پویان مشایخ آهنگرانی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به‌دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله‌ای هم سقوط کرده است. رتبه نه‌چندان جالبی که حاکی از وضعیت نامناسب قوانین در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانین ورشکستگی به‌رغم اهمیت بسیار، متاسفانه در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه در کانون توجه سیاستمداران و فعالان اجتماعی نبوده است.
هر واحد تولیدی، بازرگانی یا خدماتی برای شروع به کار نیاز به سرمایه دارد. بازپرداخت سرمایه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوری آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافی برای بازپرداخت قرض‌هایش نداشته باشد. رسیدگی به وضعیت واحد بدهکار منوط به سازوکاری است که قانون ورشکستگی مشخص می‌کند؛ اما منظور از بهینگی قانون ورشکستگی چیست و چه عواملی در آن موثرند؟
1- سرعت عمل قانون در رسیدگی: هرچه رسیدگی به واحد ورشکسته سریع‌تر باشد و زمان کمتری در دادگاه‌ها برای تعیین حق و حقوق طرفین بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژی مردم کمتر شده و سرمایه و نیروی انسانی درگیر در واحد ورشکسته سریع‌تر می‌تواند از واحد ناکارآیی که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتری در اقتصاد منتقل شود.
2- هزینه کمتر پروسه ورشکستگی: هرچه هزینه دادرسی کمتر باشد، بستانکاران زیان کمتری در بازستانی طلبشان خواهند داشت.
3- برخورد غیرکیفری با ورشکستگی: ورشکستگی جرم و جنایت نیست. عموما یک پدیده اقتصادی است که فعالیت اقتصادی به‌دلایل مختلف، موفق نمی‌شود. در قانون‌های ورشکستگی کشورهای پیشرفته به‌جای مجازات، شانس دوباره‌ای به صاحبان بنگاه می‌دهند تا زیرنظر دادگاه ورشکستگی و طلبکاران، واحد تولیدی خود را بازسازی کنند.
فرد شریفی که سرمایه‌ای قرض کرده و مثلا کارگاهی اجاره کرده است، برای تولید قطعات اتومبیل در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت دیون به‌دلیل رکود در بخش خودرو، نباید راهی زندان شود که هم هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود و هم خود و خانواده‌اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زیادی از زندان‌ها را افرادی پر کرده‌اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛ بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به بازپرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده‌اند.
نکته مهم دیگر این است که به ورشکستگی نباید به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد. واحدهایی که سودآوری کافی ندارند، باید هرچه سریع‌تر یا ساماندهی شوند یا با تعطیلی آنها سرمایه و نیروی کار درگیر آن در واحدهای کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه این پدیده سریع‌تر اتفاق بیفتد، بهره‌وری در کل اقتصاد بیشتر شده و میزان تولید و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزایش می‌یابد. لازمه این مهم هم وجود قانون ورشکستگی بهینه است. ضمن اینکه بهینگی این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را به‌گونه‌ای در جامعه شکل دهد که کارآفرینان با جرات بیشتری به ایجاد شغل بپردازند و لازمه این امر هم غیركيفري کردن این قانون است. کارآفرینی که در صورت عدم موفقیت کنج سلول زندان را در آینده خود ببیند، انگیزه کمتری برای ایجاد واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت. از طرف دیگر با بالا بردن سرعت رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، می‌توان انگیزه قرض‌دهندگان را برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی و بازرگانی بالا برد که ورود بیشتر منابع مالی به بخش تولید می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه منتج شود. قانون فعلی ایران مصوب 1313؛ یعنی هشتاد سال پیش است که فقط تجار را شامل می‌شد. بازنگری و بهینه کردن این قانون بعد از هشتاد سال ضرورتی انکارناپذیر است که می‌تواند توان تولیدی و قدرت اقتصادی کشور را بالا ببرد.
