مصوبات بزرگ کننده دولت لغو شد یا پست‌های کلیدی و مفید؟!

اگر به دنبال چرایی اجرای ناقص کوچک‌سازی دولت، به رغم سپری شدن سالیان متمادی از اتخاذ این تصمیم، باشیم، قطعا واکنش‌های مطرح شده درباره بخشنامه جدید معاونت سرمایه‌های انسانی رییس‌جمهور، می‌تواند عیار خوبی برای نشان دادن چرایی این اتفاق باشد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته بخشنامه‌ای به امضای محمود عسگری‌آزاد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور منتشر شد که به رغم سپری شدن حدود ده روز از ابلاغ آن، واکنش‌های مختلفی، به ویژه در میان زنان مسئول برانگیخت.

در قسمتی از این بخشنامه که برخلاف رویه معمول، توضیحات زیادی در باب چرایی اتخاذ این تصمیم در برگرفته است، آمده: «تجربه نظام اداری ایران اسلامی حاکی از این است که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی، انعطاف پذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاه‌های اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشدی فزاینده و نگران کننده یافته است.»

بدین ترتیب در ادامه بخشنامه، با استناد به آماری که -منتشر نشده ولی- نشان از رشد دولت داشته، آمده است: «به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی، منطقی سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی» بخشنامه‌های که پیشتر از این معاونت ابلاغ شده، به شرح بلند بالای زیر اعلام شده و لغو گردیده است:

1- بندهای 15 و 16 جدول شماره 2 پیوست بخشنامه شماره ... [شماره نامه‌ها درج نشده است] مورخ 13/7/1389 همچنین بخشنامه شماره ... مورخ 11/9/1388 این معاونت؛ موضوع ایجاد پستهای قائم مقام وزیر در امور همکاری های بین‌المللی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی.

2- بخشنامه شماره ... مورخ 8/10/1389 این معاونت؛ موضوع ایجاد حوزه مشاوران جوان در نهاد ریاست جمهوری و ایجاد پست مشاور جوان در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل و استانداری ها.

3- بخشنامه شماره ... مورخ 25/10/1389 این معاونت؛ موضوع ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و ایجاد دو پست سازمانی ذیل آن در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل.

4- بخشنامه شماره ... مورخ 30/2/1391؛ موضوع ایجاد واحد پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی.

5- بخشنامه شماره ... مورخ 25/9/1388 موضوع سازماندهی و استقرار واحد سازمانی مبارزه با مواد مخدر در دستگاه های اجرایی عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر.

6- بندهای (1) و (2) بخشنامه شماره ... مورخ 27/2/1389؛ موضوع «دستور العمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی»، استفاده از بند 4 بخشنامه مذکور برای تنظیم شرح وظایف واحدهای حقوقی توصیه می‌شود.

7- بخشنامه شماره ... مورخ 14/10/1389؛ موضوع ایجاد واحد سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فارا) در دستگاه های اجرایی.

8- بخشنامه شماره ... مورخ 26/2/1392؛ موضوع ایجاد گروه آمایش سرزمین در دستگاه‌های اجرایی.

9- بخشنامه شماره ... مورخ 5/12/1388 موضوع جایگاه تشکیلاتی واحدهای روابط عمومی و ایجاد پست مشاور روابط عمومی.

این موارد که احتمالا ادامه‌دار بوده (در بخشنامه معاون رئیس جمهور، صفحات پیوست شده ده برگ اعلام شده که موارد نه گانه فوق تنها در یک برگ آنها مندرج شده و می‌تواند ادامه دار باشد)، از این رو جالب توجه است که تاریخ‌های درج شده در آن نشان می‌دهد طی عمر دولت دهم، در روزگاری که واگذاری‌هایی بر مبنای اصل 44 در دستور کار قرار داشت و در زمانی که با پیگیری مجلسیان، ادغام وزارت‌خانه‌ها برای کوچک کردن بدنه دولت در جریان بود، هیات دولت در جلسات متعددی که برگزار می‌کرد، هر از چند دفعه یک بار، پست سازمانی جدیدی در زیر مجموعه وزارت‌ها و سازمان های مستقل تحت امر خود مصوب می‌کرده و این مصوبات در سکوت نهادهای نظارتی همچون اداره تطبیق و تنقیح قوانین به اجرا در می‌آمده است.

فارغ از این نکته، فهرست بخشنامه‌های فوق، از این رو جالب توجه است که در بسیاری از آنها، به نوعی موازی کاری با دستگاه‌های تخصصی به چشم می‌خورد؛ از ایجاد پستهای قائم مقام وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی که در بنیان نهادن آن، دستگاه دیپلماسی خارجی کشور به هیچ انگاشته شده تا ایجاد واحد سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه‌های اجرایی به رغم وجود وزارتخانه با عنوان مشابه و حتی تلاش برای سرایت دادن طرح‌های مورد تردیدی همچون مشاوران جوان به تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه قوه مجریه.

اما جالب اینجاست که در میان این همه تعارضات آشکار، اکنون که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یازدهم چنین بخشنامه‌هایی را در راستای چابک سازی دولت و کاهش حجم دستگاه‌های اجرایی لغو کرده است، گویا تنها بند 3 به رویت برخی مسئولان منتقد رسیده تا منجر به بلند شدن فریاد وامصیبتای ایشان شود.

از آنجایی که این بند به زنان اشاره دارد، پر واضح است که زنان مسئول، به ویژه خانم‌های نماینده مجلس از زمره نخستین معترضان حذف جایگاه مشاور زنان و خانواد و دو پست سازمانی ذیل آن هستند که کمتر از دو سال پیش، بخشنامه ایجاد آن ابلاغ شده و حتی معلوم نیست تا چه اندازه اجرایی شده است؛ چه برسد توقع داشته باشیم مزایا و محاسن همراه با اجرای آن ارزیابی شده و مستنداتی مبنی بر بهبود اوضاع پس از دایر کردن آن در دست باشد!

بدین ترتیب بدون آنکه هیچ گواهی بر موثر بودن این بخشنامه وجود داشته باشد (مثلا بتوان گفت که با بوجود آمدن این پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی، رفاه کارمندان زن بیشتر شده، یا استخدام زنان فزونی یافته، یا ...)، برخی نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد به این تصمیم دولت، حذف این جایگاه را در راه ارتقای جایگاه حقوق زنان ندانسته و گاه پا را فراتر نهاده و آن را دستاویز تاختن بر معاون زنان و خانواده ریاست جمهور نیز دانسته‌اند.

البته انتقاد حق مسلم ایشان بوده و حتی می‌بایست انتقادات وارد شده توسط ایشان، به دقت توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد اما اینکه چگونه از میان حذف پست‌های متفاوت تزریق شده به زیر مجموعه وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها، حذف پست مشاوران زنان و خانواده مورد انتقاد قرار گرفته و حتی دقت نمی‌شود که کمتر از یکسال پیش، معاونت زنان و خانواده در زیر مجموعه ریاست جمهوری شکل گرفته که می‌تواند تخصصی تر و با قدرت بیشتر در این راستا عمل کند، از جمله رازهایی است که می‌بایست منتقدان بخشنامه دولت به آن پاسخگو باشند.