پیامد های رسوایی بی سابقه مالی در هند

سرویس اقتصادی ـ یکی از مسئولان ارشد هندی درباره وضعیت اقتصادی هند گفت: از هر صد روپیه بودجه دولتی، پانزده روپیه واقعا برای مردم هزینه می‌شود و هشتاد و پنج روپیه هدر می‌رود.

به گزارش «تابناک»، در شش ماه اخیر، رشد 12 تا 9 درصدی اقتصاد هند از میان رفته و هم‌اکنون این کشور در حال تجربه نرخ رشد 7.5 درصدی است؛ این موضوع بر اثر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است.

بنا بر این گزارش، اقتصاد هند که به عنوان یکی از اعضای گروه بریک (BRIC) یعنی چین، روسیه، برزیل و هند با رشد سرسام‌آور اقتصادی خود در پنج تا شش سال گذشته، راه تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی را می‌پیمود، هم اکنون گویا در این راه، دچار تنش‌هایی شده است!

بنا بر گزارش‌های سازمان ملل، در شش ماه اخیر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در هند، 30درصد کاهش یافته است.

«کاپیل باجاج»، تحلیلگر امور مالی در هند در این باره گفته است: یکی از پیامدهای مستقیم وضعیت کنونی اقتصادی هند، وخامت وجهه هند است، حال آن که این کشور جاذبه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را نیز داراست.

این کاهش خارق‌العاده در شش ماه دلایل خاصی داشته که هرچند آن را به بحران بدهی غرب نسبت می‌دهند،  فساد مالی  اخیر دولت هند به مراتب نقش مهمی در این ماجرا داشته است. این رسوایی بی‌سابقه مالی، دولت هند را در وضعی نامساعد قرار داده و منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده، به گونه‌ای که شاید دردناکترین بخش داستان این رسوایی مکالی، درگیر شدن جدی نام خانم سونیا گاندی است که به آبروی کشور هند نیز ضربه می‌زند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، این رسوایی سی میلیارد یورویی به واگذاری امتیاز بهره برداری از تلفن همراه مربوط می‌شود. دادگستری شهر دهلی نو اعلام کرد که وزیر کشور کنونی هند به اتهام مشارکت در مهمترین رسوایی مالی تاریخ کشور، محاکمه می‌شود. این در حالی است که دو سال پیش، یکی از وزیران دادگستری سابق این رسوایی را کشف کرد.

در سال دو هزار و هشت، هند نسل دوم تلفن همراه یعنی ارتباط اینترنت برای تلفن همراه را راه اندازی کرد. مسئولان بلندپایه دولتی متهم شده‌اند که امتیاز واگذاری نسل دوم تلفن همراه را به قیمت‌های ناچیزی به اپراتورها فروخته‌اند.

افزایش نرخ بیکاری در هند

بر پایه گزارش‌های رسمی در هند، نرخ بيكاري این کشور پس از تحولات شش ماهه اخیر در مناطق روستايي در سال گذشته به بيش از 10.1 درصد رسيده است. هم‌اکنون بیکاری در ایالات گوناگون هند، فراتر از رقم کنونی رفته و به دلیل عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور پیش‌بینی‌ می‌شود، شمار بیکاران در این کشور افزایش نیز یابد.

اما هم اکنون هندی‌ها هم از وضعیت نابسامان اقتصادی خود آگاهند. در گزارش وزارت دارايي هند كه روز يكشنبه هفته گذشته منتشره، آمده است: وضعيت نابسامان اقتصاد جهان به ويژه بحران بدهي كشورهاي اروپايي و اقتصاد آشفته آمريكا لطمه زيادي به اقتصاد هند وارد كرده و موجب كاهش نرخ رشد اين كشور در نيمه سال ميلادي جاري شده است.

در اين گزارش گفته شده است كه بر پایه برآورد ساليانه، دولت هند در سال جاري ميلادي يك رشد 9 درصدي براي اقتصاد اين كشور پيش‌بيني كرده بود؛ اما اكنون اين رقم نزدیک 5/7 درصد كاهش يافته است.

اين گزارش مي‌افزايد: در صورتي كه بحران مالي اروپا ادامه يابد، پيامدهاي منفي بيشتري بر اقتصاد هند خواهد داشت، ولی در صورت مهار اين بحران انتظار مي‌رود رشد اقتصادي هند به 9 درصد برسد.

اين گزارش در حالي منتشر شده است كه هند مي‌كوشد با افزايش تورم ناشي از بالا رفتن بهاي مواد غذايي، سوخت و اقلام مصرفي در اين كشور مقابله كند.

گفتنی است، هفته گذشته هند در رده‌بندی فاسدترین کشورهای جهان، شش پله دیگر رشد کرد.