افزایش بهای گاز؛ قانون یا خلاف‌قانون

به گزارش خانه ملت، این روزها شاهد نگرانی عده زیادی از هموطنان از افزایش قیمت گاز و روبه‌رو شدن با قبوض گاز با ارقام بالا هستیم. به منظور آگاهی از علت این افزایش قیمت و قانونی بودن یا نبودن آن سراغ اسدالله قره‌خانی نماینده محترم مردم علی آباد‌کتول و عضو فعال کمیسیون انرژی رفتیم که گفت‌وگوی هفته‌نامه «گلستان مهر» گلستان را با این نماینده می خوانید:

شما به عنوان عضو کمیسیون انرژی بفرمایید آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر؟

نمی‌توانم با صراحت بگویم که این افزایش قیمت قانونی است یا نه و برای قیمت‌گذاری جدید، تقسیم‌بندی اقلیمی کردند. این تقسیم‌بندی هم بر اساس معیارهای خود شرکت گاز بود.

ما از آنها پرسیدیم چه پیش‌بینی از این اقلیم‌بندی دارید؟ یعنی به ما بگویید چند دهک مبلغ قبض گازشان کمتر از یارانه‌ای است که دریافت می‌کنند، چند دهک مساوی با این دریافتی یارانه است و چند دهک بیشتر از یارانه دریافتی باید پول گاز بدهند؟ که در گزارش اولیه به ما گفتند میانگین قیمت زیاد افزایش ندارد، بیشتر دهک‌ها منتفع می‌شوند یعنی کمتر از یارانه دریافتی قبض گاز می‌گیرند، دو سه دهک مساوی و دو سه دهک هم بیشتر از یارانه دریافتی پول گاز می‌دهند.

اما در عمل دیدیم چنین چیزی اتفاق نیفتاد و میانگین قیمت هرمتر مکعب گاز از 8 تومان و 11 تومان به 70 تومان رسید. بنابراین برای عده‌ای قیمت بالای 130 تومان و 150 تومان برای هر مترمکعب گاز در نظر گرفته شد. ما در قانون در نظر گرفته بودیم که در یک پروسه زمانی 5 ساله مثلاً به 90درصد قیمت خلیج‌فارس برسنیم نه در این مدت کوتاه. بنابراین باید در این اقلیم‌بندی تجدید نظر شود.

قبض‌هایی را برای من آورده‌اند که این جهش بسیار چشمگیر بوده و پرداخت این مبالغ برای این خانواده‌های فقیر امکان‌پذیر نیست. احساس می‌کنم دولت هم به این نتیجه رسیده است که در این قیمت‌گذاری تجدید نظر کند. البته قبض برق هم ممکن است به همین مشکل دچار شود و در تابستان که مصرف برق بیشتر است این افزایش قیمت را در قبوض برق هم شاهد باشیم.

بنابراین باید در تابستان منتظر قبوض برق با قیمت‌هایی شبیه قبوض گاز فعلی باشیم؟

برای قبوض برق هم میانگینی در نظر گرفته‌اند و مصرف بیشتر از آن را با افزایش قیمت تصاعدی محاسبه می‌کنند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌کنم در برق هم شاهد چنین چیزی باشیم. همانطور که ممکن است در ماه‌های آینده و کمتر شدن مصرف گاز قیمت قبوض گاز کاهش پیدا کند. در تابستان به خصوص در مناطق شمالی کشور که نمی‌توان از کولر آبی استفاده کرد، مصرف بالای کولرهای گازی باعث می‌شود تا مصرف برق از شاخص‌های درنظر گرفته شده از سوی وزارت نیرو بالاتر برود و مشمول جریمه‌ها و افزایش تصاعدی قیمت برق شود. امروز هم این پیش‌بینی افزایش قیمت برق را با وزیر محترم نیرو در میان گذاشتیم.

آیا این افزایش قیمت‌ها بر اساس برنامه پنجم است؟

ما در مجلس در بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعیین نکردیم که مثلاً در سال 90 چند درصد افزایش قیمت داشته باشیم بلکه گفتیم مثلاً در یک پروسه زمانی پنج ساله برق را را قیمت واقعی‌اش برسانید. قیمت واقعی هم برای خودش تعریفی دارد؛ یعنی قیمت سوختی که به نیروگاه داده می‌شود به اضافه هزینه تبدیل انرژی و هزینه‌های انتقال و توزیع و پرسنلی و جاری. این هزینه به راحتی قابل تخمین است و تا حدود زیادی وابسته به قیمت سوخت فسیلی است که به نیروگاه داده می‌شود.

ما بیشتر قیمت گاز را حساب می‌کنیم تا گازوئیل چون گازوئیل قیمت جهانی دارد اما گاز قیمت منطقه‌ای دارد و کمتر هم از گازوئیل استفاده می‌شود. در این جا دونوع قیمت‌گذاری می‌شود، یکی بر اساس همان پروسه زمانی پنج‌ساله که با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری انرژی هم در یک شیب ملایم قرار می‌گیرد. اما یک نوع قیمت‌گذاری ما هم می‌تواند اینطور باشد که بگوییم ما می‌خواهیم از این افزایش قیمت درآمد کسب کنیم مثلاً می‌خواهیم 20‌هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد کنیم.

وقتی ما 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و چنین مبلغی در بودجه سالانه در نظر گرفته نشده از کجا قابل تأمین است؟ طبیعی است که تنها راه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در جایی هم می‌بینیم که برخی موارد دیگر باعث افزایش قیمت قبوض می‌شود مثلاً در سال 89، 20 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق قبوض در نظر گرفته شده بود اما بخش اعظم آن در سه ماه آخر سال اجرا شد و قیمت حامل‌های انرژی در این 3 ماه افزایش یافت. اما با این افزایش قیمت، مصرف برخی از حامل‌های انرژی کاهش می‌یابد مثل مصرف بنزین یا گازوییل.

پس برای تأمین این مبلغ مورد نیاز راهی نمی‌ماند جز افزایش قیمت قبوض برق و گاز. از طرفی هم با توجه به مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها به یک پارادوکس می‌رسیم. اگر بخواهیم قیمت را افزایش ندهیم باید مبلغ یارانه را کاهش دهیم و اگر مبلغ یارانه را افزایش دهیم باید قیمت قبوض را بالا ببریم. این در حالی است که ما هنوز 50 درصد یارانه بخش‌های صنعت و کشاورزی را پرداخت نکرده‌ایم و فقط 50 درصد بازتوزیع برای اقشار جامعه را پرداخت کرده‌ایم. به هرحال حرکت مبارکی صورت گرفته است در هدفمند‌سازی یارانه‌ها اما در اجرا با مشکلاتی برخورده‌ایم که اعتقاد داریم دولت باید در برخی شیوه‌های اجرایی تجدید نظرکند.

پس این احتمال وجود دارد که کمیسیون انرژی به همین منظور طرحی را تدوین کند؟

تنظیم طرح در این موضوع، مکلف کردن دولت است. ما باید مطالعه کنیم و ببینیم چنانچه دولت از قانون عدول کرده باشد مسئولین را دعوت ‌کنیم و موارد نقض قانون را به آنها گوشزد ‌کنیم. الان مرکز پژوهش‌های مجلس برای این کار مأموریت پیدا کرده است تا تحقیقات جامعی داشته باشد، اگر توصیه ما به دولت اثر بخشید که فبها و گرنه مجلس ورود می‌کند برای تدوین طرحی در مکلف کردن دولت در تغییر روش‌ها.