تنش میان برلوسکونی و قضات ایتالیا

تنش میان برلوسکنی و قضات ایتالیا درآستانه صدور رای دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص مشروعیت مصوبه پارلمانی منع قانونی حضور نخست وزیر در جلسات دادگاه بار دیگر بالا گرفت.

به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا در نشستی خبری گفت: در صورتی که دیوان قانون اساسی، این مصوبه را تایید نکند، از پارلمان درخواست خواهد کرد تا با تشکیل کمیسیون ویژه تحقیقات، به بررسی امکان فعالیت های غیر قانونی برخی از قضات بپردازد.

برلوسکنی همچنین افزود: کمونیست های ایتالیایی با کمک تعدادی از دادستان ها تلاش می کنند تا دولت وی را ساقط کنند.

"لوکا پالامارا" ، رییس انجمن ملی قضات ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم، با رد این ادعای برلوسکنی، از تلاش های نخست وزیر این کشور در تغییر نظامی قضایی ایتالیا انتقاد کرد و ان را اقدامی در جهت محدود کردن ازادی عمل و استقلال قضات خواند.

وی تاکید کرد: قضات در ایتالیا فقط در پی انجام وظایفی هستند که قانون اساسی به آنها محول کرده و با فرد خاصی مشکلی ندارند.

15 قاضی دیوان قانون اساسی ایتالیا که 14 ماه پیش، مصوبه پارلمانی این کشور را در مورد مصونیت قضایی سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا غیر قانونی خوانده و آن را لغو کرده بودند، قرار است روز پنجشنبه نظر خود را درباره مصوبه اخیر پارلمانی موسوم به "منع قانونی" اعلام کنند.

در صورتیکه دیوان قانون اساسی ایتالیا با این مصوبه موافقت کند، عملا پرونده های قضایی برلوسکنی، به بهانه مشغله کاری نخست وزیر، به حالت تعلیق درخواهد آمد.