سرویس مجلس- لایحه بودجه 91 در حالی با 57 روز تاخیر امروز به مجلس تقدیم شد که این رویه تنها مختص این دولت نیست و در همه دولتهای مختلف بعد از انقلاب به نحوی وجود داشته است.
به گزارش ایسنا، با یک نگاه اجمالی به زمانهای ارائه بودجه به مجلس در 10 سال گذشته، مشخص میشود که لایحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در 2 دی 80، بودجه 82 در 2 دی 81، بودجه 83 در 2 دی 82، بودجه 84 در 19 دی 83، بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در 1 بهمن 85، بودجه 87 در 17 دی 86، بودجه 88 در 8 بهمن 87 ، بودجه 89 در 4 بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده است.
همچنین بنا به گفته میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییس جمهور، بودجه در سالهای 61 و 62 بهمن و سالهای 66، 67، 68 در دی و حتی در برخی از سالها مانند سال 69 در اسفندماه به مجلس تقدیم شده است.
البته مجلس هشتم برای نظم دهی به این رویه و پر کردن خلاهای قانونی با اصلاح ماده 216 آییننامه دولتها را ملزم به ارایه لایحه سالانه کل کشور حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد لایحه در کمیسیونهای تخصصی و به دنبال آن تصویب در صحن علنی را داشته باشند و دولت نیز بتواند تا پایان همان سال آیین نامههای اجرایی را ابلاغ کند.
کمتوجهی به این بند قانونی، این سوال را باقی میگذارد که مجلس چه راهکار دیگری را بعد از تعیین این مهلت قانونی، میتواند برای جلوگیری از تکرار این تاخیرها اعمال کند؟
حجتالاسلام موسی قربانی، قائم مقام معاونت تنقیح قوانین مجلس در این رابطه میگوید که تنها راهحل برای فشار به دولتها برای ارائه به موقع لایحه بودجه، ارایه طرح بودجه و بررسی آن در قالب طرح است.
وی گفت: مجلس در آینده میتواند با اصلاح آییننامه داخلی، قید و بازه زمانی برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت تعیین کند که با این شرط و در صورت عدم ارائه به موقع لایحه در این زمان، مجلس بودجه را در قالب طرحی تهیه و بررسی میکند.
قربانی خاطرنشان کرد که انجام چنین کاری منوط به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام است چون بنا بر نظر شورای نگهبان ارائه بودجه منحصرا باید از طریق لایحه صورت گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین یکی دیگر از راه حلهای مجلس برای الزام دولتها به ارائه به موقع بودجه را استفاده از اهرمهای نظارتی مجلس همچون استیضاح و سوال بیان کرد.
قربانی در عین حال بهترین و موثرترین راهکار برای ارائه به موقع بودجه و به دنبال آن جلوگیری از بروز مشکلات را التزام دولتها به رعایت قانون عنوان و این راهکارها را برای دولتهای آینده راهگشا دانست.
با وجود این اظهارات، به نظر می رسد که در مقاطعی بعد قانونگذاری و نظارت مجلس در الزام دولتها به ارائه به موقع لایحه بودجه اهرم فشار قوی نیست تا دولتها را بر نداشتن تاخیر ملزم کند زیرا تاخیر در ارائه این لایحه و به دنبال آن تاخیر در تصویب و نوشتن آییننامههای ابلاغی به دستگاهها قطعا مشکلاتی را برای کشور به وجود می آورد که از قبل آن تنها مردم متضرر میشوند.
تبعات بررسی دیرهنگام لایحه بودجه توسط مجلس علاوه بر تاخیر در ابلاغ آییننامهها به دستگاهها، تعویق در تخصیص اعتبارات به دستگاهها را بدنبال دارد؛ شاید همین عوامل باعث شد که علی لاریجانی رییس مجلس هشتم برای اولین بار با تاخیر در ارایه بودجه موضوع تصویب تنخواه برای دولت را مطرح کند تا کشور در ابتدای سال جدید با مشکل نبود بودجه مواجه نباشد.
البته برخی معتقدند تصویب تنخواه برای دولت همان تصویب دو دوازدهمی بودجه برای دولت است، همان رویهای که مجلس در سال گذشته در پیش گرفت، هرچند که به زعم بسیاری از نمایندگان هنوز هم بخشی از بودجههای عمرانی سال جاری به استانها اختصاص نیافته است.
شاید تصویب دودوازدهمی بررسی بودجه در سال گذشته و پیشبینی تکرار این اتفاق در سال آینده از سوی نمایندگان، مجلس را بر آن دارد تا با استفاده از اهرمهای نظارتی و قانونیاش به نوعی این موضوع را سامان دهد تا با تشکیل مجلس نهم در سال آینده با هر ترکیب و گرایشی شاهد تکرار این اتفاق نباشیم.
