چهل و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران، نخستین نشست وی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود و به دنبال آن، خبری از پرسش‌ها و ابهامات مرتبط با انتخابات نبود؛ اما فارغ از سرنوشت دادگاه کهریزک ـ که داغ‌ترین روزهای خود را می‌گذراند ـ پیگیری مسائلی همچون پرونده فساد بزرگ، اختلاس بیمه، دادگاه مهدی هاشمی، پرونده ستار بهشتی و ... به نکته ثابت نشست‌های خبرنگاران با آقای سخنگو تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در چهل و هشتمین نشست خبری خود با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: خوشبختانه خرداد امسال خواسته رهبر معظم انقلاب، مبنی بر خلق حماسی سیاسی رقم خورد و انتخابات پرشور، بانشاط و در امنیت کامل در کشور برگزار شد.
قانون‌مداری، ویژگی انتخابات یازدهمسخنگوی دستگاه قضایی ضمن تبریک دوباره به رئیس جمهور منتخب گفت: یکی از ویژگی‌هایی که ما در انتخابات یازدهم دیدیم، قانون‌مداری تمامی شرکت‌کنندگان اعم از نامزد‌ها و هواداران آن‌ها در انتخابات بود.
وی افزود: امیدواریم قانونگرایی بین همه طبقات نهادینه شود و همه خود را ملزم به اجرای قانون بدانند که اگر این موضوع محقق شود، بسیاری از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم پدید نمی‌آید.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با این انتخابات پرشور و با رعایت امانتداری از سوی همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی روی تلاش‌های دشمن از گذشته تا به حال کشیده شد.
دادستان کل کشور با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: در تیر ماه ۶۷ یک اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی علیه هواپیمای مسافربری انجام و موشکی به سمت یک هواپیما شلیک شد که در نتیجه آن، شمار بسیاری از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها در یک لحظه شهید شدند، ما این عمل را محکوم می‌کنیم.
از نسبت دادن لج بازی کودکانه به رئیس جمهور تا لایحه وکالتسخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر لایحه جامع وکالت و اینکه آیا اظهارات رئیس دستگاه قضایی مبنی بر لجبازی‌های کودکانه از سوی رئیس جمهور مصداق توهین است یا خیر، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود بنا بر قانون اساسی باید از طریق کانال دولت باشد.
وی افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا و سپس به دولت فرستاده می‌شود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحه‌ای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود، نباید مدت زیادی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. نکته دیگر این که آیا لایحه‌ای که قضایی است، دولت می‌تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟
وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند، نیاز به افراد خبره هست تا مردم با مراجعه به آن‌ها مشکلات خود را برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی ویژگی‌های وکیل را ارزان بودن، امین بودن و در دسترس بودن دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد، مردم محروم نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام می‌شود و افرادی که غنای مالی دارند، گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می‌اندازند؛ اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: بنابراین یک امر لازم عقلانی به نفع یک طبقه خاص تمام می‌شود.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد، چرا که گاهی در یک زمان فوق‌العاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس می‌شود.
در پرونده فساد سه هزار میلیاردی یک وکیل هم از شاکی وکالت گرفته بود و هم از متهم!سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد، چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا می‌کند؛ برای مثال، در پرونده فساد سه هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود، بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله ششصد میلیون تومان پول گرفته بود.
وی افزود: ما حتی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد ده میلیاردی بستند؛ این قرارداد‌ها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه‌ای را که از طرف قوه قضاییه آمده، به تشخیص خود بایگانی کند؟
وی افزود: این کارها به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحه‌ای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده، می‌تواند به جامعه ضرر برساند. به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم.
حکم پرونده کهریزک صادر شدحجتالاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص حکم پرونده کهریزک گفت: حکم این پرونده صادر شده اما بدوی است.
وی افزود: حکم بدوی قابل تجدیدنظر است و از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: این حکم یا ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ خواهد شد.
پرسش خبرنگار فارس درباره برخی گمانه‌زنی‌های دولت یازدهمدادستان کل کشور، عصر امروز در چهل و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که از وی درباره احراز پست و سمت از سوی برخی از محکومین فتنه سال ۸۸ در دولت یازدهم پرسید، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً سه دسته هستند.
وی افزود: کسانی هستند که در متن حکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمی‌توانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند.
سخنگوی قوه قضایی افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکم آن‌ها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به جا می‌گذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم می‌شود.
وی گفت: اما در مورد سوم افرادی هستند که محکوم شده‌اند و به زندان هم رفته‌اند و آثار وضعی اجرای حکم آن‌ها نیز رفع شده است، در خصوص این افراد از دستگاه قضایی استعلام می‌شود و دستگاه قضایی نسبت به این افراد پاسخ خود را می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: منطقی است که برای احراز برخی پست‌های حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته به طور قطع، دولت یازدهم با توجه به شعار قانونگرایی درخصوص انتخاب افراد دقت لازم را خواهد کرد تا مشکلی پیش نیاید.
