نگاهي به حواشی يك مصوبه جنجالی

روزنامه کیهان نوشت:

روز 26 دي ماه سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.

مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت.

اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.

براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مكلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت كنند. در مرحله بعد، مالكان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.

جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذكور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نكردن هيچ گره اي از مشكل مالكان خودروها، اقدامي موازي و تحميل كننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:

نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود كشور است.

طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نيروي انتظامي است.

همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در بسياري از اين كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.

به بيان ديگر، همانطور كه برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد رسمي. بلكه مسئله اين است كه به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند يا نكنند.

البته بايد گفت كه هم اينك نيز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هركس كه مايل باشد مي تواند اين كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي كه انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر هستند و يا اينكه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت كنند.

دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي كنند.

همچنين حدود 12 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در كشور در يكي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد.

سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد كه با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير كسب مي كنند. از اين مبلغ تنها يك سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنكه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا كارآيي مطلوب و كاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت كنند كه عملا هيچ كارآيي متمايزي ندارد.

از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به طبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در كشور، عليرغم ثابت فرض كردن هزينه 200 هزار توماني، با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يك تريليون تومان در سال مي شود كه بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ كلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.

علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروكراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است كه با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است كه قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي كه براي جامعه كم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروكراسي سنگين اداري به آن ها.

ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان مي كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي كه پليس صادر مي كند براي اثبات مالكيت كافي است.

از سوي ديگر، هم اينك نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالكيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد.

ضمن آنكه همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي كه ترديد وجود دارد، همانند موارد شراكتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند. بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اينك الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدني نيز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محكم كاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت كنند.

چهارمين ايراد، ادعاي دروغين كم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است.

همانگونه كه دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام كرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز كند يا توسط بانك ها، فيش هاي مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد كرده و اظهار داشته است كه با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-كه از اين محل بايد تامين شود - به شكل ديگري وصول مي شود.

اما پنجمين دليل كه گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انكار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي كه با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند كه متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نكردن ماليات و عوارض مي شوند.

بنابراين روشن است كه حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.

حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در حالي كه دولت مشكلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش كنند تا هزينه هاي كمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را كه آشكارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاكنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد كرده اند به تصويب مي رسانند؟!

جاي ترديدي نيست كه در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي كه ياد كرده اند، همواره انتظار مي رود كه اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.

انتظار آن است كه شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد كه پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.