هزینه ۱۷ میلیونی یک تقلب و دانشجویان کاغذی!

خرید و فروش پایان نامه،از معضلات نوظهوری محسوب می شود که از آن تحت عنوان سرقت علمی نیز یاد می شود،سرقتی که علم و دانش را به خاطر مشتی ریال به یغما و تاراج می برد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با سیری در خیابان انقلاب تهران فریادهایی به گوش می رسد که به صراحت تبلیغ می کنند،تبلیغی با مضمون و محتوایی دردآور و تاسف برانگیز،فروش پایان نامه.

پایان نامه را می توان عصاره دانش یک دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری نام نهاد،به عبارت دیگر دانشجو پس از گذراندن واحدهای عمومی و تخصصی رشته مشغول به تحصیل خود،با انتخاب موضوعی خاص،در چارچوبی مشخص به تحقیق و پژوهش در ارتباط با آنچه که به عنوان موضوع پایان نامه برگزیده می پردازد.

علیرغم اهمیت موضوع ،در طول سنوات اخیر شاهد معضلی جدی و مخرب به نام فروش پایان نامه هستیم،فروشی که به واقع علم را به حراج می گذارد،حراجی که تاوان آن رشد و پرورش دانشجویانی فاقد تخصص و علم کافی برای حفظ،نشر و توسعه آنچه که آموخته اند است.

چندی پیش،قدم زنان معابر خیابان انقلاب را طی کردیم،اما در این مسیر فریادهای فروش پایان نامه،گوش را می آزُرد،فریادهایی که از معامله مکتوباتی صحافی شده با جلدی شکیل خبر می دهند.

مرقوماتی که به عنوان عصاره ای از توان علمی،تحقیقی و پژوهشی دانشجو، از او دفاع می کند،البته اگر چه در ظاهر،این دانشجو است که در روز و جلسه دفاع از آنچه که در تحقیقات و پژوهش های خویش به آن دست یافته دفاع می کند،اما به واقع پایان نامه به مثابه مدافعی است از عیار اندوخته های دانشجویی که سالهای سال به تحصیل علم و دانش پرداخته است.

با چنین اوصافی،حراج پایان نامه به این سادگی و سهولتی که در معابر برخی مناطق پایتخت شاهد آن هستیم عوارض بسیار منفی در پی دارد.

اعداد و ارقام 3 تا 17 میلیون تومانی سقف و کفی است که کاسبان علم برای فروش پایان نامه های ساختگی طلب می کنند.

یکی از فروشندگان پایان نامه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران با صراحت عنوان کرد:در صورت فقدان پایان نامه در ارتباط با موضوع مورد نیاز و در خواستی،امکان تهیه آن ظرف مدت زمان کوتاهی وجود دارد.

 نقش برخی اساتید در شیوع پایان نامه فروشی

بدون تردید متهم اصلی این معضل، دانشجویانی هستند که به دلیل کم کاری، بی مسئولیتی و یا هر دلیل دیگری مبادرت به خرید و تهیه چنین محصول مخربی می کنند، زیرا بطور یقین همواره تقاضا است که عرضه را ایجاد می کند و قاعدتا فعالیت عده ای در این عرصه نامیمون، به موازات میزان تقاضای موجود قابل تعریف و بررسی خواهد بود، اما این یک روی سکه ناهنجاری مذکور است و به واقع روی دیگر این سکه را باید در عملکرد برخی از اساتیدی جستجو کرد که دانشجوی خویش را آنطور که باید به چالش نمی کشند و در فرایند انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه،تعامل علمی لازم را با دانشجو لحاظ نمی کنند، زیرا در صورت تعامل تنگاتنگ و رصد و کنترل گام به گام گزارش عملکرد علمی دانشجو،تهیه و ارائه پایان نامه پولی، با دشواری و محدودیت های بسیاری روبرو خواهد شد.

جولان فروش پایان نامه در نبود بازدارندگی

عامل دیگر این معضل را باید در عدم برخوردی جدی با چنین معضلی جستجو کرد،بدون شک در صورت تشدید مجازات ها و افزایش ریسک پرداختن به چنین امری،تا حدودی(تاکید می شود تا حدودی)از بروز چنین ناهنجاری جلوگیری می کند.

البته بدون تردید برخورد سلبی صرف برای مهار این معضل کفایت نمی کند،اما با این وجود،ورود هر چه جدی تر و تشدید برخوردهای قهری و تنبیهی در کنار فرهنگ سازی،و همچنین اتخاذ راه کارهای محدود کننده در مهار این رویکرد کاسبکارانه بی تاثیر نخواهد بود.

اردیبهشت سال جاری اخباری در رسانه ها منتشر شد با این مضمون که از سوی دولت لایحه ای برای برخورد با معضل مورد اشاره به مجلس شورای اسلامی رسیده است اما از آن زمان تاکنون،لایحه مورد اشاره همچنان در صف انتظار رسیدگی و تصویب قرار دارد.

محمد مهدی زاهدی،رئیس کمیسیون و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است لایحه مذکور کمی دیر به مجلس ارائه شده اما در کمیسیون مربوطه در دستور پیگیری قرار دارد.

وی می گوید:نمی توان قاطعانه عنوان کرد که لایحه مورد اشاره امسال به صحن خواهد آمد یا سال آینده،زیرا در حال حاضر اولویت مجلس برنامه ششم توسعه است و مضافا بر اینکه لوایح بسیار دیگری نیز در صف انتظار بررسی و رسیدگی قرار دارند.

تعامل دانشگاه و نیروی انتظامی برای برخورد با مراکز فروش پایان نامه

با وجود عدم تصمیم گیری در خصوص لایحه مذکور ،محمد روشن،معاون وزارت علوم معتقد است در حال حاضر با تصمیمات و رایزنی های انجام شده مقرر شده در صورت مواجه شدن با پایان نامه های مشکوک،با ورود نیروی انتظامی برخوردهای لازم در این حوزه عملیاتی شود.

از سوی دیگر طبق اظهارات معاون وزیر علوم،بخشنامه ای نیز به روسای دانشگاه ها ابلاغ شده تا همکاری لازم را با نیروی انتظامی در دستور کار قرار دهند تا در صورت بروز تخلف،اقدامات قانونی در این خصوص لحاظ شود.

اگرچه لایحه برخورد با پایان نامه فروشی به مجلس ارائه شده اما می طلبد تا بررسی و تصویب قطعی یا نهایی لایحه مذکور،نظارت های میدانی در این حوزه بیش از پیش اعمال شود،نظارت هایی که بطور یقین با اعمال قاطعانه آن شاهد فروش علنی پایان نامه آن هم در روز روشن نخواهیم بود.