به گزارش ایسنا، با یک نگاه اجمالی به زمانهای ارائه بودجه به مجلس در 10 سال گذشته، مشخص میشود که لایحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در 2 دی 80، بودجه 82 در 2 دی 81، بودجه 83 در 2 دی 82، بودجه 84 در 19 دی 83، بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در 1 بهمن 85، بودجه 87 در 17 دی 86، بودجه 88 در 8 بهمن 87 ، بودجه 89 در 4 بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده است.
همچنین بنا به گفته میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییس جمهور، بودجه در سالهای 61 و 62 بهمن و سالهای 66، 67، 68 در دی و حتی در برخی از سالها مانند سال 69 در اسفندماه به مجلس تقدیم شده است.
البته مجلس هشتم برای نظم دهی به این رویه و پر کردن خلاهای قانونی با اصلاح ماده 216 آییننامه دولتها را ملزم به ارایه لایحه سالانه کل کشور حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد لایحه در کمیسیونهای تخصصی و به دنبال آن تصویب در صحن علنی را داشته باشند و دولت نیز بتواند تا پایان همان سال آیین نامههای اجرایی را ابلاغ کند.
کمتوجهی به این بند قانونی، این سوال را باقی میگذارد که مجلس چه راهکار دیگری را بعد از تعیین این مهلت قانونی، میتواند برای جلوگیری از تکرار این تاخیرها اعمال کند؟
حجتالاسلام موسی قربانی، قائم مقام معاونت تنقیح قوانین مجلس در این رابطه میگوید که تنها راهحل برای فشار به دولتها برای ارائه به موقع لایحه بودجه، ارایه طرح بودجه و بررسی آن در قالب طرح است.
وی گفت: مجلس در آینده میتواند با اصلاح آییننامه داخلی، قید و بازه زمانی برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت تعیین کند که با این شرط و در صورت عدم ارائه به موقع لایحه در این زمان، مجلس بودجه را در قالب طرحی تهیه و بررسی میکند.
قربانی خاطرنشان کرد که انجام چنین کاری منوط به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام است چون بنا بر نظر شورای نگهبان ارائه بودجه منحصرا باید از طریق لایحه صورت گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین یکی دیگر از راه حلهای مجلس برای الزام دولتها به ارائه به موقع بودجه را استفاده از اهرمهای نظارتی مجلس همچون استیضاح و سوال بیان کرد.
قربانی در عین حال بهترین و موثرترین راهکار برای ارائه به موقع بودجه و به دنبال آن جلوگیری از بروز مشکلات را التزام دولتها به رعایت قانون عنوان و این راهکارها را برای دولتهای آینده راهگشا دانست.
با وجود این اظهارات، به نظر می رسد که در مقاطعی بعد قانونگذاری و نظارت مجلس در الزام دولتها به ارائه به موقع لایحه بودجه اهرم فشار قوی نیست تا دولتها را بر نداشتن تاخیر ملزم کند زیرا تاخیر در ارائه این لایحه و به دنبال آن تاخیر در تصویب و نوشتن آییننامههای ابلاغی به دستگاهها قطعا مشکلاتی را برای کشور به وجود می آورد که از قبل آن تنها مردم متضرر میشوند.
تبعات بررسی دیرهنگام لایحه بودجه توسط مجلس علاوه بر تاخیر در ابلاغ آییننامهها به دستگاهها، تعویق در تخصیص اعتبارات به دستگاهها را بدنبال دارد؛ شاید همین عوامل باعث شد که علی لاریجانی رییس مجلس هشتم برای اولین بار با تاخیر در ارایه بودجه موضوع تصویب تنخواه برای دولت را مطرح کند تا کشور در ابتدای سال جدید با مشکل نبود بودجه مواجه نباشد.
البته برخی معتقدند تصویب تنخواه برای دولت همان تصویب دو دوازدهمی بودجه برای دولت است، همان رویهای که مجلس در سال گذشته در پیش گرفت، هرچند که به زعم بسیاری از نمایندگان هنوز هم بخشی از بودجههای عمرانی سال جاری به استانها اختصاص نیافته است.
شاید تصویب دودوازدهمی بررسی بودجه در سال گذشته و پیشبینی تکرار این اتفاق در سال آینده از سوی نمایندگان، مجلس را بر آن دارد تا با استفاده از اهرمهای نظارتی و قانونیاش به نوعی این موضوع را سامان دهد تا با تشکیل مجلس نهم در سال آینده با هر ترکیب و گرایشی شاهد تکرار این اتفاق نباشیم.