مبارک دوباره محاکمه می شود

به گزارش پرس تي‌وي، دادگاه مصر دستور محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق این کشور و حبیب العدلی، وزیر کشور به همراه شش تن از دستیاران وزارت کشور در دولت وی را صادر کرده است.

این درحالی است که در ماه ژوئن، حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به اتهام ارتکاب قتل در جریان انقلاب تاریخی این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی، به حبس ابد محکوم شد.

مصری‌ها، ژانویه ۲۰۱۱، علیه رژیم حسنی مبارک انقلاب کردند و سرانجام در فوریه ۲۰۱۱ به سه دهه دیکتاتوری وی در این کشور پایان دادند.

دادگاه مصر درحالی دستور محاکمه مجدد مبارک را صادر کرده است که مصری‌ها در دومین مرحله همه‌پرسی درباره پیش‌نویس جنجال برانگیز قانون اساسی این کشور، آرای خود را به صندوق‌ها ریخته‌اند. مرحله دوم همه‌پرسی یک هفته بعد از مرحله اول برگزار شده است. 

حوزه‌های اخذ رأی در دور نهایی همه‌پرسی درباره قانون اساسی مصر ، ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه (۲۲ دسامبر، ۲ دی) به وقت محلی آغاز به کار کردند.

این درحالی است که پیش‌نویس جنجالی قانون اساسی مصر که از حمایت اخوان المسلمین برخوردار است، در این کشور شکاف شدید ایجاد کرده است.

پایتخت و برخی از شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه مرتبط با قانون اساسي محمد مرسی در ۲۲ نوامبر، صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.

محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ آذر) با صدور بیانیه مرتبط با قانون اساسی، هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات رئيس‌جمهور را ممنوع کرد.

رئیس جمهور تحت فشار مصر نیمه شب شنبه (۸ دسامبر، ۱۸ آذر) فرمان جنجالی اخیر خود را که به وی قدرت بلامنازع می‌داد، پس گرفت، اما تاکید کرد، همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی در روز مقرر یعنی ۱۵ دسامبر، برگزار خواهد شد.

سامان‎دهی شتاب‌زده مرسی در برگزاری همه‌پرسی، تظاهرات و اعتراضات بیشتری را در این کشور رقم زده است.