سرویس اقتصادی ـ چند ماهی است بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم و اعلام ماهانه تورم نقطه به نقطه با مرکز آمار ایران رقابت دارد و سرانجام در راستای مشروعیت بخشی به این اعلام آمار از سوی بانک مرکزی،
برنامه پنجم توسعه نیز در مجلس اصلاح شد!به گزارش «تابناک»، آنچه در این میان بیش از مسأله مرجع اعلام آمار جلب توجه می‌کند، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از نزولی شدن سیر تورم در ماه‌های آتی است که البته
به رغم محقق نشدن تکرار می‌شود.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی نزولی شدن روند افزایش تورم را از تیر ماه در رسانه‌ها طرح کرده بود که عملا محقق نشد و اما بهمنی بدون توجه به این مسأله، دوباره روز گذشته ضمن
اعلام پیش‌بینی کاهشی شدن روند تورم در دی ماه و دقیقا از 28 آذر ماه افزود: اگر تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را از تورم کنونی کم کنیم، به هدف پیش‌بینی شده برای نرخ تورم در دو سال پیش دست می‌یابیم.
البته این مسأله قابل توجه است که اصولا پیش‌بینی یا بهتر بگوییم پیشگویی نرخ تورم از نظر علم اقتصاد امر پذیرفته‌ای نیست و مسأله ای است که در صورت محاسبه از درصد بالای خطا رنج می‌برد و از این روست که این عمل به طور معمول از سوی مؤسسات پژوهشی اقتصادی نیز صورت نمی‌گیرد.
همچنین در صورت فرض قابل پیش‌بینی بودن تورم نیز باید به این نکته توجه داشت که هرچند تنظیم سیاست‌های پولی کشور و تعیین تقریبی حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است، از آنجا که در ایران با تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و عمل کننده در اقتصاد روبه‌رو هستیم، باز هم این پیش‌بینی امکان پذیر نیست؛ برای نمونه، یک مصوبه وزارت بازرگانی در افزایش و یا کاهش واردات کالا، می‌تواند در کوتاه مدت به طور جدی عرضه و تقاضای بازار و سطح عمومی قیمت‌ها را دچار نوسان کند.
اما باید پرسید، چرا رییس کل بانک مرکزی که همین چند ماه پیش، کاهشی شدن روند تورم را پیش‌بینی و نتیجه نگرفته بود، دوباره از این عمل خود درس نگرفته و این رفتار نه چندان علمی را تکرار می‌کند و آیا چنین رفتاری در عرصه جامعه به اعتبار علمی آمارها و اخبار ارایه شده از سوی عالی‌ترین نهاد بانکی کشور ضربه نخواهد زد؟
همچنین مسأله دیگر اینجاست که آیا بانک مرکزی، وظایف مهمتری از دادن وعده یا پیش بینی کاهش تورم ندارد که رییس کل آن چند ماه یک بار خود را درگیر چنین مباحثی می‌کند؟
شاید پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای و فارغ شدن از اصل موضوعات صدر وظایف بانک مرکزی را بتوان به یکی از عوامل بروز فساد مالی بزرگ 3000 میلیارد تومانی به دور از چشم مسئولان عالی بانکی کشور برشمرد. آیا بهتر نیست که مسئولان نهادهای غیر سیاسی کشور به جای درگیر شدن با مباحث رسانه‌ای و تبلیغاتی به حسن اجرای وظایف خود در نهادهای تأثیرگذاری تحت مسئولیتشان بپردازند؟
بهمنی پیشتر نیز در سخنان خود از تحقق نیافتن تورم 60 درصدی که مخالفان اجرای طرح تحول اقتصادی آن را وعده داده بودند، ابراز خرسندی کرده و رقم تورم ناشی از هدفمندی را 6.4 درصد خوانده بود.
البته باید خاطرنشان کرد، چون شایعاتی مبنی بر مطرح بودن فرزین برای جانشینی بهمنی در بانک مرکزی به گوش می‌رسد؛ بنابراین، عملکرد علمی و مستدل‌تری از ایشان در عرصه رسانه‌ها انتظار می‌رود.
گفتنی است، ابهامات به وجود آمده پس از اجرای طرح هدفمندی در اعلام نرخ تورم، به ویژه در ماه‌های اخیر، سبب بروز سوالاتی در زمینه
تغییر سبد کالایی محاسبه تورم در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شده بود.
