روزنامه امروز صبح دوشنبه مطابق پیشبینی ها موضوع هسته ای را به عنوان مهمترین موضوع سیاسی کشور در رأس مطالب خود قرار داده اند. در این میان، سفر یکباره ظریف به تهران و احتمال آخرین مشورت ها با سران کشور از موضوعات مورد توجه روزنامه های صبح کشور بوده است.
همچنین رونمایی از بعضی از تخلفات اقتصادی در دولت گذشته از دیگر مطالب روزنامه های امروز بوده است.
در ادامه میتوانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامههای دوشنبه هشتم تیر ماه را مرور کنید.
روزنامه «آرمان»، در گزارشی با عنوان «بازگشت معنی دار ظریف به تهران» مینویسد، «بازگشت ظریف به تهران آن هم در بحبوحه مذاکرات هرچند به گفته مقامات از قبل تدارک دیدهشده بیگمان حاوی نکات مهمی است و در وهله اول نشاندهنده این نکته که ظریف برای رایزنی و کسب تکلیف درخصوص موارد مطروحه طی دو روز ابتدایی مذاکرات به تهران میآید و از آنجا که در مرحله پایانی مذاکرات قرار داریم و نیاز به تصمیمگیریهای بزرگ و مهم در پایتخت است، وی عازم تهران شده است. برخی منابع از پیشنهاد تازه آمریکاییها در زمینه نحوه بازرسیها و فرآیند لغو تحریمها گفتهاند و سفر ظریف به تهران میتواند در همین راستا ارزیابی شود و البته تقویت تیم مذاکرهکننده نیز از دلایل دیگر میتواند باشد. هر چه هست مذاکرات به مرحلهای رسیده که یک خروجی مشخص از آن را اجتنابناپذیر کرده و باید دید طرفین در لحظات آخر برای حل اختلافات اندک اما مهم و کلیدی باقیمانده چه راهکارهایی را مدنظر قرار خواهند داد».
این روزنامه در عکس یک صفحه اول نیز موضوع لزوم تعریف جرم سیاسی از زبان رئیس جمهور پرداخته است. همچنین آرمان در گزارشی دیگر به موضوع تخلف 1400 میلیاردی دانشگاه آزاد می پردازد و می نویسد، «هر دم از این باغ بری میرسد؛ باز هم دولت قبل و باز هم تخلفی دیگر. روز گذشته حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه پروندههایی با رقم 1400میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد، گفت: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضایی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم».
همچنین روزنامه آرمان در یک گزارش جالب به موضوع «بابک زنجانی های جدید در عرصه فروش نفت» پرداخته است و می نویسد، «به نظر میرسد با وجود تأکیدات فراوان مسئولان دولت یازدهم بر توقف فروش نفت از طریق واسطههای بخش خصوصی همچنان شاهد حضور این افراد در مسیر فروش نفت ایران هستیم؛ آن طور که برخی خبرگزاریها نوشتهاند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکتی بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارتخانه و شرکت ملی نفت تا کنون در قبال این اخبار غیررسمی واکنشی نشان ندادهاند و همین سکوت دامنه گمانهزنیها را وسیعتر کرده است».
روزنامه «اعتماد»، در
گزارش اصلی خود با تیتر «سه تاريخ سرنوشت ساز در توافق نهايي» می نویسد، «در شرايطي كه ايران و ١+٥ بتوانند حتي چند روز پس
از ضرب الاجل زماني به توافق دست پيدا كنند باز هم تنها از يك فاز مذاكراتي عبور خواهند
كرد و به فاز ديگري كه بيشتر اجرايي است وارد خواهند شد. با توافق احتمالي هسته اي،
سه روز در تاريخ همكاري هاي ايران و ١+٥ با نظارت شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژِي
اتمي ثبت خواهد شد. روز توافق، روز عمليات و روز اجرا شدن. در روز توافق دو طرف تنها
پايان اختلاف ها و رسيدن به گام تفاهم را اعلام مي كنند.
