تدليس و تخلف از شرط در نكاح

عيوب هر يك از طرفين در نكاح و به طور كلي خيار عيب (اختيار فسخ نكاح با استناد به عيب يكي از طرفين) يكي از خياراتي است كه موجب فسخ نكاح مي‌شود. دو خيار ديگر نيز در قانون پيش‌بيني شده كه عبارتند از خيار تدليس و خيار تخلف از شرط.

البته در قانون مدني، نامي از تدليس برده نشده و عملا هر دو اين خيارات ذيل ماده 1128 قانون مدني اين‌گونه آمده‌اند: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا بر آن واقع شده باشد.» تدليس مفهومي در فقه اماميه است كه عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

در نكاح نيز تدليس به اين مفهوم است كه يكي از زوجين به طريقي طرف ديگر را بفريبد به گونه‌اي كه با پنهان كردن معايبي كه دارد يا اظهار خصوصياتي كه در واقع فاقد آن است، شرايطي را فراهم آورد كه امري خلاف واقع، حقيقي بنمايد و موجبات ضرر طرف ديگر را فراهم آورد. مثلا براي مردي، موضوع بكارت يكي از خصوصيات مهم در همسر آينده‌اش باشد و به همين دليل به خواستگاري دختري برود و دختر «با فريبكاري» وانمود كند كه باكره است در حالي كه در واقع اين‌گونه نباشد. چنين امري پس از اثبات، به مرد اين اختيار را مي‌دهد كه عقد نكاح را فسخ كند.

حال براي روشن شدن تعريف خيار «تخلف از شرط صفت» از همين مثال استفاده مي‌كنيم. به فرض براي مردي وجود بكارت، از خصوصيات مهم همسر آينده‌اش باشد و با اين تصور كه دختر باكره است و تمامي شواهد و قراين نيز دال بر آن است، به خواستگاري همسر آينده‌اش برود و ازدواج صورت گيرد. اما پس از ازدواج متوجه شود همسرش باكره نبوده، اين امر در حالي است كه زن هيچ‌گونه عملي براي فريب دادن مرد انجام نداده و در واقع تصور مرد نادرست بوده و وضعي كه به زعم وي مبناي عقد قرار گرفته، در همسرش وجود نداشته است. بنابراين تفاوت اين دوخيار تدليس و تخلف از شرط صفت، در مساله فريب‌كاري است.

اما در عمل مبناي هر دو، وصفي است كه مبناي توافق (عملي يا ضمني) طرفين بوده كه در طرف ديگر موجود نيست. يكي به دليل سوءبرداشت است و ديگري به دليل فريبكاري و در نهايت هر دو اين صورت‌ها امكان فسخ را براي طرف ديگر فراهم مي‌آورند.

* وكيل پايه يك دادگستري

منبع: شرق