رسانه «فساد ستيز» مي خواهيم

در اينکه به دلايل مختلف مسائل فساد مالي در مباحث سياسي کشور وارد شده ترديدي نيست، اما نکته اي که نبايد در اين ميان از کنار آن گذشت، ضرورت فعاليت رسانه هاي فساد ستيز است و اطلاع رساني دقيق، در زمينه منابع و ساختارهايي که به اين موضوع دامن مي زنند.

اگر صريح تر بگويم؛ يکي از دلايل رشد‎ونمو فساد در دولت گذشته، همين فقدان رسانه منتقد بود، رسانه اي که چشم و گوشش را باز کرده و به دور از برخي همسويي هاي سياسي، در بزنگاه ها به درستي مسائل را نقد کرده و همدلانه از برخي کج رَوي ها بگويد.

رسانه منتقد که نباشد، زمينه براي بروز فساد در اشکال مختلف گسترده تر خواهد شد. به همين دليل، با وجود آنکه روز گذشته وزير کشور در برخي مسائل، رسانه ها را مسئول تغيير مسير سخنانش دانست، اما به گمان من بايد در شرايط کنوني و دشواري هايي که در مسير رسانه هاي ما قرار گرفته و انواع تذکرها و شکايت ها، فضايي فراهم شود که مسيريابي هاي فساد، کماکان از سوي مطبوعات و خبرگزاري هاي ما دنبال شود.

متاسفانه بزنگاه انتخابات هميشه فرصتي براي همراهي سياست و اقتصاد -البته به تعبيري پول هاي سرگردان- است و شناسايي صحت و سقم منابع مالي در جريان نيز کار ساده اي نيست. به همين دليل تاکيد من، در جايگاه نماينده، اين است که نه تنها نبايد دراين ميان به رسانه ها اجحاف شود، بلکه دولت و هيات وزيران نيز بايد از ابزار حمايتي رسانه براي تبيين مسائل استفاده کنند.

دولت در شرايطي مي تواند شعار مبارزه با فساد خود را تا پايان دنبال کند که رسانه هاي ايراني به خوبي بتوانند مسائل را با شفافيت در داخل کشور به افکار عمومي اطلاع رساني کرده و از درز اخبار دست چندم و غيرکاربردي در اين سو و آن سو جلوگيري کنند. متاسفانه در موضوع دو پرونده اي که اينجانب درگير آن هستم - مسئله پرونده بابک زنجاني و سعيد مرتضوي (تامين اجتماعي)- پاسخ مناسبي به افکار عمومي داده نشده و انتظارها بسيار بيش از اين است.

به همين دليل اصرار دارم در مسير شناسايي منابع فساد، به رسانه متعهد، اخلاق مدار و درعين حال فساد ستيز نيازمنديم تا برخي که خيال هاي خام در سر دارند، از نگراني جريان آزاد اطلاعات، به سمت برخي امور ناصواب نرفته و رسانه ما نقشي بازدارنده ايفا کند. اجازه دهيم رسانه ها به لکنت زبان نيفتند و مسئولان نيز تلاش کنند همراه و همسو با اهالي قلم باشند.