پيش از اين هم گفته شده بود كه اين متن برجام هيچ سند بين المللي نيست و از امضاي آن به شكل و شمايل يك توافقنامه بين المللي خبري نخواهد بود. بحثي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه احتمالا قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم فرداي روز توافق صادر خواهد شد كه البته اين مساله هم با مخالفت امريكايي ها روبه رو شده است. پس از اين روز است كه برجام براي بررسي به كنگره امريكا از يك سو و مجلس شوراي اسلامي ايران از سوي ديگر مي رود. البته مجلس در ايران بناي بر راي گيري در اين خصوص را ندارد و تيم مذاكره كننده بايد مفاد و جزييات را براي نمايندگان مردم توضيح دهد. اين بازه زماني بسته به زمان حصول توافق مابين ٣٠ تا ٦٠ روز متغير خواهد بود. در روز عمليات، امريكا و اروپا تحريم هاي خود را لغو مي كنند. در اين روز با توجه به اينكه ايران هنوز گام هاي خود را براساس مفاد برجام برنداشته است طرف مقابل برداشته شدن انواع تحريم هاي مالي و اقتصادي با زيرمجموعه هاي آن را اعلام مي كند و اجرايي شدن آن به پس از اجرايي شدن تعهدهاي ايران موكول خواهد شد. روز سوم در اين تقويم هم روز اجرا است. روزي كه دو طرف عملاگام هاي اجرايي نهايي را برخواهند داشت. پيش بيني مي شود كه ايران براي عملي كردن اقدام هاي خود به دو تا سه ماه زمان نياز داشته باشد. گفته مي شود كه ايران احتمالااجرا شدن پروتكل الحاقي را هم به روز اجرا موكول خواهد كرد. علاوه بر اين هنوز دو طرف بر سر اين مساله اختلافي كه پرونده ايران چه زماني از شوراي امنيت خارج خواهد شد هم به تفاهم نرسيده اند».
روزنامه «شرق»، یکی دیگر از روزنامه های اصلاح طلب به غیر از موضوعات هسته ای پرده از «تخلف ١٣ هزار میلیارد تومان» در واگذاریهای قشم برداشته است. این روزنامه در این گزارش بیان می کند که منطقه آزاد قشم، حیاطخلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریزوبپاشها و برخی واگذاریهای رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوعالخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است، عمده تخلفها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلفها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ١٣ هزار میلیارد تومان میشود؛ ٩ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان. «شهریار مشیری» که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، همان روزها از تخلف و فساد سازمانیافته در منطقه آزاد قشم گفت، فسادی که او به سرعت ریشههایش را شناسایی کرد و اسناد آن را نهتنها به ترکان، رئیس مناطق آزاد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت یازدهم رساند.
بخشهای عمده گفتوگو با او مدتی پس از کناررفتنش از منطقه آزاد انجام شد و حالا پس از اعلام حکم رسمی مراجع قضائی، درباره دستگیری افراد متخلف در جزیزه قشم منتشر میشود. مشیری در گفتوگو با «شرق» از مستندات بهدستآمده در این جستوجوها و واکاویها خبر داده و درباره تخلفهایی گفته که حالا مردم جزیره را با وضعیت نامعلوم اقتصادی مواجه کرده است. اغلب این تخلفها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است. مشيري با همراهي يك تيم كارشناسي از تهران و بندرعباس، به مستنداتي مبني بر فساد اقتصادي در اين منطقه دست يافته که نشان دهد برخی در آن مدت جزیره را غارت کردهاند.
شهریار مشیری زبان و بیان صریحی دارد، مرور کارنامه عملکردش در مجلس هفتم نشان میدهد او جزء نخستین نمایندگانی است که به مسئله دانشجویان ستارهدار و فروش سؤالات کنکور ورود کرد. حالا در شش ماه دوره مدیریتش در قشم به سنت همیشگی، ضدفساد عمل کرده و پرونده تخلف بسیاری را رو کرده است.
