موسوی لارگانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به اینکه ترجیح این بود که مواد مرتبط با قانون جامع بانکداری اسلامی در لایحه برنامه ششم حذف گردد، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی به یکی از ارکان اصلی بدل خواهد شد و از تصویب قوانین مغایر با احکام اسلام، جلوگیری خواهد کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده حوزه انتخابیه فلاورجان و نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به تصویب مواد مرتبط با بانکداری اسلامی در لایحه برنامه ششم توسعه، سازوکار شورای فقهی بانک مرکزی که در لایحه تصویب شده را تبیین کرد.
این نماینده مجلس درباره ارتباط لایحه با قانون جامع بانکداری اسلامی گفت: تعدادی از مواد لایحه برنامه ششم، به بانکداری اسلامی و اصلاح برخی قوانین بانکی اختصاص داده شده بود. با توجه به اینکه قانون جامع بانکداری اسلامی در حال تدوین است، اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند که مواد مرتبط با بانکداری در لایحه مسکوت بماند و در کمیسیون اقتصادی در قالب طرح جامع بانکداری اسلامی به طور مفصل بحث شود.
وی خاطر نشان کرد: پس از ارجاع مواد به کمیسیون تلفیق برای بازنگری و اصلاح، این مواد بدون هیچ تغییری به صحن بازگشت و بالاخره تصویب شد.
لارگانی افزود: با این حال از آنجا که اگر این مواد مغایرتی با قانون جامع بانکداری اسلامی داشته باشد، برای تصویب قانون جامع نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد، پیشنهاد ما حذف مواد مرتبط بود که اتفاق نیفتاد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص جزئیات شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نظر دولت بر این بود که این شورا، مثل قبل یک شورای مشورتی باشد. با توجه به سوالی که از رهبر معظم انقلاب در این مورد شده بود، ایشان معتقد بودند که بایستی این شورا از ارکان اصلی باشد و کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز بر همین عقیده بودند.
وی درباره ترکیب اعضای این شورا گفت: این شورا متشکل از ۵ نفر از فقها می باشد که توسط رئیس بانک مرکزی معرفی و بایستی توسط شورای نگهبان تایید شوند. از دیگر اعضا می توان به یکی از مدیران عامل بانک ها، رئیس بانک مرکزی، یک اقتصاد دان و یکی از نمایندگان مجلس آشنا که به مسائل بانکی هستند می باشد.
موسوی لارگانی در پایان درخصوص وظیفه این شورا گفت: شورای فقهی مسئولیت جلوگیری از تصویب قوانینی را دارد که مغایر با شرع مقدس اسلام است. یکی از بحث های موجود، شبهه ربوی بودن عملیات بانکی است که وظیفه این شوراست که نگذراند کاری خلاف شرع در بانک ها اتفاق بیافتد.
