مهندسین‌مشاور‌نمی‌توانندبادولت‌طرف‌معامله‌شوند

عضو کمیسیون اجتماعثی مجلس گفت: مهندسین مشاور نمی توانند با دولت طرف معامله شوند.

علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بند ۷۷ بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مطرح شد با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی گفت: مهندسین مشاور نمی توانند با دولت طرف معامله شوند و این مغایر عرف قانون تجارت است.

گفتنی است در بند ۷۷ لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مهندسین مشاور مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲» نیستند.