همچنین نعمت احمدی در یادداشت شرق با تیتر «٧٢٠ میلیارد دلار واردات دولت سابق!» می نویسد: «اکبر ترکان، مشاور امور اقتصادی دولت دکتر روحانی، اعلام کرد در طول ١٠٣ سال -از روزی که نفت در چاههای مسجد سلیمان فوران کرد- درآمد ایران از نفت، هزارو ١١٦ میلیارد دلار بوده است. او سهم دولت محمود احمدینژاد را تا پایان سال ٩١، ٥٣١ میلیارد دلار اعلام کرد. آمارهای بعدی سهم درآمد دولتهای نهم و دهم از نفت و میعانات گازی را ٥٧٨ میلیارد دلار دانستند و برخی آمارها هم حکایت از رقمی حدود ٧٠٠ میلیارد دلار داشت؛ یعنی از هزارو ١١٦ میلیارد دلار کل درآمد نفتی ایران در طول این ١٠٣ سال، ٥٧٨ میلیارد دلار آن، در همین هشت سال برای ایران به ارمغان آمده است. نکته مهم این خبر این است که در هشت سال، رونق بازار نفت نصیب محمود احمدینژاد شد، یعنی دولتهای نهم و دهم سرجمع ٤٠ میلیارد دلار بیش از تمامی سالهایی که از دوره دارسی تا پایان دوره هشتساله دولت اصلاحات درآمد نفتی داشتیم، درآمد کسب کردهاند...... از دید تیم اقتصادی دولت نهم و دهم درآمد تعریف شد و مابقی ارزی که از دیگر بخشها در گذشته در کشور سرمایهگذاری شده و بهثمر رسیده بود، مجموعا ٧٢٠ میلیارد دلار ظرف هشت سال، صرفِ واردات کالا از دیگر کشورها شد. آمار ٧٢٠ میلیارد دلار واردات کالا را معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران اعلام کرده است. آقای بهزاد شیری، معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران، جزئیات واردات ٧٢٠ میلیاردی در دوره دولت نهم و دهم را به این شرح اعلام کرده است:
١) رقم واردات کالا، ٥١٣میلیارد و ٢٢٧ میلیون دلار. ٢) واردات فراوردههای نفتی و گاز، ٤٦میلیارد و ٧٤ میلیون دلار.
3)خدمات، ١٢٦میلیاردو ٣٨١ میلیون دلار
روزنامه «کیهان»، نیز با گذر سطحی از موضوع مذاکرات هسته ای در صفحه اول خود با یک مقاله انتقادی با تیتر «پیچ تاریخی و خیانت به ملت» به تحلیل بیانات اخیر رهبری درباره مذاکرات پرداخت. کیهان همچنین اقدام به بازنشر سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه، با عنوان «قانون گریزی را به هیچ وجه نمی پذیرم» پرداخته است.
روزنامه دولتی «ایران»، نیز موضوع هسته ای را در رأس مطالب خود قرار داده است. این روزنامه در مطلبی با تیتر «پرواز فوقالعاده ظریف به تهران» به بازگشت ظریف به تهران پرداخته است. این روزنامه در ادامه این مطلب می نویسد، «خبرهایی مانند بازگشت ظریف به تهران برای 24 ساعت و پرواز مجدد او به «وین». اگرچه مسئول امور رسانهای تیم مذاکره کننده ایران، دیروز بازگشت ظریف به تهران را «مطابق با برنامه از پیش تعیین شده» اعلام کرد اما کمتر کسی است که تردید کند پرواز وزیر خارجه از «وین» به تهران، نشانهای از ورود به لحظات تصمیمگیری نهایی است و ظریف برای انتقال خروجی رایزنیها و کسب تکلیف از مقامات عالیرتبه نظام، عازم پایتخت شده است.
برنامه اعلامی و رسمی سفر ظریف هم گویای فشردگی کار اوست: ورود به تهران امروز؛ بازگشت به «وین» پس از 24 ساعت. البته مسئول امور رسانهای تیم مذاکره کننده کشورمان این نکته را هم افزوده که «وزیران خارجه دو کشور ایران و امریکا پس از دیدارهای خود، دستورالعملهای لازم درخصوص چگونگی ادامه کار روی متن و جزئیات آن را به تیمهای خود دادهاند» تا نبود سکانداران؛ وقتهای طلایی برای رایزنی را هدر ندهد.
همچنین الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی با تیتر «آنچه از قوه قضائیه انتظار میرود» می نویسد، «آنچه امروزه از قوای قضائیه انتظار میرود، علاوه بر حل و فصل دعاوی عادی مردم، مشارکت در فرآیندهای پیچیده ارتقای جامعه و حرکت به سوی حکمرانی مطلوب است. آنچه در این راستا از قوای قضائیه در قرن بیست و یکم انتظار میرود، کمک به شفافیت دولت و مبارزه با فسادهای مالی و اداری به عنوان یکی از موانع اصلی برای شکلگیری حکمرانی خوب در یک کشور است. آنچه از قوای قضائیه انتظار میرود اهتمام به صیانت از حقوق عامه در مقابل دست اندازیهای مختلف به اموال و حقوق عمومی و فرضی است.