تورم بدهی پرونده فساد سه هزار میلیاردی را جور کرد!اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: در همان موقعی که این پرونده به جریان افتاد بخشی از طلب بانک‌ها پرداخت شده بود و رقم بدهی‌ها سه هزار میلیارد تومان نبود.
وی گفت: به هر ترتیب، امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن و برخی اقلام دیگر میزان اموال کسب شده برای پرداخت بدهی‌ها کافی است.
اعدام متهمان به زمان بیشتری نیاز داردمحسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده پس از قطعی شدن احکام، اجرای حکم آغاز شد اما اگر منظور شما اجرای حکم اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده است، باید بگوییم این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: برای مثال در جریان رسیدگی به پرونده، گزارش‌هایی از ناحیه گمرک به دستگاه قضایی ارائه شد که همین گزارش‌ها نیازمند آن بود که دادگاه دوباره از برخی متهمان پرسش و پاسخ‌هایی داشته باشد.
وی گفت: در مقام دیگری باید بگویم، برخی متهمان به افرادی رشوه داده‌اند که نوبت رسیدگی به پرونده این افراد هنوز نرسیده است، پس باید صبر کنیم تا متهمان در آن زمان هم پاسخگوی اتهامات باشند.
چهارشنبه آخرین دفاعیات متهمان پرونده بانک آریا اخذ میشودمحسنی اژه‌ای همچنین به پرونده بانک آریا اشاره کرد و گفت: در این پرونده یکسری تخلفات و پولشویی‌هایی از جانب متهمان انجام شده بود که نمی‌توانستیم بدون رسیدگی به این اتهامات حکم اول متهمان را اجرا کنیم.
سخنگوی قوه قضایی گفت: البته پرونده بانک آریا در روز چهارشنبه همین هفته تشکیل خواهد شد و از متهمان، آخرین دفاعیاتشان اخذ می‌شود.
پرونده ستار بهشتی هنوز به دادگاه نرفته استیکی از خبرنگاران درباره پرونده ستار بهشتی پرسید که دادستان کل کشور گفت: در آخرین جلسه‌ای که در تاریخ ۲۱. ۲. ۹۲ برگزار شد ۹ پزشک نظریات خود را ارائه کردند که در آخر مشخص شد می‌تواند علت مرگ فشار روحی و ضربات نوعاً غیرکشنده باشد.
وی افزود: پزشکان تأیید کردند که هیچ کدام از ضربات وارده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین باعث شده تا آن‌ها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است، همراه با فشار روحی عامل مرگ باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است و من احساس می‌کنم هنوز قرار مجرمیتی هم صادر نشده است.
وی تصریح کرد: البته به طور قطع به واسطه برخی تخلفاتی که در جریان این پرونده رخ داده قرار مجرمیت صادر می‌شود.
پرونده اختلاس از بیمه هنوز از دیوان بازنگشته استسخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سرنوشت پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: هنوز این پرونده از دیوان عالی بازنگشته و احکام آن قطعی نشده است.
تحقیقات در مورد پرونده اتهامی هشت اسلواکی ادامه داردمحسنی اژه‌ای با اعلام این مطلب افزود: در پرونده اتباع کشور اسلواکی ۹ نفر دستگیر شده‌اند که هشت نفر تبعه این کشور و یک نفر تبعه کشور خودمان بودند.
وی گفت: این افراد متهمند که یکسری تجهیزات غیرمجاز را پس قطعه قطعه کردن به داخل کشور آوردند و با سرهم کردن آن‌ها از این وسایل استفاده غیر مجاز کردند.
وی افزود: این افراد اقدام به عکس‌برداری و فیلم‌برداری برخی مناطق ممنوعه کردند و اکنون پرونده آن‌ها در مرحله تحقیقات دادسرا قرار دارد.
محسنی اژه‌ای گفت: البته لازم به ذکر است که سفارت اسلواکی از این موضوع اطلاع داشته و مسائل و مطالب مربوط به این افراد به آن‌ها ارائه شده است.
به رغم دو انتخابات، کمترین تخلفات را داشتیمسخنگوی قوه قضایی کشور همچنین درباره پرونده تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: خوشبختانه امسال به رغم تجمیع دو انتخابات، شاهد کمترین میزان تخلف بودیم.
وی گفت: ما در سال‌های گذشته دیدیم که پس از اعلام نتایج، عده‌ای از هواداران درگیر و حتی ما در این زمینه شاهد کشته شدن افراد بودیم اما خوشبختانه امسال هیچ کدام از این حوادث تکرار نشد و تنها موارد بسیار اندک شماری را دیدیم که قابل اعتنا هم نبود.
