منشأ بیکاری و تورم موجود از چیست؟

به گزارش «تابناک»، موسی الرضا ثروتی در ادامه با انتقاد از رعایت نکردن قانون از سوی دولت گفت: در مواردی دولت بیرون از چهارچوب قانونی رفتار کرده است و این موضوع باعث آسیب رسیدن به قانون می‌شود. نمی‌توان منکر کارهای انجام شده توسط دولت شد، اما هماهنگی کافی و جامعی بین تیم اقتصادی کشور وجود ندارد و همین موضوع باعث بی ثباتی اقتصاد کشور شده است که می‌توان به وضعیت بازار ارز و سکه و هدفمندی یارانه‌ها پیش آمد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در صورت تصویب بودجه درخواستی دولت قیمت‌ها تا شش برابر قیمت‌های کنونی افزایش می‌یافت و این در حالی است که جامعه ظرفیت و توان افزایش یکباره قیمتها را ندارد. مجلس با کاهش رقم درخواستی دولت بودجه 66 هزار میلیاردی را تصویب کرد، ولی دولت در اجرا تعلل می‌کند.

ثروتی با بیان اینکه رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که قانون باید فصل‌الخطاب باشد، گفت: دولت باید فعالیت‌های خود را در چهارچوب قانون شکل دهد. تخلف از قانون گره‌هایی همچون بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور می‌اندازد؛ البته دولت باید اختیاراتی در اجرا داشته باشد که در چهارچوب قانون وجود دارد؛ برای نمونه، در قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده است که دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد جابجا کند، ولی نه اینکه این جابجایی ۱۰۰ درصد باشد.

وی با تأکید بر اینکه لزوما آمار و ارقام دولت نباید مورد تأیید مجلس باشد، خاطرنشان کرد: بر پایه آمار و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، آمار اشتغال کاهش یافته، ولی دولت مدعی است که افزایش اشتغال داشته‌ایم.

در زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم که اسناد و مدارک خود را ارائه دهند؛ برای نمونه، دولت مدعی است، در استان ما ۴۵ هزار شغل ایجاد کرده است اما بنده از آن‌ها خواستم که صد مورد از شغل‌های ایجاد شده را نام ببرند تا بررسی کنیم، چنین کاری نکردند و می‌گفتند به سایت مراجعه کنید. جالب این است که وزیر کار می‌گفت که نام افراد هم در سایت هست. وقتی از مدیر کل کار پرسیدم، دانستم که نام‌ها در سایت نیست و تنها می‌گویند، فلان سازمان فلان تعداد شغل ایجاد شده است. به وزیر هم گفتم که جناب‌عالی حتی یک بار هم سایت را ندیده‌اید که ببینید، چه چیزی در آن هست و چه چیزی نیست.

این نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آماری که تأمین اجتماعی از افرادی که تحت پوشش درآمده‌اند، با آماری که مرکز پژوهش‌ها ارائه داده، متفاوت است و همین تناقض‌های آماری مشکلاتی درست است، تأکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، وضعیت خوبی داریم و از میانگین جهانی بالا‌تر است. رشد اقتصادی ما از میانگین جهانی بالا‌تر است، ولی ما نسبت به سند چشم‌انداز و برنامه پنجم عقب هستیم. قرار بر این بوده که رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم که هم‌اکنون نزدیک ۵. ۵ درصد است. میزان بیکاری قرار بوده، ۷ درصد باشد و به گفته دولت ۱۲ درصد است.

وی در ادامه افزود: نرم‌افزار ILO (سازمان جهانی کار) که در سطح جهانی به کار گرفته می‌شود با کشور ما سازگاری ندارد؛ بنابراین، اگر فردی در هفته یک ساعت کار داشته باشد، شاغل به شمار می‌آید (با توجه به اینکه کمک‌های تأمین اجتماعی وجود دارد) در صورتی که اگر در کشور ما فردی ده ساعت هم در هفته کار داشته باشد، نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند.

ثروتی با بیان اینکه آمار بیکاری بالاست و دولت نیز تلاش خود را می‌کند. وضعیت ناامید کننده نیست اما می‌تواند بهتر از این باشد، گفت: در مورد بودجه نویسی و دیرکردهای پدید آمده در سالیان گذشته و اینکه چه تدابیری باید اندیشید تا دولت در آخرین سال خود، بودجه را بموقع ارائه دهد، مهم قانون و اجرای آن است. دولت نسبت به اجرای قانون تعهد کافی ندارد. گزارش معاونت نظارت مجلس، حاکی از ۱۰۳ هزار روز دیرکرد در ابلاغ قوانین است. بسیاری از قوانین هم هست که تاکنون ابلاغ نشده است.

این عضو اصولگرای مجلس نهم در ادامه افزود:‌ مهمترین موضوع احترام به قانون است و پس از آن می‌توان گفت، برنامه‌ریزی و بودجه چیست و چگونه باید باشد. در برنامه چهارم، سه برابر آنچه باید هزینه شد، اما تنها ۳۰ درصد اهداف برنامه به نتیجه رسید. با این وضعیت اهداف برنامه پنجم نیز تحقق نخواهد یافت. با این شرایط، اگر بهترین برنامه‌ها و قوانین نیز نوشته شود، فایده‌ای نخواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس می‌گوید که دولت قانون را اجرا نمی‌کند و وزرا اختیاری از خود ندارند و همه تابع نظر رئیس جمهور هستند. اگر وزیری بر خلاف نظر رئیس جمهور نظری بدهد عزل می‌شود. در هیچ دولتی پیش از این دولت، عزل وزرا نداشته‌ایم، عزل معاون رئیس جمهور نداشته‌ایم. معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، بالا‌ترین ارگان برنامه ریزی کشور است که در طول دولت نهم و دهم، پنج مدیر داشته است؛ این یعنی مملکت برنامه ریزی ندارد و به روزمرگی افتاده و هر چه به ذهن آقای رئیس‌جمهور برسد، اجرا می‌شود.

طرح حرم به حرم، مهر ماندگار و بنگاه‌های زودبازده به این دلیل که نظر شخص رئیس جمهور است، ارائه و اجرا می‌شود، در حالی که توجیه اقتصادی نداشته و ندارند. بودجه ریزی و برنامه در این دولت معنا ندارد. ثبات قوانین و تصمیم‌گیری به تولید و اشتغال آسیب می‌رساند. می‌توانستیم بهتر از این باشیم که در حال حاضر نیستیم.