حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان نوشت:
چند روز قبل، یکی از احزاب اصلاح‌طلب، همایشی برگزار کرد تا اعلام کند فارغ از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم، دلش آرام است! از نکات جالب این همایش، سخنرانی یکی از مدعوین بود. وزیر ارشاد اسلامی در یک همایش حزبی با موضوع مذاکرات هسته‌ای، سخنرانی اقتصادی ارائه کرد! اینکه این موضوعات چقدر به هم ربط دارد و چقدر به وزیر ارشاد، نکته عجیب ماجراست و شاید از باب مزاح انجام شده باشد اما چون ممکن است در بین هفتاد و اندی میلیون ایرانی، چند نفری باشند که حرف‌های گذشته اصلاح‌طلبان درباره معیشت مردم را فراموش کرده باشند و به یاد نیاورند که همین جماعت بود که مردم را لشگر قابلمه به دست می‌نامید و با توهین به آنها، مدعی بود که مردم برای مرگ موش هم صف می‌کشند و... ناچار باید نکاتی درباره شوخی‌ها یا ادعاهای جناب وزیر در خصوص تلاش اقتصادی و هدفگیری اقتصادی بیان شود تا واقعیت ماجرا معلوم- یا در اصل معلوم‌تر- شود.
در آن جلسه وزیر محترم به جای سخن گفتن در حوزه کاری خودش یا لااقل در موضوع نشست، اظهار کرده بود: «نگرانی ما، نگرانی وضع اقتصادی و جوانان است که با مشکل ازدواج، مسکن و شغل درگیرند... نگران آینده کشور، وضع اقتصادی میلیون‌ها جوان بیکار که نمی‌توانند ازدواج کنند و نمی‌توانند مسکن بخرند هستیم...» ایشان البته مطالب دیگری هم مطرح کردند که در جای خود قابل پرداختن و پاسخگویی است و فعلا موضوع این نوشتار نیست.
اینکه یک مقام مسئول به صراحت نگرانی خود را مشکل اقتصاد مردم بداند و صرفنظر از مسئولیتش درباره آن داد سخن بدهد، کار بدی نیست. اصلا قبول می‌کنیم که ایشان سکاندار وزارت ارشاد نیست و وظایف آن حوزه را تمام و کمال انجام داده و حالا با فراغ بال مسئول وضع اقتصادی جامعه و دولت شده است اما آیا سخن گفتن یک مقام مسئول کافی است؟! یعنی می‌شود کسی خودش مسئول باشد و خودش هم منتقد وضع موجود؟! بدیهی است افراد عادی به ابزار قدرت و امکاناتی که در اختیار مسئولان ارشد اجرایی است دسترسی ندارند و به همین دلیل از آنها انتظار عمل دارند نه شعار! نمی‌شود هم به صندلی‌های اجرایی تکیه زد و هم مانند جریانات اپوزیسیون تنها منتقد وضع کشور بود! البته این وضع ممکن است برای ایام انتخابات بکار گرفته شود اما ظاهرا عده‌ای فراموش کرده‌اند که یکسال است که انتخابات به پایان رسیده و شعار و حرف، دیگر خریداری ندارد! برای راستی‌آزمایی دغدغه‌های اقتصادی و اثبات اینکه عده‌ای در مقام و منصب ارشد اجرایی، به جای کار به شعار و حداکثر توصیه مشغولند و در این بین معیشت مردم به حال خود رها شده، شواهد فراوانی در دست است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- از آغاز کار دولت یازدهم، وام ازدواج به کسی پرداخت نشده و حتی اکنون ثبت‌نام وام ازدواج هم تعطیل است، با اینحال سخن گفتن از دغدغه ازدواج جوانان کمی عجیب نیست!؟
2- علی‌رغم نیاز شدید جامعه و همچنین وعده‌های مکرر مسئولان دولتی در آغاز کار و نیز هنگام رأی اعتماد، طرح مسکن مهر تقریبا تعطیل شده و دولت هم طرح جایگزینی ارائه نکرده است! یعنی عملا این حوزه استراتژیک و مهم، فاقد یک چشم‌انداز راهبردی است حتی فاقد یک برنامه یک ساله! و در نتیجه عدم تولید مسکن و امید به خانه‌دار شدن، اجاره بها بخصوص در فصل نقل و انتقالات دستخوش افزایش شده است. البته چندی قبل جناب وزیر مسکن با دل آرام اینگونه گفته که: «اجاره بها تاکنون تنها 8درصد(!) رشد داشته و نیازی به کنترل بازار اجاره بها در تابستان 93 نمی‌بینیم»! وقتی ایشان نیازی نمی‌بینند، لابد اساسا نیازی نیست و تنها لازمست وزیر ارشاد دغدغه مسکن جوانان را داشته باشد و البته صرفا دغدغه!
3- با آنکه شواهد متقن و محکمی در دست است که بخش بزرگی از آشفتگی بازارهای مهم کشور مثل مسکن و... در اثر ورود بانک‌ها به فعالیت در بنگاه‌داری و شرکت‌داری است و کسی نمی‌تواند منکر نقش مخرب این مجموعه‌ها در اوضاع اقتصادی کشور باشد و با اینکه نقش مدیریتی و حاکمیتی دولت در بازگرداندن بانک‌ها به کارکرد اصلی و قانونیشان بر کسی پوشیده نیست، هیچ اقدام و تحول عملی در جهت این مهم به چشم نمی‌خورد و نهایتا به چند توصیه بسنده شده است. در آخرین نمونه آن رئیس‌جمهور محترم توصیه کردند که: «بانک‌ها باید دست از بنگاه‌داری برداشته و امانت‌دار و واسطه خوبی بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشند و ضرورت دارد که راه و روش بانک‌ها اصلاح شود»! و انتظار نمی‌رود با این توصیه اخلاقی و بدون هیچ اقدام عملی، زرسالاران بانکی از سودهای کلان که به قیمت آشفتگی زندگی مردم است دست بردارند.