مجازات باید متناسب با جرم باشداژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای پیرامون زندان زدایی را ابلاغ کرده اما شاهدیم که برای مثال برای یک پیامد تهدید‌آمیز یک سال حبس و بیست ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد و به این موضوع نیز توجه شود که مجرم در چه شرایطی و با چه حالت روحی جرم را مرتکب شده، بازی با این جوانب حکم را صادر می‌کند.
وی افزود: احکام معمولاً تعزیری هستند، باید ببینیم که جرم چه ضرر و زیانی برای شاکی داشته؛ برای مثال یک سال کسی شکایت کرده و گفته که یک فرد با صحبت‌های دروغین خود زندگی یک خانواده را از هم پاشیده است.
وی افزود: باید دید چه خسارتی به شاکی وارد شده و مجرم با چه انگیزه و چه سابقه ذهنی جرم را مرتکب شده است.
در پرونده قاچاقچیان، میانگین رفت و برگشت پرونده به دادسرا، ۲۲ روز استخبرنگار دیگری در خصوص تعامل قوه قضائیه با معاونت نظارت مجلس از دادستان کل کشور پرسید که وی گفت: اکنون تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است و دو نماینده از این دو قوه موضوعات را پیگیری می‌کند تا ما شاهد تسریع در رسیدگی‌ها باشیم.
خبرنگاری گفت که استاندار تهران اعلام کرده که ۱۴۷ لابراتوار تولید شیشه را کشف و ۱۵۰۰ قاچاقچی و ۱۵۰۰ دستفروش را به قوه قضائیه تحویل داده‌اند.
اژه‌ای گفت: گاهی لابراتوار در ذهن یک کارخانه بزرگ با تأسیساتی عظیم را تداعی می‌کند در صورتی که گاهی برخی در آشپزخانه و با وسایل ابتدایی اقدام به تولید شیشه می‌کند.
وی افزود: در این خصوص ابتدا خانواده‌ها باید مراقب باشند که فرزندان آن‌ها به این سمت نروند.
وی افزود: ما در بحث برخورد با قاچاقچیان هیچ ابایی نداریم و بار‌ها گفته‌ایم، کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت و سابقه دارند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: فاصله رسیدگی به این گونه جرم‌ها در دادسرا و دادگاه کوتاه است و در سال گذشته میانگین رفت و برگشت پرونده به دادسرا ۲۲ روز بوده است.
میزان کشفیات مواد مخدر در سال ۹۱محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در برخورد با اشرار، مخلان امنیت و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ کوتاهی نمی‌کنیم البته مردم هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و با اطلاع‌رسانی خود به نیروی انتظامی یا مراجع ذی‌ربط روند پیگیری‌ها را تسریع بخشند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ما از مدعیان حقوق بشر هم نمی‌ترسیم. آن‌ها فقط ادعا می‌کنند برای مثال کسی که در اصفهان یک تن کراک را به همراه داشته، قاچاقی بین‌المللی بوده و اگر آن‌ها مدافع حقوق بشر هستند، باید از این فرد هم دفاع کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به کشفیات مواد مخدر در تهران در سال 92 گفت: ما در سال 92 در برخی پرونده‌های مهم حدود ۵۱۲ کیلوگرم شیشه، ۱۰۵ کیلو هروئین و مجدداً ۱۰۲ کیلو شیشه در تهران کشف کردیم که حکم این افراد تأیید شده، حکم یکی از آن‌ها اجرا و مابقی در نوبت اجراست.
از تشکیل پرونده برای مدیرعامل صدرا تا پیگیری پرونده برادران لاریجانیدادستان کل کشور در خصوص تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر ارائه آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی گفت: هر کس از این به بعد در سؤالات خود اسمی بیاورد من به سؤال جواب نمی‌دهم؛ در این مورد هم قبلاً پاسخ گفته‌ام.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت ایرانیانی که به اتهام قاچاق در کشورهای خارجی در شرایط بدی نگهداری می‌شوند گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضائیه و هم وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می‌کند، علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کشورهای خارجی دارد، موضوع را پیگیری می‌کند.
وی افزود: این موضوع سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه، وزارت خارجه و بعضاً دادگستری پیگیری می‌شود.
از همراهی غیرقانونی رئیس جمهور با مشایی تا رسیدگی به متهمانی که در دولت وی هستندوی در این خصوص که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده همراهی رئیس جمهور با مشائی غیرقانونی بوده گفت: این گونه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در مرحله رسیدگی در این خصوص شکایت شخصی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این
که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم
بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این
محکومیت قطعی شده بود، بحثی نیست اما اگر پرونده مفتوح باشد، چه در زمانی که
فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ، اگر
نه در دادسرا به طور طبیعی رسیدگی خواهد شد.
