بررسی کارنامه سه دولت گذشته در حوزه اشتغال نشان می‌دهد، میانگین نرخ بیکاری در دولت نهم ۱۰.۹ درصد، دولت دهم ۱۲.۴ و دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت بازار کار، هر چند به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای قضاوت و ارزیابی بازار کار باشد؛ اما شاخصی برای مقایسه روند وضعیت اشتغال کشور در سال‌های مختلف با یکدیگر خواهد بود که از این حیث، قابل توجه و بررسی است.
از سوی دیگر «بیکاری و اشتغال» به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود؛ به طوریکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخ‌های توسعه یافتگی جوامع خواهد بود.
در دوازده سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است. بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.
در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در یازده سال گذشته را به خود اختصاص دهد.
پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.
هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.
نمودار مقایسه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در سه دولت
بررسی آمار نرخ بیکاری در یازده سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، کمترین نرخ بیکاری مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ با ۱۰.۴ درصد بود؛ همچنین بیشترین نرخ بیکاری هم در سال ۱۳۸۹ با نرخ ۱۳.۵ درصد به ثبت رسید. در عین حال برآیند مقایسه نرخ بیکاری در سه دولت گذشته، حکایت از آن دارد که میانگین نرخ بیکاری در دوره مدیریت دولت نهم ۱۰.۹ درصد، در دولت دهم ۱۲.۴ درصد و در دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.
میانگین نرخ بیکاری در ۳ دولت گذشته
بازه زمانی | میانگین نرخ بیکاری |
دولت نهم (۸۴ تا ۸۷) | ۱۰.۹ |
دولت دهم (۸۸ تا ۹۱) | ۱۲.۴ |
دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۵) | ۱۱.۱ |
اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می شود»، یکی از شاخص‌های موثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شود؛ به همین منظور در جدول زیر جمعیت بیکار در کنار جمعیت مشارکت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
جمعیت بیکار و فعال اقتصادی در یازده سال گذشته
سال | جمعیت بیکار | جمعیت فعال اقتصادی |
۸۴ | ۲۶۷۴۸۶۶ | ۲۳۲۹۳۴۴۵ |
۸۵ | ۲۶۴۲۶۴۸ | ۲۳۴۸۴۰۶۸ |
۸۶ | ۲۴۸۶۲۳۸ | ۲۳۵۷۸۷۱۵ |
۸۷ | ۲۳۹۲۱۷۹ | ۲۲۸۹۲۴۸۹ |
۸۸ | ۲۸۳۹۹۷۱ | ۲۳۸۴۰۶۷۵ |
۸۹ | ۳۲۱۸۳۲۹ | ۲۳۸۷۵۰۲۲ |
۹۰ | ۲۸۷۷۶۰۸ | ۲۳۳۸۷۶۳۳ |
۹۱ | ۲۸۴۸۲۳۷ | ۲۳۴۷۶۴۶۲ |
۹۲ | ۲۴۸۸۳۷۲ | ۲۳۸۳۴۵۵۲ |
۹۳ | ۲۵۱۴۱۶۶ | ۲۳۸۱۸۴۶۹ |
۹۴ | ۲۷۲۹۰۹۲ | ۲۴۷۰۱۱۷۷ |
۹۵ | ۳۲۰۳۳۹۸ | ۲۵۷۹۱۴۵۰ |
بر اساس جدول بالا، آمار جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در یازده سال گذشته نشان می دهد، «نرخ مشارکت» در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.
همچنین در سال ۹۵ نیز «نرخ مشارکت» با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۲۵.۷۹۱ هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.
علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یک شاخص جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و بهره وری، از جمله شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در کاهش یا افزایش نرخ اشتغال هستند. بر اساس این گزارش، امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده است تا تمرکز بر روی خروج از بحران بیکاری بیش از پیش باشد و همه دستگاه‌ها به نوعی خود را در امر اشتغالزایی مسئول بدانند.
به هر روی بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه قرار است از سال جاری، سالانه به میزان ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری کاسته شود؛ هر چند تا کنون هیچ یک از تکالیف ۵ برنامه توسعه ای بعد از انقلاب در حوزه اشتغال عملیاتی نشده است؛ اما امید می رود در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال هدفگذاری‌های انجام شده، این اهداف هم محقق شوند.