آنچه از قوه قضائیه انتظار میرود تلاش برای توسعه اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای اولیه هرگونه تلاش و اقدام برای نیل به حکمرانی خوب است. آنچه از قوای قضائیه علاوه بر رسیدگی به جرایم و مقابله با مجرمان انتظار میرود، پیشگیری از جرایم به عنوان یکی از عوامل مهم برای هدر رفت منابع است که علاوه بر آن، مانع سرمایهگذاریهای کلان در یک کشور نیز میگردد. آنچه از قوای قضائیه انتظار میرود مشارکت فعال در زمینه پیشنهاد لوایح متناسب با نظام سیاسی و حقوقی کشورها و کمک به تدوین و تنقیح آنها است که یکی از عوامل مهم برای توسعه محیط کسب و کار از طریق زدودن ابهامهای قانونی است.
به هر حال، امروزه در کشورهای مختلف، قوای قضائیه نقشهای سیاسی و اجتماعی بیشتری بر دوش میکشند و از یک محکمه صرف که در آن دعوای به نسبت کوچکی بر سر موضوعات خصوصی یا جزایی مطرح شود، به نظامهای قضایی عظیمی تبدیل شدهاند که به مثابه قوهای در کنار قوای مقننه و مجریه دارای برنامههای خاص خود و تأثیرات زیاد بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است.
بیتوجهی به نقش مهم قوه قضائیه در تضمین امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میتواند معادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بدون تردید نقش قوه قضائیه در برخورد با تخلفات کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی بیبدیل است و این امر میتواند با تقویت احساس عدالت به تشویق برای فعالیتهای بزرگ سرمایهگذاری و بهبود امور اجتماعی منتهی شود.»
روزنامه «وطن امروز»، به عنوان یکی از منتقدان اصلی مذاکرات هسته ای به شیوه دولت یازدهم در سرمقاله خود به قلم مهدی محمدی مذاکره کنندگان را به رعایت دو نکته در دقیقه نود دعوت می کند و می نویسد: «2 تذکر مهم هست که در مقطع فعلی توجه به آنها بسیار راهگشا خواهد بود.
نخست اینکه تیم مذاکرهکننده هستهای ایران پس از تفاهم لوزان به صراحت تمام گفته است در لوزان توافقی حاصل نشده و حداکثر چیزی که رخ داده تفاهم روی یک سلسله راهحلها برای موضوعات کلیدی بدون الزام حقوقی بوده است. طرف آمریکایی به فاصله کمتر از 10 روز از زمان انتشار بیانیه لوزان برخی تعهدات کلیدی خود را پس گرفت و به اصطلاح دبه کرد. از همان زمان یک تحلیل بسیار جدی این بود که هدف از این دبه کردن در واقع نه بر هم زدن چارچوب لوزان بلکه ایجاد شرایطی است که ایران به مدافع تفاهم لوزان بدل شده و عمل 1+5 به آن را برای خود پیروزی محسوب کند. برخی منابع نزدیک به دولت آمریکا هم همان زمان گفتند استراتژی آمریکا اکنون «حفظ چارچوب لوزان» است اما این کار را از طریق فاصلهگذاری با آن انجام خواهد داد. این امری است که باید اکیدا از آن مراقبت کرد. صیانت از خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته برشمردند نیازمند بازنگریهای اساسی در چارچوب لوزان است که به تصریح تیم مذاکرهکننده هیچ الزام حقوقی یا حتی سیاسی برای ایران ایجاد نمیکند و لذا مانع مذاکره مجدد درباره راهحل نیست. آنچه توافق نهایی در ایران با آن مقایسه خواهد شد، متن فکتشیت آمریکاست و ملاک مطلوبیت آن هم میزان فاصلهای خواهد بود که موفق به تولید آن با این متن شده است.
نکته دوم مراقبت از شفافیت و صراحت متن نهایی است. اگر بنا باشد متنی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک تا روز 18 تیر نهایی شود این متن باید دارای حداکثر مقدار وضوح و قطعیت باشد».