شکایت دولت از دو نماینده
احضار رئیس جمهور قبلا هم سابقه داشته استمحسنیاژهای
در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از
رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار
نهایی نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور
گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های
حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به یاد دارم که
زمانی از رئیس‌قوه قضائیه شکایت شد.
وی افزود: در آن زمان رئیس قوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده که شیوه رسیدگی به شکایت از مسئولین عالی باید به چه صورتی باشد.
چرا شکایت از رئیس جمهور به دادگاه رفت نه دیوان؟سخنگوی
دستگاه قضایی تأکید کرد: اگر شکایت از یک مسئول به جهت تخلف از وظایف و
مسئولیت‌ها باشد، موضوع باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. در این خصوص
مجلس شکایت‌هایی داشته که در حال رسیدگی است.
اژه‌ای گفت: اما اگر
شکایت از مقامات عالی و افراد حقوقی شخصی باشد و ربطی به مسئولیت‌ها و
وظایف او نداشته باشد موضوع در دادگستری رسیدگی خواهد شد.
وی
افزود: در خصوص شکایت از رئیس‌جمهور هر دو مورد صدق می‌کرد که یک شکایت
مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی
است. شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع
مجلس صورت می‌گرفت.
وی افزود: قاضی در این مورد تصورش بر این بوده
که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده، تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که
جنبه حقوقی داشته، روند خاص خود را می‌‌‌پیماید. مواردی هم که جنبه خصوصی داشته
در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.
چرا آملی لاریجانی جلوی ایراداتی را که به مجازات اسلامی وارد می‌داند، نگرفت؟دادستان
کل کشور در خصوص ایراد لاریجانی به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی در
همایش قوه قضائیه و اینکه آیا خود به عنوان شورای نگهبان نمی‌توانست پیش از
تصویب قانون جلوی شبهات را بگیرد گفت: ما آنچه تصویب و تأیید شده اجرا
می‌کنیم و ملزم به قانون هستیم. مابقی موارد در محافل علمی بررسی می‌شود.
وی
در خصوص اینکه آیا امکان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود
گفت: هر قانونی که ابلاغ می‌شود، قاعدتا نواقصی هم دارد این قانون تازه
ابلاغ شده و ممکن است در آینده متممی به آن افزوده شود.
قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کمک خواهد کردسخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پس از انتخابات شاهد آن بودیم که عده‌ای طرفداران رئیس جمهور از ایشان خواسته‌ها و درخواست‌هایی داشتند، گفت: البته باید بدانیم که آقای روحانی رئیس جمهور همه مملکت است و فرقی نمی‌کند کسی به او رأی داده باشد یا نه.
وی افزود: ایشان در سخنان انتخاباتی خودشان عنوان کرده بودند که قصدشان رعایت قانون است و بر همین اساس می‌خواهند که در چهارچوب قانون حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کشورمان کمک خواهد کرد که جهت اول وظیفه‌ای است که بر عهده‌مان گذاشته شده و در راستای تعامل قوا به ایشان کمک خواهیم کرد تا ایشان بتواند در مدار قانون حرکت کند و در جهت دوم، مشکلات عدیده‌ای است که ایشان با آن روبه‌رو هستند و وظیفه همه آحاد کشور است تا به ایشان کمک کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا رئیس جمهور منتخب کشورمان در جهت منافع اصلی مردم که همانا تحقق عدالت است حرکت خواهند کرد.
بانک مرکزی با تخلفات برخی مؤسسات برخورد کرد و جاهایی هم به کمکشان رفتیمدادستان کل کشور درباره برخی مؤسسات قرض‌الحسنه که به واسطه ادغام با دیگر مؤسسات از عمل کردن به وعده‌های خود سر باز زده‌اند، گفت: در سال ۹۱ شاهد آن بودیم که برخی مؤسسات تخلفاتی داشته‌اند که خود بانک مرکزی به تخلفات آن‌ها رسیدگی کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: البته در آن زمانی هم که بانک مرکزی از برخورد با این مؤسسات ناتوان بود، دستگاه قضایی به کمک بانک مرکزی رفته و با بازداشت برخی از مدیران و انجام اقدامات قانونی مانع از ادامه تخلفات این مؤسسات شد.
در ارتباط با حوادث چند معدن، عده‌ای دستگیر شدهاندیکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: می‌بینیم که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، برخی از افراد چند معدن را به آتش کشیدند و خسارت‌های میلیاردی وارد کردند، آیا دستگاه قضا در این زمینه کاری کرده است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله، عده‌ای از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شدند و رسیدگی به پرونده آن‌ها ادامه دارد.
پایان پیام./
ضربات نوعاً غیرکشنده!!!!!!!!!!!!