتقاد از عملکرد وزارت رفاه در حوزه دهک‌بندی تصریح کرد: «بارها در گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اصلاح دهک‌بندی‌ها تأکید کرده‌ایم. ایشان چندین نوبت برای توضیح این موضوع در صحن مجلس حاضر شدند و به مجلس قول دادند که این اشکال را برطرف کنند، اما عملاً اتفاقی نیفتاده است.»

او در ادامه، دهک‌بندی‌های موجود را عمدتاً مبتنی بر شاخص‌های جمعیتی دانست و گفت این شاخص‌ها الزاماً ارتباطی با قدرت خرید و وضعیت واقعی اقتصادی خانوار ندارند؛ ایرادی که به گفته او، نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است.

رئیس مجلس در همان جلسه با لحنی هشدارآمیز خطاب به وزیر رفاه گفت: «این آخرین بار است که چنین تذکری به شما داده می‌شود.» او تأکید کرد حمایت‌های معیشتی باید در شرایط تورمی، دقیق، هدفمند و مبتنی بر اطلاعات درست باشد تا منابع به خانوارهایی برسد که واقعاً نیازمندند.

اکنون، پس از ماه‌ها تذکر درباره تأخیر در اجرای قانون، ابهام در دهک‌بندی خانوارها و کاهش قدرت خرید حمایت‌های معیشتی، مطالبه تازه رئیس مجلس در نقطه‌ای حساس مطرح شده است. کالابرگی که قرار بود بخشی از فشار تورم بر خانوارها را جبران کند، در صورت ثابت ماندن مبلغ و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌تدریج از یک ابزار حمایتی مؤثر به اعتباری کم‌اثر تبدیل خواهد شد.

مسئله فقط افزایش یا کاهش مبلغ کالابرگ نیست؛ مسئله اصلی، نبود یک سازوکار روشن، پایدار و قابل ارزیابی برای حمایت از خانوارهاست. اگر قرار است اعتبار کالابرگ قدرت خرید مشخصی را حفظ کند، مبلغ آن نمی‌تواند بدون توجه به نرخ تورم و قیمت کالاهای مشمول، برای مدت نامحدود ثابت بماند. در غیر این صورت، هر بار اجرای طرح صرفاً به معنای اعلام یک رقم اسمی خواهد بود؛ رقمی که روی کاغذ یک میلیون تومان است، اما در سبد خرید خانوار، ارزش واقعی بسیار کمتری دارد.

اکنون توپ در زمین وزارت رفاه است؛ این وزارتخانه باید مشخص کند تغییر شیوه اجرای کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، دقیقاً در چه زمانی، با چه منابعی و بر اساس چه شاخصی انجام خواهد شد. تکرار وعده‌های کلی، بدون اعلام زمان‌بندی و مسئول مشخص، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی خانوارهایی باشد که هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.

آیا تذکر تازه قالیباف سرانجام به تصمیمی عملیاتی، شفاف و قابل سنجش منجر می‌شود یا این مطالبه نیز مانند هشدارهای قبلی، پس از مدتی در چرخه وعده، تأخیر و بی‌پاسخی از سوی میدری گرفتار خواهد شد؟