تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در کشور موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان، برنامه های پنج ساله را نقشه راه دستگاه های اجرایی می دانند و مخالفان آن را روشی منسوخ در مدیریت اقتصادی کشور قلمداد می کنند؛ اما در کنار این موافقت ها و مخالفت ها سوال جدی تر آن است که آنچه در سالهای اخیر و به طور نمونه در طول دوران برنامه پنجم در اقتصاد رخ داده است تا چه حد منطبق با اهداف مدنظر در این برنامه بوده است؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در کشور موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان، برنامه های پنج ساله را نقشه راه دستگاه های اجرایی و چارچوبی برای ارزیابی عملکرد دولت ها قلمداد می کنند و در مقابل، مخالفان، از طرفی این روش برنامه ریزی را منسوخ و مربوط به نظام های اقتصادی متمرکز سوسیالیستی و کمونیستی نظیر شوری سابق می دانند و از طرف دیگر در ضمانت اجرایی آن ملاحظاتی را مطرح می کنند؛ به طوری که تجربه برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور نشان می دهد که دولت ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال برنامه تدوین شده و شاخص های پیش بینی شده در آن نداشته و به راحتی توانسته اند از رسیدن به اهداف برنامه ها به بهانه های مختلف شانه خالی کنند.
سابقه تدوین برنامه های های توسعه اقتصادی به قبل از انقلاب برمی گردد. اولین برنامه توسعه به سال 1327 مربوط می شود که در قالب یک برنامه هفت ساله و تحت عنوان برنامه توسعه و عمران تدوین شد. از آن زمان تا کنون 10 برنامه توسعه در کشور تدوین و به پایان رسیده است که پنج مورد آن مربوط به دوران قبل از انقلاب و پنج مورد آن مربوط به دوران بعد از انقلاب است و وجه مشترک تمامی ادوار برنامه ریزی در کشور این بوده است که عمده برنامه های تدوین شده در پایان عمر خود برنامه های موفقی قلمداد نشده اند که بخشی ناشی از عدم سازگاری برنامه ها با شرایط کشور و بخشی هم به دلیل عدم تمایل دولت ها به اجرای برنامه ها بوده است.
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور روز دوشنبه (20 دی) به پایان رسید و قرار است نمایندگان تا پایان جلسه امروز به بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق بپردازند. به گزارش خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روز از بررسی لایحه، جدول شماره یک این لایحه که مربوط به «شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم توسعه» بود را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در جدول شماره یک برنامه ششم، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در طول اجرای برنامه ششم 8 درصد، متوسط رشد سالانه تولید سرانه 6.8 درصد، متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.4 درصد، متوسط رشد سالانه هزینه‌های مصرفی کل 5 درصد، متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) 21.7 درصد، متوسط رشد سالانه واردات کل 16.9 درصد، متوسط رشد سالانه نقدینگی 17 درصد، متوسط نرخ تورم در برنامه ششم 8.8 درصد و متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم 10.2 درصد تعیین شد.
اما سوال این است که اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه تا چه حد منطبق بر واقعیت های اقتصاد ایران و دست یافتنی است؟ نگاهی به عملکرد برنامه های گذشته می تواند پاسخ این سوال را تا حد زیادی روشن کند. به استناد ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه (سال 1394) رشد متوسط 8 درصدی سالیانه تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد در پایان برنامه محقق شود. اما روند نرخ رشد و بیکاری در دوران برنامه پنجم حاکی از این است که آن چه در اقتصاد کشور محقق شده هیچ تناسبی با اهداف برنامه پنجم نداشته است و ارقام و اهداف مدنظر در برنامه ها بیشتر شبیه آرزوهای دولت و سایر دستگاههای اجرایی و قانون گذاری وقت بوده است.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 1390 الی 1394 به ترتیب 3، منفی 6.8، منفی 1.9، 3 و 1 درصد بوده است و حاکی از این است که میانگین نرخ رشد در دوران برنامه پنجم توسعه تقریبا منفی 1.5 درصد بوده است و این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم قرار بوده است این نرخ، متوسط 8 درصد را داشته باشد. از طرف دیگر نرخ بیکاری در سال 1394 حدود 11 درصد بوده است که نشان از تفاوت 4 درصدی با اهداف برنامه پنجم دارد.
در همین راستا اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به هزینه های بالای تهیه برنامه های توسعه گفت: به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه پنج ساله پنجم با توجه به حدود سی و پنج کارگروه که جمعا ۳۵۷۰ نفر را به کار گرفتند، ۲۴ میلیارد تومان تمام شده است. وی همچنین اظهار داشت: اکنون این فکر بیش از پیش قوت گرفته که در دنیای امروز، برنامه‌ریزی آن هم برای دوره‌های کم و بیش طولانی می‌تواند اقتصاد را به بیراهه ببرد؛ به این معنا که شاید برنامه متمرکز دولتی زمانی توانسته باشد زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد، لیکن امروز در شرایط تعاملات منطقه‌ای و جهانی، حتی مزیت‌های منطقه‌ای درون کشورها به گونه‌ای است که نمی‌توان برای تحول یک اقتصاد ملی بدون خطا در پنج سال آینده برنامه‌ریزی کرد.