4- در حالی ادعا می‌شود ما نگران اقتصادیم که در یکی دو هفته اخیر، قیمت کالاهای مصرفی و مهم مختلفی همچون شیر، سیمان، خودرو و... افزایش یافته و در برخی اقلام تا سی درصد گرانتر از قبل شده! البته در کنار این اتفاق، مسئولان ارشد اقتصادی کماکان اصرار دارند که قرار نیست دولت در امر قیمت‌ها دخالت کنند! بعنوان نمونه وزیر صنعت و تجارت با دلخوری(!) از پیگیری مکرر مردم و رسانه‌ها برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی بیشتر اظهار داشته بود: «چند بار بگویم دولت بدنبال تثبیت قیمت‌ها نیست؟! شما اگر سندی پیدا کردید، بروید اجرا کنید!» آیا از این سخن برداشتی جز این می‌شود که ما کاری به کار کسی نداریم، بروید و هر کار که می‌خواهید بکنید!؟ آقای وزیر! واقعا کسی دغدغه اقتصادی و معیشت مردم را دارد؟!
5- پیش‌تر ادعا شده بود که صنایع کشور نیمه تعطیل و در آستانه ورشکستگی است و ما ظرف شش‌ماه، بسته حمایت از تولید را برای رونق تولید و بهبود دائمی فضای کسب و کار ارائه می‌کنیم. اکنون شش ماه از آن شش ماه گذشته و به جای ارائه بسته حمایتی صحبت از باز کردن دروازه‌های کشور و ورود کالاهای خارجی و تحویل انرژی به قیمت جهانی به صنایع کشور، البته به بهانه رقابت است! موضوعی که در سخنرانی رئیس محترم جمهور در روز صنعت و معدن به صراحت به آن اشاره شد. در آن سخنرانی رئیس‌جمهور درباره عواملی که باعث شده هنوز نتوانیم بگوئیم ایران صنعتی شده می‌گوید: «اشکال از برنامه است برنامه اول یا دوم یا سوم هم تا حدی به او (صنایع داخلی کشور) ارفاق شد و برنامه‌های چهارم و پنجم.
اگر انرژی را ما به قیمت جهانی تحویل بدهیم، تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه‌های کشور را باز بگذاریم و تعرفه و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، تولید کشورمان توان مقابله با جهان را دارد مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد»!
6- در کنار همه موارد فوق، مدتی است که کاهش تورم و قیمت‌ها، ترجیع‌بند سخنان مقامات مختلف اجرایی است. حتی اخیرا رئیس محترم جمهور از کاهش قیمت مواد خوراکی هم سخن گفتند. صرفنظر از اینکه خرید روزانه مردم، بهترین وسیله آگاهی از وضعیت قیمت‌هاست، نیم‌نگاهی به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی که در آن شاخص قیمت برخی کالاها ثبت شده نشان می‌دهد که قیمت تمام مواد خوراکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با این حال معلوم نیست این کاهش قیمت‌ها در کدام نقطه از جهان به همت مسئولان ما رخ داده که مدام آمار آن را به مردم ارائه می‌کنند!؟ به عنوان نمونه بر اساس آمار مذکور در فروردین 92، یک‌شانه تخم‌مرغ 6700تومان، یک کیلو گوشت گوسفند 20850 تومان، یک کیلو گوشت گوساله 19600 تومان و یک کیلو کره پاستوریزه 12200 تومان بوده است اما همین کالاها در تیرماه 93 به ترتیب 8800، 25000 و 28000 و 24هزارو پانصد تومان ثبت شده است. یعنی به ترتیب بیش از 31درصد، حدود 20درصد (19/9) و 42/8 درصد و 100درصد افزایش یافته است! به جز این موارد، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بانک مرکزی، حتی یک قلم کالا نیست که در فاصله سال قبل تاکنون کاهش قیمت داشته باشد! از بحث قیمت خودرو و جنگ زرگری و شعبده‌بازی شورای رقابت و افزایش حدود سی درصدی قیمت خودرو عبور می‌کنیم. از این نکته هم می‌گذریم که در محاسبه قیمت خودرو، خبری از تورم نقطه به نقطه 15درصدی مورد اظهار مسئولان محترم نیست و شورای رقابت تورم مبنای محاسبه را 30درصد در نظر گرفته است! و حتی همین تورم را هم 2 مرتبه در محاسبات خود لحاظ کرده، یکبار برای قطعات خودرو و یک بار هم برای خودروی کامل!
اینها گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که این روزها مردم با آن دست به گریبانند و خوشبختانه دغدغه وزیر محترم ارشاد را هم بدنبال داشته است. اما پرسشی که بی‌تردید ذهن هر کس را به خود مشغول می‌کند این است که در برابر مشکلات مردم، تنها دغدغه داشتن و سخن گفتن یک مسئول کفایت می‌کند؟! و آیا نباید راهکار عملی و اجرایی برای برون‌رفت از این اوضاع و ایجاد گشایش در امور طراحی و اجرا شود؟
